مؤشر: ثقة الشركات في الإمارات تصل لأعلى مستوياتها في 3 سنوات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أظهر مسح الثلاثاء أن نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات تراجع في أغسطس إلى أبطأ وتيرة في ستة شهور، لكن معنويات الشركات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل الجائحة.
فقد تباطأ مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية في الإمارات إلى قراءة عند 55 في أغسطس من 56 في يوليو.
وأشار المؤشر الفرعي للإنتاج إلى استمرار النمو القوي للنشاط على الرغم من تباطؤه إلى 61.9 في أغسطس من 62.8 في الشهر السابق وهو الأدنى منذ يناير.
وأظهر أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أن معنويات الشركات مرتفعة مع وصول المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020، حسبما يشير المسح، إذ عززت آفاق النمو الاقتصادي القوية التفاؤل.
من جانبه، صرح ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال: "أعطت قوة الطلب في الاقتصاد غير النفطي ثقة أكبر للشركات بشأن مسار النشاط المستقبلي، وفقا لنتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس".
وأشار مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أن ثقة الشركات وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020، بعد أن تحسنت في سبعة من الأشهر الثمانية المنقضية من عام 2023 حتى الآن. وتشير النتائج إلى أن التوقعات بالنسبة للقطاع غير النفطي إيجابية للغاية، حيث أشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن ذلك كان مدعوما بارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة، وزيادة السياحة، وزيادة الاستثمار"، بحسب تصريحات أوين.
وظل نمو النشاط التجاري في الاقتصاد غير المنتج للنفط حادا مقارنة بالبيانات التاريخية في منتصف الربع الثالث، ، على الرغم من تراجعه إلى أقل مستوى منذ شهرٍ يناير.
وأشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة في الإنتاج منذ الشهر السابق، وأرجع معظمهم هذا االرتفاع إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة.
وعززت الثقة القوية الزيادة الحادة في المشتريات واستمرار خلق فرص العمل في أغسطس، بدعم من ضغوط التكلفة المنخفضة. واستمرت تخفيضات أسعار البيع لكن بويترة أبطأ، مع ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الطلب من العملاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الشركات الاقتصاد فرص العمل الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي القطاع غير النفطي الاقتصاد غير النفطي التجارة غير النفطية الإمارات الشركات الاقتصاد فرص العمل أخبار الإمارات فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
عُمان بالمرتبة 45 عالميا في مؤشر الأداء البيئي
مسقط- الرؤية
ارتفع ترتيب سلطنة عمان في مؤشر الأداء البيئي (Environmental performance index)- وهو مؤشر عالمي تصدره جامعة "يال" الأمريكية- إلى المرتبة 54 من بين 180 دولة في العالم، في حين كان ترتيبها في تقرير 2022 في المرتبة 149.
ويضم هذا المؤشر العام 58 مؤشرا فرعيا في مختلف الجوانب البيئية، كما أنه معتمد في رؤية عمان 2040 ضمن أولوية البيئة والموارد الطبيعية، لتكون سلطنة عمان فيه من أفضل 20 دولة في عام 2040.
وجاء هذا التحسن الكبير في موقف سلطنة عمان نتيجة الحوكمة الفعالة لهذا المؤشر خلال الفترة الماضية، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية وطنية برئاسة هيئة البيئة وعضوية مختلف الجهات ذات العلاقة بمؤشرات الأداء البيئي.
ومن بين المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر الأداء البيئي هناك مؤشرات مرتبطة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهي مؤشر المصائد السمكية ومؤشر الزراعة ومؤشر موارد المياه.
وقال الدكتور داود بن سليمان اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمشرف على فريق العمل الفني، إن الوزارة شكلت فريقا فنيا من القطاعات المختلفة داخل الوزارة ليقوم بمتابعة هذه المؤشرات وتحديث بياناتها، مضيفا أن الفريق عقد العديد من الاجتماعات مع جامعة يال الأمريكية والجهات والمنظمات الأخرى التي تعتمد عليها الجامعة في توفير البيانات لهذه المؤشرات.
وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت مع إحدى المنظمات الدولية لتحديث بيانات سلطنة عمان في قواعد البيانات السمكية العالمية مثل (Fishbase) و(sealife base)، مبينا: "ساهم ذلك في إضافة 949 نوع من الأنواع غير السمكية و16 نوعا جديدا من الأنواع السمكية ليصبح إجمالي الأنواع البحرية العمانية المسجلة في هذه القواعد العالمية 2354 نوعا، منها 1053 نوعا من الأسماك و1301 نوعا من الأنواع غير السمكية".
وفيما يخص مؤشر المصائد السمكية أوضح اليحيائي: "جاءت السلطنة في المرتبة 17 عالميا والأول خليجيا و4 على مستوى الشرق الأوسط و5 عربيا، وفيما يخص حالة المخزون السمكي وهو مؤشر فرعي ضمن مؤشر المصائد السمكية، فقد جاءت سلطنة عمان في المرتبة 23 على مستوى العالم و4 على مستوى الشرق الأوسط و3 على مستوى الدول العربية والأول خليجيا، وهذا المؤشر يقيس مدى التحسن في حالة المخزون السمكي".
وذكر اليحيائي أن سلطنة عمان حققت أيضا مراكز متقدمة في مؤشرين فرعيين آخرين ضمن مؤشر المصائد السمكية، وهما مؤشر الصيد بالجرف القاعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة ومؤشر الصيد بالجرف القاعي في أعالي المحيطات، حيث حصلت سلطنة عمان على المرتبة الأولى عالميا في هذين المؤشرين مع بعض دول العالم الأخرى التي تمنع هذه الطريقة من الصيد، بالإضافة إلى المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وعربيا وخليجيا.
وفي مؤشر الزراعة حصلت سلطنة عمان على المرتبة 29 عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية وأيضا على مستوى دول الخليج، وفي مؤشر الإدارة المستدامة للنيتروجين في الزراعة، حققت المرتبة (73) عالميا من أصل 180 دولة، والثاني على مستوى الشرق الأوسط والثالث عربيا والأول خليجيا.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين