اتساع رقعة الأراضي الجافة بنسبة 10% عام 2100 بسبب ندرة المياه (دراسة)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
من المتوقع أن تتسع مساحة الأراضي الجافة على مستوى العالم بنسبة تصل إلى حوالى 10 في المائة، وفقا لدراسة جديدة صادرة عن الأكاديمية الصينية للعلوم.
وأرجع علماء صينيون سبب ذلك إلى الانخفاض الكبير الذي يسجله مخزون المياه بالأرض خلال السنوات الـ70 المقبلة.
وعزت نتائج دراسة جديدة، الانخفاض في مخزون المياه بالأرض إلى التقلبات بهطول الأمطار وعمليات التبخر وأضافت بأنه “يمكن أن يصل ذلك الانخفاض إلى ما يتراوح بين 41 إلى 84 في المائة بحلول عام 2100”.
والدراسة المنشورة بمجلة «إن بي جي-علوم المناخ والغلاف الجوي»، وفق ما نقلته أمس الإثنين جريدة الشرق الأوسط عن وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، “تسلط النتائج على الحاجة إلى التخطيط المنسق للاستعادة البيئية المتوازنة والإدارة الزراعية واستخدام الموارد المائية”.
وأجرى فريق بحثي من معهد بحوث المعلومات الفضائية التابع للأكاديمية، الدراسة استنادا إلى ملاحظات الأقمار الصناعية ونواتج النماذج.
وسجل “زيادة إجمالية في نمو الغطاء النباتي عبر الأراضي الجافة بجميع أنحاء العالم بين عامي 1982 و 2016؛ وهي الفترة التي شهدت انخفاض مخزون المياه بالأرض في هذه المناطق”.
وتظهر النتائج وجود علاقة عكسية بين المؤشرين، خاصة في المناطق التي تكثر فيها الأراضي الزراعية.
وباستخدام ملاحظات الاستشعار عن بعد ومحاكاة النماذج وأساليب التعلم الآلي، توقع الفريق البحثي كذلك أن الأراضي الجافة في العالم قد تتوسع بنسبة 4.1 إلى 10.6 في المائة بحلول عام 2100 مع انخفاض كبير بمخزون المياه بالأرض.
كلمات دلالية الأراضي الجافة الجفاف الصين ندرة المياهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجفاف الصين ندرة المياه
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل