تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة في السويد للرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نفط سويدية لاتهامهما بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان بين عامي 1999 و2003.

يقول ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها «لوندين أويل» آنذاك، والتي غيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022، طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل فيما يعرف الآن بجنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.

طوكيو: حظر الصين للمأكولات البحرية اليابانية «غير مقبول على الإطلاق» منذ 55 دقيقة إصابة السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن بكورونا منذ 3 ساعات

وتقول لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021 إن هذا جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين.

وقال الادعاء في 2021 «ما يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أنهما قدما هذه المطالب على الرغم من إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي».

ورفضت الشركة في ذلك الوقت هذه المزاعم، وحددت المتهمين بأنهما رئيس مجلس الإدارة السابق إيان لوندين والرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر.

كما قدم الادعاء في 2021 دعوى لمصادرة 1.4 مليار كرونة (127 مليون دولار) من الشركة، وهو ما يعادل أرباح بيع الأنشطة في السودان في 2003.

وفي الأسبوع الماضي، قالت «أورون إنرجي» وهو اسم الشركة منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة «اكير بي.بي» النرويجية في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة. وقالت الشركة إنها ستطعن في هذه المطالبة.

أطلقت السويد التحقيق في 2010 بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة باكس الهولندية غير الحكومية.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

بعد قرار السويد..منظمة التحرير تدين وقف تمويل أونروا

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، من قرار السويد وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، بـ41 مليون دولار.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن القرار ستكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل برامج أونروا وعلى قدرتها على صرف رواتب موظفيها وعددهم 30 ألفاً في 2025. 
ودعا أبو هولي خلال لقائه القنصل العام السويدي جوليوس ليلغيستروم في رام الله، وسط الضفة الغربية، حكومة السويد لإعادة النظر في قرارها وإعادة مسك زمام التحرك الأوروبي وقيادته في دعمها سياسياً ومالياً.

وأكد ضرورة حماية ولاية أونروا بالقرار الأممي رقم 302، حتى تجسيد حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها في  1948.
وأشار إلى أن أونروا تتجه إلى المنحى الأكثر خطورة في  2025 مع استمرار قطع التمويل الأمريكي، بـ 365 مليون دولار، وارتفاع احتياجات اللاجئين، بالإضافة إلى الديون والأموال المرحلة من ميزانية 2024 إلى ميزانية 2025.


من جهته، أعرب القنصل العام السويدي عن تفهمه لمخاوف الجانب الفلسطيني، مؤكداً التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة، حسب البيان.


وأعلنت السويد يوم الجمعة الماضي، حسب الإذاعة الإسرائيلية العامة أنها قررت وقف تمويل الوكالة، وأنها تخطط بدل  ذلك لتقديم مساعدات إنسانية لغزة "عبر قنوات أخرى".
ويُذكر أن أونروا فقدت الجزء الأكبر من الدعم المالي بعدما أعلنت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تعليق تمويلها، بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة قلقة لتفشي المجاعة وتدهور الأمن بالسودان
  • الشاهد جيل ثورة ديسمبر الذي هزم انقلاب 25 أكتوبر 2021 بلا انحناء
  • البنك المركزي: تراجع رصيد التسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي لـ721.3 مليار جنيه في يوليو الماضي
  • خلصوا على مكة.. إحالة ربة منزل وابنتها لاتهامهما بالقـ.تل
  • وثيقة مسربة تكشف علم مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
  • مخاوف من امتدادها...المجاعة تنتشر في 5 مناطق بالسودان
  • 30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
  • وزير الصحة : نقل اكثر من 27 الف طن من الادوية لكل ولايات السودان، بتمويل من وزارة المالية بمبلغ 74 مليار
  • بعد قرار السويد..منظمة التحرير تدين وقف تمويل أونروا
  • وزير الصحة السوداني: خسائر القطاع بلغت 11 مليار دولار منذ بدء الحرب