مذكرة تعاون لدعم الجهود العلمية والبحثية العمانية السعودية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عمان، مذكرة تعاون علمي وتعليمي مع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، لتشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم، بالإضافة إلى تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية، ودعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي.
وقع المذكرة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن الجانب السعودي معالي يوسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم السعودي.
وتضمنت مذكرة التعاون التشجيع على تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث، والتعاون في مجالات البحث العلمي بشكل عام، والمجالات التطبيقية بشكل خاص، والتشجيع على قيام فرق بحثية مشتركة، وتبادل نتائج البحوث والدراسات، وإتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية، والتعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، وتبادل المعلومات في مجال الأنظمة التعليمية ومعادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل.
وشملت مذكرة التعاون كذلك، سعي الطرفين إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، والتشجيع على تبادل الزيارات الطلابية، وإقامة أسابيع وأيام علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب، وتبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي لدى كل من الطرفين، والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التعلیم العالی فی المجالات
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: غلق كيان وهمي جديد بالشرقية
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المُسماة "الأكاديمية البريطانية المصرية للتدريب".
ويقع مقر المنشأة في (تقسيم المعلمين شارع أحمد عرابي - حي الزهور - الزقازيق - الشرقية"، وتقوم بالترويج لنفسها بأنها تقدم تخصصات في أقسام (المساحة والخرائط - ديكور وتشطيبات معمارية - خدمات بترولية - خدمات صحية "تحاليل وتمريض")، وتدّعي قبول الحاصلين على الثانوية العامة وما يُعادلها.
ووجه وزير التعليم العالي بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مُؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، ومطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
استراتيجية تطوير التعليم العاليوصَرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها بشكل مُستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مُشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأكد المُتحدث الرسمي أن هذه الخُطوة تُعدّ جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، مُشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط