إقرار مقترح عُمان بغرس مبادئ الثقافة المالية لدى الطلبة في اجتماع وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مسقط- محمد الرواحي
ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، عددا من الموضوعات التربوية المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة، ومنها توجيهات المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون والمجلس الوزاري- إعلان الرياض للدورة الثانية والأربعين- وذلك في الاجتماع السابع الذي عقد بمسقط برئاسة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم.
وألقت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية كلمة قالت فيها: "يسرني ونحن نفتتح الاجتماع السابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، أن أرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب مسقط العامرة، راجية لكم طيب الإقامة في بلدكم سلطنة عُمان، وإنها لمناسبة سعيدة أن يتزامن اجتماعنا هذا ومدارسنا تبدأ عاما دراسيا جديدا، متطلعين لأن يكون عاما مليئا بالجد والنشاط لأبنائنا الطلبة، يحققون من خلاله المزيد من الإنجازات في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".
وتحدثت معالي الدكتورة عن منظومة العمل التربوي في دول مجلس التعاون موضحة: "إن منظومة العمل التربوي بدول مجلس التعاون تسير بخطى ثابتة، وعزيمة وقادة، لبناء رؤى مشتركة تستشرف مستقبل هذا القطاع الحيوي، وتلبي ما يصبو إليه أبناء دولنا الخليجية من آمال وتطلعات، مما يؤكد الدور الريادي الذي تقوم به أنظمتنا التعليمية عبر مسيرتها الطويلة لتحقيق غاياتها في القضايا التربوية المختلفة لا سيما تلك القضايا المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة".
وثمَّن معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الأمانة، جهود لجنة أصحاب السعادة والمعالي وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشهودة في التعاون ودعم أعمال المجلس، مشيرًا إلى أنها تُعدُّ من أوائل لجان العمل الخليجي المشترك التي بدأت أعمالها في عام 1975.
كما أشاد معاليه بالجهود المبذولة من وزارات التربية والتعليم التي بُذلت خلال جائحة كوفيد19 التي عكست قدرة الدول على التعامل مع الجوائح والكوارث من خلال استمرار العملية التعليمية خلال الجائحة، مضيفا: "لا يخفى عليكم جهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى مجالات وآفاق أرحب".
وذكر: "إنّ المتتبع لأعمال القمم لمجلس التعاون يُلاحظ عدم خلوها من الإشارة للتعليم إيمانًا منها بأنّ وجود شباب خليجي واعٍ ومتعلم ومثقف يملك إحساسًا بالمسؤولية والانتماء الوطني، وسيكون سببًا في تقدمها ورفعتها وأنّ كل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتظافر الجهود بين البيت والمدرسة مما يجعل على كاهلنا جميعا مسؤولية مهمة".
وتناول جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات وهي: توجيهات المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون والمجلس الوزاري- إعلان الرياض للدورة الثانية والأربعين- إعلان العلا للدورة الحادية والأربعين، إعلان الرياض للدورة السادسة والثلاثين، قرار المجلس الوزاري في دورته 153، وخطة عمل اللجنة، والتعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بدول مجلس التعاون، وأمن المعلومات للطلبة، ومقترحات سلطنة عُمان حول الذكاء الاصطناعي والثقافة المالية، ومقترحات الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل)، بالإضافة إلى مناقشة حصة الجمهورية اليمنية والمركز التربوي لذوي الإعاقة، وعرض موضوع آثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم للاطلاع والعلم.
واطلع الوزراء على مذكرة الأمانة العامة بشأن آثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، ومنها: استمرار وزارات التربية والتعليم بدول المجلس في تزويد المرصد بالتجارب الجديدة والناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والتقدم التقني في كافة الميادين والاختراعات، والتأكيد بأن يكون المرصد مركزا لتبادل الخبرات والمعلومات بين دول المجلس، ومكانا لإبراز دورها في هذا المجال محليا ودوليا.
واطلع الوزراء في اجتماعهم على مقترح معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان، المتضمن طلب إضافة موضوعات ذات أهمية في المجال التعليمي بهدف إطلاع اللجنة عليها ومناقشتها والتوجيه بشأنها، وأقروا في ذلك دور الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية وغرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس بدول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش أصحاب المعالي مذكرة الأمانة العامة بشأن حلقة عمل أمن المعلومات للطلبة التي عقدت في فبراير 2022 عبر الاتصال المرئي، إذ تم إقرار بعض القرارات، منها: تتولى وزارات التربية والتعليم بدول المجلس نشر ثقافة أمن المعلومات وتعزيزها والبيانات بين الطلبة مع بيان الجوانب التشريعية بشأن الجرائم الإلكترونية، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء بهذا الشأن على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم نتائج أعمال حلقة عمل أمن المعلومات للطلبة، وأوراق العمل التي قدمت خلالها على وزارات التربية والتعليم بدول المجلس للاطلاع عليها والاستفادة منها، والتنسيق مع وزارات التربية والتعليم بدول المجلس لعمل زيارات ميدانية بين المختصين في مجال أمن المعلومات للاطلاع على أحدث البرامج والتقنيات التي تستخدمها الوزارات في مجال أمن المعلومات.
وأكد أصحاب معالي الوزراء أهمية التعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "التعليم الجيد"، كما تمت مناقشة بند حماية القيم لأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزراء التربیة والتعلیم بدول مجلس التعاون الأمانة العامة أمن المعلومات
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار