بحضور حسن شحاتة.. تفاصيل اجتماع قدامى الزمالك لحسم قائمة المرشحين للانتخابات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف طارق يحيى عن كواليس اجتماع قدامى الزمالك في منزل أيمن يونس من أجل حسم موقفهم من انتخابات القلعة البيضاء، مؤكدًا على دعمهم لأي رئيس قادم للنادي بشرط وحيد.
قال طارق يحيى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" المشهد لم يتضح بعد، هناك أشخاص سيقدمون أوراقهم خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك منافسة قوية جدًا بين المرشحين".
أضاف طارق يحيى:" أتمنى من ربنا أن يوفق الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد، قلبي موجوع، 5 رؤساء أندية في فترة صعبة في فترة قيد لاعبين، ربنا يعين المجلس الجديد على المسؤولية".
أكد طارق يحيى:" أي مجلس سنقف بجانبه، طالما الجمعية العمومية قالت كلمتها، نتمنى أن يكون لدى الجمعية العمومية وعي وتوفيق في الاختيار".
ورد طارق يحيى على مسألة دعم اللاعبين القدامى في الزمالك لأي مرشح، قائلًا:" لم نعلن دعمنا مجلس من المجالس القادمة، كلاعبين قدامي لا ينبغي أن نعلن في الوقت الحالي".
أوضح طارق يحيى:" الاجتماع الذي دعى له أبو رجيلة في منزل أيمن يونس حضره عدد كبير، حسن شحاته، محمود سعد، فاروق جعفر وكثيرون، نحاول ترشيح واحد أو إثنين من لاعبي الكرة في مجلس إدارة الزمالك".
أشار طارق يحيى:" ليس معقولًا ألا يوجد في مجلس إدارة نادي الزمالك لاعبي كرة قدم، عندما يكون هناك مشكلة في كرة القدم، يكون الزمالك في مشكلة".
واصل طارق يحيى:" عندما تتواجد داخل المطبخ هيكون الكلام مسموع، لكن عندما تتواجد داخل المجلس سيكون لنا صوتًا مسموعًا، تواجد فرد أو إثنين داخل مجلس الإدارة يمكننا من إيصال وجهة نظرنا".
شدد:" لم نستقر على الإسمين، أيمن يونس قال انا موجود، فاروق جعفر، حسين السيد، أعتقد أن فاروق جعفر سيترشح كنائب رئيس أو عضو مجلس إدارة، ونفس الحال بالنسبة لأيمن يونس".
أتم طارق يحيى:" سنساند أي شخص يتولى رئاسة الزمالك بشرط أن يعمل لمصلحة الكيان وألا يكون قادم لتصفية خلافات ومصالح شخصية، في ظل الأزمات التي يعاني منها النادي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك الاعلامي هاني حتحوت الجمعية العمومية ل القلعة البيضاء المرشحين للانتخابات انتخابات القلعة البيضاء أيمن يونس تفاصيل إجتماع حسن شحاته رئاسة الزمالك طارق يحيي فاروق جعفر كواليس منافسة قوية مجلس جديد طارق یحیى
إقرأ أيضاً:
بحضور وزيرين.. انطلاق اجتماع صحة النواب لمناقشة المسئولية الطبية
انطلق اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية و توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.
ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان .
و يستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
و يستهدف مشروع القانون ايضا الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
و استهدف مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
و نظم مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
و نظم مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولى المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
و حدد مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطي مقدم الخدمة مواد مسكرة أيضا .
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل