عُمان والسعودية تمضيان على طريق الشراكة والتكامل.. والاستثمارات الثنائية مفتاح ازدهار العلاقات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
◄ 52.9 مليار ريال سعودي حجم التبادل التجاري في الخمس سنوات الماضية
◄ توافق في الرؤى والطموح بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين
◄ تعاون مشترك في المجالات العسكرية والاقتصادية والأمن الغذائي وتنمية المؤسسات
◄افتتاح الطريق البري المُباشر عزز التبادل التجاري بين البلدين
◄ فتح الأسواق العُمانية والسعودية للشركات الكبيرة والناشئة لتعزيز الاستثمار
الرؤية- مدرين المكتومية
تسير العلاقات العُمانية السعودية بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهارا لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، ووفقاً للرؤى الحكيمة والمستقبلية لقيادة البلدين، كما أنَّه من المؤمل أن تشهد هذه العلاقات في الأيام المقبلة مزيدا من التعاون في مُختلف القطاعات لتحقيق النماء المنشود في ضوء مستهدفات رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ولقد بزغ فجر جديد للعلاقات العُمانية السعودية في عهد جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- إذ كانت أوَّل زيارة خارجية لجلالته إلى المملكة العربية السعودية، أعقبها زيارة سُّمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطنة، لترتسم ملامح جديدة من التنسيق والتعاون والتكامل بين البلدين في ظل التوافق الكبير في الرؤى والطموحات المشتركة.
ومن مظاهر التعاون الكبير بين البلدين الشقيقين، افتتاح الطريق البري المُباشر "طريق الربع الخالي" وتدشين المنفذين بينهما، والذي سيُسهم في تنشيط حركة النقل والبضائع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث اختصر حوالي 400 كيلومتر من المسافة الطولية، كما اختصر من الزمن حوالي 10 ساعات.
وأيضًا، وقّعت السعودية مذكرة تفاهم مشتركة مع سلطنة عُمان تقضي ببناء علاقات من الشراكة والتكامل بين الطرفين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين في مجال الأمن الغذائي والمائي وفي المجالات العسكرية والاقتصادية ومجالات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الاتفاقيات في مجال التربية والتعليم، ولاتزال هذه العلاقات تواصل مسيرتها في خلق وبناء شراكات متنوعة في مختلف القطاعات.
وقبل أسابيع، عقدت لجنة التنسيق السياسي والدبلوماسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العماني اجتماعها الأول في الرياض، وتمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال استعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وبما يُلبي تطلعات القيادتين ويحقق مصالح الشعبين، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وعُمان تطورا كبيرا، حيث يجمع البلدين رؤى طموحة -رؤيتا عمان 2040 والسعودية 2030- وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما في الخمس سنوات الماضية 52.9 مليار ريال سعودي.
وفي 2021، وقعت السعودية وسلطنة عُمان على 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة، وجاء التوقيع من قبل عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص مع نظيراتها من الجانب السعودي، حيث وقعت شركة تنمية معادن عمان مذكرة مع شركة معادن السعودية لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين، كما وقعت مجموعة أوكيو العمانية 3 مذكرات تفاهم مع أكوا باور السعودية وآير برودکت، وأرامكو للتجارة وسابك، ووقعت بورصة مسقط مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية للتعاون في عمليات البورصة والإدراج المزدوج للشركات.
إلى جانب ذلك، فإن كثيرا من الشركات والمؤسسات السعودية تعمل في السوق العماني، مثل أكوا باور، سابك، المراعي للألبان، دار الأركان، إكسترا، العربية للعود، آراك، الرميزان، عبد الصمد القرشي، المجموعة العمانية السعودية، شركة الماجد، المختبر الخليجي، وغيرهم، كما أن عددا من الشركات العمانية افتتحت أعمالها في السوق السعودية أيضا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة السعودي: مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري مع مصر هدف مشترك
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن العلاقة بين المملكة ومصر تُعد مثالًا رائعًا للتفاهم بين القيادتين على التوجهات الأساسية، مؤكدًا أن الجهات التنفيذية تعمل بشكل دائم لتطوير التعاون المشترك.
التعاون يواجه التحديات ويتخطى البيروقراطيةوأشار الوزير، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن العمل بين الدول عادةً ما يتأثر بالبيروقراطية والسياسة، إلا أن التعاون مع مصر يركز على مصلحة البلدين، بفضل حرص القيادتين على تعزيز الشراكة والتعاون.
مضاعفة التبادل التجاري والاستثماريوأوضح الخريف أن الطموح الحالي يتمثل في مضاعفة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وتبادل المنتجات.
تحليل المنتجات واستبدال مصادر الاستيرادوأضاف الوزير أن المنتجات التي تستوردها مصر من دول أخرى أظهر إمكانية استبدالها بمنتجات سعودية، والعكس صحيح، مشددًا على أهمية إقناع المستوردين بإعطاء الأولوية للمنتجات السعودية والمصرية.
خطوات عملية نحو التحول الإيجابيوأكد أن هناك فرصًا كبيرة تم تحديدها، وبدأ العمل على تطوير بعضها، كما جرت مناقشات مع الشركات السعودية المستوردة، معربًا عن ثقته في حدوث تحول إيجابي في هذا الاتجاه.