صراع وفساد يهددان إصلاح الكهرباء في اليمن
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تستمر أزمة الكهرباء بالتفاقم في اليمن، مخلفةً تبعات جسيمة على المستويات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية كافة، وسط احتقان شعبي متزايد، الأمر الذي أثار توترات بين شركاء الحكومة المعترف بها دولياً، ودفع لاجتماع طارئ من أجل بحث إجراءات لتخفيف الأزمة، بينما يشير خبراء في قطاع الطاقة إلى وجود فساد وصراع بين نافذين مستفيدين من الوضع الراهن، ما يحول دون تحقيق تحسن.
وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن المجلس الأعلى الحكومي للطاقة اعتمد في اجتماع طارئ عقده، نهاية الأسبوع الماضي، خطة تتضمّن مجموعة من الإجراءات التنفيذية لإصلاح وتحسين الكهرباء، منها تنفيذ أعمال صيانة لرفع كفاءة محطات التوليد العامة، التي تزود عدن والمحافظات والمناطق الحكومية بالتيار، بهدف تقليل استخدامها للديزل مرتفع التكلفة، ودراسة تحويل تشغيل المحطات للعمل بالمازوت الذي يعتبر أقل كلفة مقارنة بالديزل.
وأشارت المصادر إلى أنّه من المقرر كذلك تحسين خطوط نقل الطاقة للمحطات الكهربائية العاملة في عدن (جنوب) التي تتخذ منها الحكومة عاصمة مؤقتة، وتنفيذ مشاريع محطات توليد غازية وزيادة الطاقة التوليدية، وإنشاء محطات طاقة شمسية في محافظات لحج وأبين والضالع (جنوب) عبر الاستفادة من التمويلات الخارجية، منها قرض مقدم من قبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ هذه المشاريع.
كانت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن قد حذرت مراراً في أغسطس/ آب الماضي من نفاد الوقود الخاص بتشغيل محطات الكهرباء العامة. بينما قالت الحكومة إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحسين خدمة الكهرباء، ومواصلة كل الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاحات حقيقية في القطاع.
في المقابل، قال المحلل الاقتصادي وليد الفقيه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع الذي سارعت الحكومة لعقده عبر المجلس الأعلى للطاقة الذي يرأسه معين عبد الملك رئيس الحكومة، جاء لامتصاص الغضب الشعبي مع تفاقم معاناة المواطنين والأوضاع المعيشية بسبب تردي وضعية الكهرباء وما نتج عن ذلك من أزمة حادة بين شركاء التشكيل الحكومي المنبثق عن اتفاق الرياض.
ويشير خبراء اقتصاد ومختصون في قطاع الطاقة إلى أن هناك تعقيدات وصعوبات تُعرقل الجهود التي تستهدف هذا القطاع، الذي تدور حوله شبهات فساد ومحور صراع طاحن بين نافذين مستفيدين من وضعيته الراهنة.
ولفتت مصادر حضرت اجتماع المجلس الأعلى للطاقة إلى أن الاجتماع ناقش الاختلالات التي يعاني منها القطاع وممارسات الفساد والهدر التي قد تشكل عقبة أمام الجهود التي تستهدف إصلاح ومعالجة وتحسين أوضاع الكهرباء في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأوضحت المصادر أنه "جرى التأكيد على ضرورة إنفاق الأموال المخصصة لتحسين الكهرباء من المنحة السعودية وغيرها من التمويلات والمنح والقروض بطريقة صحيحة بعيداً عن الفساد الإداري والهدر المالي، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين".
ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي في مايو/ أيار الماضي، فإن مدفوعات واردات الوقود لإنتاج الكهرباء تمثل استنزافاً كبيراً لاحتياطيات النقد الأجنبي في اليمن، إذ يميل دعم الكهرباء إلى إفادة الأسر الميسورة، وتشويه الأسعار، وتشجيع عدم الكفاءة، وتمكين الفساد.
ويرى الاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية عبد الغني جغمان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وضعية الكهرباء عبء مزمن يعاني منه اليمن منذ سنوات بسبب التقاعس الحكومي والفساد والعبث الذي يجتاح هذا القطاع، إذ خسر اليمن فعلياً ما يقارب 5 مليارات دولار مقابل تكلفة شراء مازوت وديزل لتوليد محطات الكهرباء خلال الفترة (2009- 2013)، في حين قد تتجاوز هذه الخسائر في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد 20 مليار دولار.
في المقابل، تقول وزارة الكهرباء والطاقة إن المعالجات العاجلة التي اتخذتها أخيراً ستعمل على تحسين خدمة الكهرباء بشكل تدريجي وتقليل عدد ساعات الانقطاع، وذلك مع بدء تدفق الوقود لمحطات الكهرباء وتفريغ 23 ألف طن من مادتي الديزل والمازوت إلى خزانات مصافي عدن.
وبحسب مسؤولين في الوزارة فإن عملية تزويد محطات التوليد بالوقود ستستمر خلال الفترة المقبلة لتحسين الخدمة، بعد أن تم تجاوز أزمة خروج 80% من منظومة التوليد الكهربائي في عدن نتيجة نفاد الوقود.
بينما، رأى الخبير الهندسي في مجال الطاقة الكهربائية هارون الشميري لـ"العربي الجديد" أنه لا جدوى من الحلول والمعالجات التي يجرى الإعلان عنها من وقت إلى آخر، بالنظر إلى حجم المشكلة الذي يفوق الخطط التي يصفها بالضعيفة والمحدودة لحل ومعالجة المشكلة، لافتاً إلى تدهور وضع محطات التوليد العامة وتهالكها واستنزافها لمنح مشتقات نفطية بمبالغ طائلة وسط صراع أقطاب حكومية نافذة للسيطرة على الموارد الضخمة التي يجرى توجيهها لتوفير واستيراد الوقود لتشغيل محطات متقادمة ومتهالكة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الكهرباء الحكومة فساد العربی الجدید فی عدن
إقرأ أيضاً:
حكايات نازحي شمال غزة بين الكراجات المهجورة ومحطات الوقود
غزة- تحت وطأة الليل، وداخل محطة وقود مهجورة، يجتمع نادر أبو حميدان وأسرته متراصين، بلا فراش وأغطية كافية تحميهم من قسوة البرد، بعد أن نزحت الأسرة، من شمال القطاع إلى مدينة غزة، هربا من مجازر الاحتلال التي يرتكبها ضد السكان منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
عائلة أبو حميدان ليست الوحيدة من تعيش هذا المصير، فكثير من العائلات المشردة بحثت عن مأوى في زوايا مدينة غزة المنكوبة بعدما ضاقت بهم مراكز الإيواء، فلجؤوا إلى كراجات مهجورة ومبان متهالكة، كانت يوما ما جزءا من حياة نابضة، وها هي الآن شاهدة على حياتهم الجديدة.
وتعاني هذه العائلات المنسية في قلب وأطراف مدينة غزة بصمت، تفتقد الطعام والماء، والأفرشة والأغطية والأدوية. يقول عدد من أفرادها للجزيرة نت إن المساعدات الإنسانية على قلّتها، لا تصل إليهم، وتُوجّه إلى مراكز الإيواء التي ضاقت بنزلائها واعتذرت عن استقبالهم لعدم وجود متسع.
معاناة بكل شيءيذكر نادر أبو حميدان (31 عاما) أنه نزح مع عائلته المكونة من 4 أفراد من شمال القطاع، بعد أن عايشوا حصارا دام 12 يوما، رأوا فيه وجها قاسيا للحياة، حيث كانت القذائف تسقط عليهم بلا هوادة، ولا تُفرق بين حجر وبشر.
وفَقَد نادر 32 شهيدا من عائلته، بينهم أمه وأخوه، ولا ينسى الشاب الفلسطيني كيف كان يستجدي الصليب الأحمر ومنظمات الإغاثة مرارا، للتدخل لإنقاذهم وانتشال الشهداء والجرحى، دون جدوى.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية التهجير القسري للفلسطينيين من محافظة شمال قطاع غزة التي تتعرض لإبادة جماعية وتطهير عرقي منذ أكثر من شهر، ويلقي الجيش عبر طائراته منشورات ورقية على مناطق وأحياء سكنية في شمال القطاع تنذر سكانها بالإخلاء الفوري، بالتزامن مع قصف وإطلاق للنيران يستهدف هذه المناطق بشكل عشوائي.
ويضيف أبو حميدان للجزيرة نت "نحن هنا 12 أسرة تضم 85 شخصا، كنّا في مركز إيواء ولم نستطع العيش هناك لسوء الأوضاع فيه، ثم أتينا هنا، المكان غير آمن ولا يحمينا من الحر أو البرد، هذه محطة وقود، غير مؤهلة للسكان لكننا مضطرون للعيش هنا".
وبحسب أبو حميدان، فإن الصعوبات التي تواجههم تشمل "كل شيء" حسب قوله، ويتابع "في الليل ننام على الأرض، لا أغطية من البرد، ولا يوجد أي وسائل تدفئة"، ويُذكر أن إسرائيل قطعت التيار الكهربائي عن قطاع غزة مع بدء شن حربها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تمنع إدخال الوقود.
تزداد معاناة النازحة ولاء نعيم (29 عاما) والأم لـ5 أطفال نظرا لكونها مرضعة لطفل يبلغ من العمر شهرين، وتقول للجزيرة نت إنها لا تجد حليبا صناعيا لتغذية طفلها ولا حفاضات، وهو ما يزيد من معاناتها.
وعقب نزوحها من الشمال، أقامت نعيم في خيمة بمركز إيواء، قبل أن تقرر مغادرته إلى كراج مهجور، ورغم صعوبة الحياة فيه فإنه يبقى أفضل من الخيمة حسبما تقول.
وكغيرها من النازحين، تفتقد نعيم بشكل أساسي للفراش والأغطية إلى جانب الطعام والشراب، خاصة مع زيادة برودة الجو، ورغم أنها حصلت على بعض ما يغطيهم من بعض الجيران الموجودين في المنطقة، لكنه غير كاف لتدفئة جميع أفراد العائلة.
وتضيف "الطقس بارد جدا في الليل، والهواء يدخل إلينا لأن الكراج غير مغلق بشكل جيد، ونعاني جدا لعدم وجود أغطية وفراش كاف"، وتشير نعيم إلى أولادها الخمسة وتقول "كلهم مصابون بالزكام، بمن فيهم الرضيع، وأبحث عن دواء له".
ونظرا لافتقاد الكراج للمرحاض، تضطر العائلة للتوجه إلى مدرسة قريبا لاستخدام حماماتها، وتعدد نعيم احتياجاتها قائلة "نريد أولا مكانا دافئا غير هذا، وطعاما وشرابا، وأغطية وفراشا وأدوية، نريد كل شيء".
وفي كراج آخر، قريب من مكان سكن نعيم، تُقيم 5 عائلات، تضم نحو 40 شخصا، في وضع بالغ الصعوبة، وتقول ريم البسيوني، المقيمة في الكراج إنها نزحت قبل 12 يوما من شمال القطاع مشيا على الأقدام إلى مدينة غزة، هربا من مذابح الاحتلال.
وتستذكر في حديثها للجزيرة نت "كنا في عيادة الفاخورة في مخيم جباليا، وأطلقوا علينا القذائف، هربنا بعد أن أصبت أنا بشظايا قنبلة"، وتضيف أن عائلتها نزحت دون أن تتمكن من حمل أغراضها.
وخشية من الاستهداف والقتل المتعمد، اضطر آلاف الفلسطينيين إلى حمل أمتعتهم القليلة والنزوح إلى خارج محافظة الشمال، عبر طريق حدده جيش الاحتلال يمر بأحد حواجزه.
ويفتقد الكراج الذي تقيم فيه البسيوني للمرحاض، وللشبابيك التي تحمي من برد الليل، وينام النازحون داخله على الأرض، دون فراش أو أغطية كافية، وتضيف "من استطاع تدبير فرشة، فهو محظوظ، ومن لم يستطع يرتدي كامل ملابسه كي يخفف من تأثير البرد بسبب النوم على الأرض".
وتقول البسيوني "لا أحد يساعدنا، ولا أحد يأتي يسألنا ماذا تريدون؟"، وتشير إلى أن منظمات إغاثية أقامت مركز إيواء كبير للنازحين من الشمال داخل ملعب كرة قدم وسط غزة، لكنه امتلأ بالسكان ولم يعد فيه متسع، مشيرا إلى أن المساعدات تتوجه نحوه، وتستثنيهم.
قبل الحرب كان زوج ابتسام المطوّق المقيم في بلدة جباليا، يعمل في محل لتنظيف وكي الملابس في مدينة غزة، وحينما اشتد العدوان على شمال القطاع، نزحت الأسرة وأقامت داخل المحل، لكنها فوجئت بوجود 3 عائلات أخرى تسكن داخله.
وللمطوّق (40 عاما)، المريضة بالقلب وارتفاع ضغط الدم، 7 أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 18 عاما، واستشهد شقيقها، وأُصيب زوجها، خلال العدوان الأخير على شمال القطاع.
وذكرت للجزيرة نت أن منزلها في جباليا تعرض للقصف والحريق، وأنها نزحت دون القدرة على أخذ أي شيء من أغراضها، وتعاني السيدة الفلسطينية كثيرا في تدبير الطعام لأسرتها، خاصة مع ارتفاع سعر الحطب المستخدم للطهي، مما يضطرها للبحث عن "تكيات" توزع طعاما يوميا، يتكون غالبا من "شوربة العدس".
وتعرض الكراج الذي تُقيم فيه المطوّق للإحراق من قبل قوات الاحتلال بداية الحرب، ويقيم فيه حاليا 26 شخصا، وتضيف "هذه مش عيشة، بناتي يسحبن الماء من معهد الأمل (مؤسسة قريبة) أنا لا أستطيع لأني مريضة قلب، ولا تأتينا أي مساعدات".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق