423 مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمي سنويًا نتيجة "التكاثر المفرط لبعض الكائنات"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
لندن- رويترز
مناطق صيد الأسماك تكتظ بنباتات ورد النيل، وبيض الطيور المغردة تلتهمه الفئران، وأنابيب محطات توليد الطاقة يسدها الحلزون المخطط، وكابلات الكهرباء تسقط تحت وطأة ثعابين الأشجار البنية.. كل ذلك دفع مجموعة من الباحثين إلى التأكيد على أن هذه التحديات ليست إلا قليل من كثير لأمثلة على الفوضى البيئية التي أشاعتها أنواع تكاثرت بكثافة وأدى انتشارها في أنحاء من العالم إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية لأربعة أمثال كل عقد منذ عام 1970.
وأصدر فريق مؤلف من 86 باحثا من 49 دولة تقييما للتأثيرات العالمية على مدى أربع سنوات لنحو 3500 من الأنواع التي يتسبب تكاثرها السريع في أضرار. ووجد الفريق أن التكلفة الاقتصادية تبلغ الآن 423 مليار دولار سنويا على الأقل، فيما تلعب هذه الأنواع ذات الطبيعة العدوانية دورا رئيسيا في 60 بالمئة من حالات الانقراض المسجلة في النباتات والحيوانات.
وقالت عالمة البيئة هيلين روي، الرئيسة المشاركة لتقرير المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية "نعلم أيضا أن هذه مشكلة ستتفاقم كثيرا". ومن المتوقع أن تؤدي زيادة درجات الحرارة في ظل تغير المناخ إلى تفاقم تكاثر الأنواع ذات الطبيعة العدوانية. وهذه الأنواع هي نباتات أو حيوانات تتحرك غالبا مصاحبة للنشاط البشري وتخلق بيئة ضارة الآثار. وتتراوح هذه الأضرار بين التغلب على الحياة البرية المحلية وإتلاف البنية التحتية وتهديد صحة الإنسان وسبل عيشه.
وتحدث التأثيرات ببطء غالبا، لكنها قد تصبح كارثية بعد وقوعها.
وقال العلماء إن حرائق الغابات القاتلة في هاواي الشهر الماضي كان سببها أعشابا غازية قابلة للاشتعال اجتُلبت من أفريقيا كي تكون غذاء للماشية. وأنواع البعوض الغازية بوسعها أيضا التسبب في أمراض مثل حمى الضنك والملاريا وفيروسي زيكا وغرب النيل.
وقال أنيبال باوتشارد الرئيس المشارك للتقرير من معهد البيئة والتنوع البيولوجي في تشيلي "الأنواع الغازية لا تؤثر على الطبيعة فحسب، بل تؤثر أيضا على البشر وتسبب خسائر فادحة في الأرواح".
نحو ثلاثة أرباع التأثيرات السلبية الناجمة عن الأنواع الغازية تحدث على اليابسة، في الغابات ومناطق الأحراج والأراضي الزراعية بخاصة.
وقالت روي إن الأنواع الغازية كثيرة الأشكال تتضمن الميكروبات واللافقاريات والنباتات، لكن الحيوانات غالبا ما يكون لها أكبر الأثر من الناحية البيئية، وخاصة الحيوانات المفترسة.
وقال باوتشارد إن أنواعا كثيرة تطورت في الجزر دون وجود مفترسات تهددها، وبالتالي فهي "ساذجة جدا" ودفاعاتها قليلة. وأوضح "لم يكن لدى الطيور في نيوزيلندا أي خبرة في التعامل مع الفئران حتى جاء البشر وأحضروا الفئران. (فالطيور) تضع أعشاشها على الأرض". ومن ثم، من الصعب التخلص من الأنواع الغازية بمجرد انتشارها.
وحققت بعض الجزر الصغيرة نجاحا في القضاء على الفئران والأرانب الغازية عن طريق المصائد واستخدام السم. لكن الكائنات الأكبر عددا التي تتكاثر بسرعة قد يكون من الصعب التخلص منها. وغالبا ما تترك النباتات الغازية بذورها في حالة سبات في التربة لسنوات.
وقال العلماء إن إجراءات الوقاية من خلال الأمن البيولوجي على الحدود والتحكم في الواردات هي الأكثر فعالية.
وفي ديسمبر الماضي، تعهدت حكومات العالم ضمن ما يعرف باسم "إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي" بالحد من انتشار وغلبة الأنواع الغازية ذات الأولوية بنسبة 50 بالمئة على الأقل بحلول عام 2030.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأنواع الغازیة
إقرأ أيضاً:
النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب، البرلمان الصيني الأخيرة تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي عن مستواه في العام الماضي أي حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نموا كافيا لزيادة وارداتها من دول العالم.
China wants to keep its trade surplus intact, while Donald Trump seeks to turn the US trade deficit into a surplus. Neither wants to be the world’s consumer of last resort. https://t.co/sKR9Pov47m
— Chatham House (@ChathamHouse) March 15, 2025 السياسات الصينيةوفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قال ديفيد لوبين الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد إن المشكلة الأساسية هي أن السياسات الصينية ستنتهي بالمحافظة على الفائض التجاري الكبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. في المقابل يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويل العجز التجاري الأمريكي إلى فائض.
ويعني هذا أن العالم مقبل على ما يمكن أن نسميه "صراع أصحاب المذهب التجاري"، وهو المذهب المعروف أيضاً باسم المركنتيلية الذي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر وكان يعطي الأولوية للمكاسب التجارية على أي اعتبارات أخرى. فلا الصين ولا الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ترغب أي منهما أن تكون الملاذ الاستهلاكي الأخير للعالم.
ورغم تدهور ثقة المستهلكين والشركات في الصين خلال السنوات الماضية، ظهرت مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهور القليلة الأخيرة.
أول هذه المؤشرات تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة القطاع العقاري الصيني. وجاء ذلك جزئيا، بفضل الجهود المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية لزيادة جاذبية العقارات من خلال خفض أسعار فائدة التمويل العقاري وتخفيض شروط الدفعة الأولى من ثمن العقار، وتخفيف القيود على الملكية، ودعم شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة.
أما المؤشر الثاني فهو ارتفاع مبيعات التجزئة (لا سيما الأجهزة المنزلية) بفضل الدعم الحكومي لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة. ونتيجة لذلك، أرتفع معدل نمو المبيعات إلى ما يقرب من 4% بنهاية عام 2024 وهو معدل لا يزال منخفضاً، ولكنه أفضل من معدلات النمو شديدة الانخفاض والتي تراوحت بين 2% و3% في الصيف الماضي.
???????? #BREAKING
Chinese authorities are working on a proposal to help China Vanke Co. plug a funding gap of about 50 billion yuan ($6.8 billion) this year.https://t.co/5WbgWdBXzp#CHINA #VANKE #PROPERTY #REALESTATE https://t.co/H4CKC1uMKW
ويعود هذا التحسن إلى الجهد المتزايد لصناع السياسات في الصين لإنعاش الاقتصاد . ومن أبرز هذه الجهود الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخراً مع قادة كبرى الشركات الخاصة، فيما اعتبر محاولة من جانبه لاحتضان القطاع الخاص الصيني بعد سنوات من التضييقات الحكومية عليه.
ولعل هذه التحركات الحكومية في الشهور الماضية تفسر لماذا يرى البعض أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة في اجتماعات مؤتمر الشعب لم تكن على مستوى التوقعات.
وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالسماح بارتفاع عجز ميزانية العام الحالي إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3% في العام الماضي، فإنها ما زالت بعيدة عن اتخاذ الإجراءات التي يمكنها تحقيق زيادة حاسمة في مستويات ثقة الشركات والمستهلكين. وفي حين وعد مجلس الدولة (الحكومة الصينية) في الشهر الماضي بتغيير جذري في العقلية الاقتصادية للبلاد وزيادة التركيز على تحفيز الاستهلاك، فإن تقرير عمل الحكومة لعام 2025 الصادر في الأسبوع الماضي جعل الأمر يبدو وكأننا سنكون أمام تعديل طفيف وليس تغييراً جذرياً كما وعدت الحكومة.
ويرى ديفيد لوبين في تحليله أن هناك عاملين رئيسيين يحدان من رغبة بكين في تقديم الدفعة المطلوبة بشدة للاقتصاد.
العامل الأول هو أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فصادرات الصين إلى الولايات المتحدة تخضع حالياً لرسوم جمركية تصل أحياناً إلى 30% بعد قرار ترامب زيادتها مرتين بنسبة 10% في كل مرة منذ تنصيبه في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي. ومن المحتمل تزايد الإجراءات العدائية تجاه الصين، خاصة ما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال بين البلدين في أعقاب نشر "سياسة استثمار أمريكا أولاً" للرئيس ترامب التي تستهدف منع خروج الاستثمارات من الولايات المتحدة وإعادة الاستثمارات الخارجية إليها. ورغم ذلك من الصعب التكهن بالإجراءات العدائية المستقبلية.
ورغم أنه يمكن للمرء توقع زيادة إجراءات تحفيز الاقتصاد الصيني وليس تقليصه لمواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية، فإن الصين تفضل عادة الانتظار لرؤية تطور الأمور. وكما أوضح وزير المالية الصيني لان فو آن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، فإن هدف بكين هو "الحفاظ على مساحة الحركة أمام سياساتها وأدواتها اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين القادمة من مصادر محلية أو خارجية".
The Policy will also protect our strategic industries and locations, while also making sure the United States is the world’s best destination for investment. https://t.co/uBhyDIr15S
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) February 27, 2025 اضطرابات ماليةأما العامل الثاني الذي يحد من رغبة الصين في اتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، فهو ما يمكن تسميته "قلق الميزانية العامة" حيث يقترب معدل الدين العام للحكومة المركزية من 100% من إجمالي الناتج المحلي، والسلطات مترددة في زيادة هذا الدين خوفاً من حدوث اضطرابات مالية يمكن أن تهدد الأمن القومي. وفي حين أن معدل الدين للحكومات المحلية أقل كثيراً ويبلغ حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي، فإن اعتمادها على إيرادات مرتبطة بالأراضي، يعني أن أوضاعها المالية هشة نتيجة أزمة القطاع العقاري.
ويمكن القول بوضوح إن الحكومة المركزية لا ترغب في تقديم دعم فوري كبير، والحكومات المحلية لا تستطيع ذلك، رغم أن السلطات قد تتدخل ببعض إجراءات التحفيز إذا تدهورت مستويات الثقة.
كما أن إجراءات التحفيز التي أعلنت مؤخراً تميل أكثر نحو دعم الإنتاج وليس الاستهلاك. على سبيل المثال سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة بيع السندات الخاصة للحكومات المحلية خلال العام الحالي وقيمتها 4.4 تريليون يوا ما يعادل 607.38 مليار دولار تقريباً نحو سداد مستحقات الشركات المتأخرة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
ومن بين حصيلة السندات الخاصة المقررة للحكومة المركزية في العام الحالي وقيمتها 1.8 تريليون يوان، سيتم توجيه 300 مليار يوان فقط نحو برامج دعم التجارة والاستهلاك، في حين سيستخدم الجزء الباقي في دعم تحديث المعدات والتصنيع عالي التقنية وإعادة رسملة البنوك التابعة للدولة.
لذلك يمكن القول إن خلاصة اجتماعات البرلمان الصيني في الأسبوع الماضي هي أن الصين ستظل على الأرجح اقتصاداً تجارياً بامتياز، وسيظل الفائض التجاري الكبير عنصراً أساسياً. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحويل عجزها التجاري إلى فائض، ليصبح السؤال المطروح هو من سيدعم ازدهار التجارة العالمية وقيادة الاقتصاد العالمي نحو الخروج من دائرة التباطؤ؟.
يرى لوبين أن الصين للأسف لن تكون هي الإجابة في ضوء السياسات الراهنة، في حين يمكن الرهان على أوروبا لكي تقود قاطرة الانفاق الاستهلاكي والاستيراد في العالم خاصة وأصبحت السياسة المالية الأكثر مرونة راسخة في ذهن مستشار ألمانيا المنتخب فريدريش ميرتس الذي سيقود أكبر اقتصاد في أوروبا خلال السنوات المقبلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد