نزاع السودان في ظل الانقلابات والحكم العسكري
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نزاع السودان في ظل الانقلابات والحكم العسكري
واجه السودان في تاريخه انقلابات كثيرة بحيث أصبحت الحكومة التي يقودها العسكر هي القاعدة وليست الاستثناء.
يُعَدّ تعدين الذهب، الذي أعاد تكوين ديناميات السلطة في السودان منذ 2011، من الموارد الاقتصادية الرئيسة في صلب النزاع الحالي.
كشفت أحداث 2019 أنه يمكن للمجموعات العسكرية استغلال رغبة الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي واستخدامها ذريعةً لإطاحة النخبة الحاكمة.
المجتمع السوداني قد يتمكّن من تجاوز هذا العبء التاريخي إذا تلقّت القوى الديمقراطية دعمًا مجديًا لزيادة قدرتها على المساومة في مواجهة الدولة.
فرضت قوات الدعم السريع سيطرتها على مناجم الذهب وطرق التهريب بما يُمكّنها من التنافس مع الجيش وتمويل مشاريع أعمال غير قانونية في قطاعات مختلفة.
اكتسب الجيش قدرة مالية خارج الدولة بانخراطه في ريادة الأعمال بقطاعات اقتصادية أساسية، حيث تملك القوى الأمنية وشبه العسكرية أكثر من 80% من موارد الدولة!
* * *
للسودان الذي يقع في "حزام الانقلابات" في منطقة الساحل، تاريخٌ حافل بالانقلابات والحكم العسكري، ما يتعارض مع النضال المستمر الذي يخوضه الشعب السوداني من أجل إرساء نظام سياسي ديمقراطي.
والحرب الأهلية التي تشهدها البلاد حاليًا، والتي اندلعت في منتصف أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، تتأثّر بهذا الإرث السياسي من جملة أمور أخرى، حيث يتم الوصول إلى السلطة وانتقالها عن طريق القوة وليس الانتخابات.
شهد السودان، في تاريخه الحديث، نحو خمسة وثلاثين انقلابًا عسكريًا، ما يجعل البلاد بمثابة "مختبر للانقلابات". نجحت ستة انقلابات من هذه المحاولات الهادفة إلى فرض السيطرة العسكرية على البلاد، فيما مُنيت اثنتا عشرة محاولة بالفشل، وأُحبِطت سبع عشرة محاولة مسبقًا.
وفي حين اقتصرت بعض هذه الانقلابات على نقل السلطة من قائد عسكري إلى آخر، أدّت انقلابات أخرى إلى إنهاء فترات قصيرة من الحكم الديمقراطي (1956-1958، و1964-1969، و1985-1989). وكان الرئيس السابق عمر البشير الذي أُطيح به في نيسان/أبريل 2019، قد استولى على السلطة في انقلاب ضد حكومة صادق المهدي المنتخبة ديمقراطيًا في عام 1989.
وفي الفترة الأخيرة، تسبب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، والفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، تسببا في توقّف التقدّم السوداني نحو الحكم الديمقراطي من خلال التحريض على انقلاب جديد في تشرين الأول/أكتوبر 2021، ما أدّى إلى إسقاط الحكومة المدنية الانتقالية وأعاد البلاد إلى الحكم العسكري.
بتعبير آخر، الانقلاب العسكري هو الوسيلة الأساسية لتغيير النظام في السياسة السودانية، وقد لوحظت هذه النزعة أيضًا في بلدان أفريقية أخرى خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وفي النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد في الأعوام الثلاثة الماضية.
وهذا يختلف عن بعض الديمقراطيات الأفريقية منها غانا وموريشيوس وجنوب أفريقيا والسنغال وبوتسوانا، مع الإشارة إلى أن الدول الأربع الأخيرة لم تشهد أي سيطرة عسكرية، وتنتقل السلطة فيها من خلال الإجراءات الديمقراطية (على الرغم من أنها في معظم الأحيان إجراءات سطحية و"مشوبة بالعيوب").
تاريخ السودان مع التغيير في الأنظمة العسكرية يؤجّجه تفاعلٌ معقّد من العوامل الداخلية والخارجية، لكن السبب الأساسي يكمن في منظومة الحوكمة في البلاد. فالظروف التي تؤدّي حكمًا إلى تكرار الانقلابات تشمل منظومة الحوكمة العسكريتارية، والثقافة الريعية، والمحاباة، والكلبتوقراطية وتسليع المنصب العام من أجل مكاسب شخصية.
لقد اكتسب الجيش سلطة مالية بمعزل عن الدولة من خلال انخراطه في ريادة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الأساسية، حيث تملك القوى الأمنية والقوات شبه العسكرية أكثر من 80 في المئة من موارد الدولة.
تسيطر القوى الأمنية على 250 شركة في قطاعات بالغة الأهمية مثل الدفاع، والمصارف، وتعدين الذهب والمطاط، وإنتاج الطحين والسمسم، والبناء، وصادرات الثروة الحيوانية، والنقل.
وبوجهٍ خاص، يُعَدّ تعدين الذهب، الذي أعاد تكوين ديناميات السلطة في السودان منذ عام 2011، من الموارد الاقتصادية الرئيسة في صلب النزاع الحالي. لقد فرضت قوات الدعم السريع سيطرتها على مناجم الذهب وطرق التهريب الرئيسة، بما يُمكّن هذه القوات شبه العسكرية من التنافس مع القوات المسلحة السودانية وتمويل مشاريع أعمال غير قانونية في قطاعات مختلفة.
كشفت أحداث 2019 أنه يمكن للمجموعات العسكرية استغلال رغبة الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي واستخدامها ذريعةً لإطاحة النخبة الحاكمة. ولكن المجتمع السوداني قد يتمكّن من تجاوز هذا العبء التاريخي إذا تلقّت القوى الديمقراطية دعمًا مجديًا لزيادة قدرتها على المساومة في مواجهة الدولة.
يجب على الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر والبلدان في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ممارسة ضغوط منسّقة للحؤول دون حصول أي طرف من الأطراف المتناحرة على أفضلية في أرض المعركة.
ومن خلال استهداف شبكات الأعمال لدفع الأفرقاء المتناحرين نحو الإفلاس، بإمكان مثل هذا التحالف الدولي زيادة تكاليف مواصلة الحرب، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى توقف الأعمال العدائية وتطبيق وقف دائم لإطلاق النار.
*غاشاو أيفرام طالب دكتوراه في جامعة أديس أبابا وباحث في معهد الشؤون الخارجية.
المصدر | مؤسسة كارنيغيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السودان العسكر الذهب التهريب الدعم السريع الانقلابات العسكرية الحرب الأهلية الحكم العسكري الحكم الديمقراطي موارد الدولة الحکم الدیمقراطی الحکم العسکری الدعم السریع السلطة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
أطفال جنوب السودان يموتون بعد خفض المساعدات الأمريكية
نيروبي "أ.ف.ب": ندّدت منظمة غير حكومية دولية اليوم بوفاة أطفال في جنوب السودان مصابين بالكوليرا أثناء سيرهم لمسافات طويلة في محاولة للوصول إلى عيادات بعيدة بعدما أغلقت معظم المراكز الصحية إثر خفض المساعدات الأمريكية.
وتعاني الدولة الفقيرة عدم استقرار منذ انفصالها عن السودان في العام 2011، في حين تهدد الاشتباكات الأخيرة اتفاق السلام الهش الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات.
كذلك، تشهد البلاد ارتفاعا جديدا في الإصابات بالكوليرا، وقد أُبلغ عن 40 ألف حالة منذ سبتمبر، وفقا لليونيسف التي وصفت الوضع بأنه أسوأ تفش للمرض في تاريخ البلاد.
وقالت منظمة "سايف ذي تشلدرن" البريطانية غير الحكومية اليوم، إنها سجلت وفاة ما لا يقل عن خمسة فتيان جنوب سودانيين أثناء سيرهم لساعات للوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة في ولاية جونقلي في شرق البلاد.
وكانت الجمعية تقدّم الدعم ل27 عيادة في مقاطعة أكوبو في شرق البلاد لكنها قالت إنه بسبب خفض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعداتها، أغلقت سبع منها بشكل دائم، في حين بقيت العيادات العشرين المتبقية مفتوحة جزئيا فقط.
وأضافت المنظمة أنها اضطرت أيضا لتسريح حوالى 200 موظف من أصل 600 تقريبا على مستوى البلاد.
وأثرت التخفيضات التي أقرّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المساعدات المخصصة لبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تناهز ميزانيتها السنوية 43 مليار دولار، أي قرابة 40% من المساعدات الإنسانية في العالم، على برامج الوكالة عبر أنحاء العالم.
وقالت سارة، وهي شابة تبلغ 24 عاما مصابة بالكوليرا اكتفت بذكر اسمها للجمعية الخيرية في جونقلي "كنا سعداء في الماضي، وكان هناك العديد من الأطباء والأدوية الكافية. لم نكن نعاني كثيرا. لكننا الآن نعاني".
وأشار مايكل، وهو عامل صحي متطوع، إلى أن مواطني جنوب السودان يعانون منذ التخفيضات، نقص الأدوية. وقال "نرى المرضى يعانون، ولا نستطيع مساعدتهم".
وأضاف "الآن هناك تفش خطير للكوليرا"، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون تقديم سوى أملاح الإماهة الفموية للمرضى.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت منظمة اليونيسف أن عدد الوفيات بسبب الكوليرا بلغ نحو 700 حالة خلال الفترة من سبتمبر حتى مارس، نصفهم من الأطفال دون سن 15 عاما.
وقالت اليونيسف إن تسع ولايات من ولايات جنوب السودان العشر تأثرت بخفض المساعدات الأمريكية، أغلبها في شرق جونقلي.
"كارثة إنسانية"
وقال مدير المنظمة في البلاد كريس نياماندي لوكالة فرانس برس "من المحزن جدا التفكير في ما هو الوضع عليه في تلك المناطق، لأن ما رأيته أشبه بكابوس".
وروى عن رحلة قام بها إلى شرق أكوبو في جونقلي حيث كان أطفال مرضى يتمددون تحت أشجار في الخارج بسبب عدم وجود مساحة كافية في الخيام المكتظة.
وقال "يجب أن يكون هناك غضب أخلاقي عالمي لأن القرارات التي اتخذها أشخاص نافذون في بلدان أخرى أدت إلى وفاة أطفال في غضون أسابيع فقط".
وحضّ الناس على الانتباه إلى "الكارثة الإنسانية التي تتكشف في جنوب السودان، وهي دولة يحتاج فيها أربعة من كل خمسة أشخاص إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة".
وقال نياماندي إن إحدى الخطوات الأولى هي ضمان عدم تصعيد التوترات في جنوب السودان الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد الوصول إلى الخدمات الطبية.
وشهدت أجزاء من البلاد في الآونة الأخيرة موجات جديدة من العنف مع اندلاع اشتباكات بين القوات المتحالفة مع الرئيس سلفا كير ومنافسه منذ فترة طويلة نائب الرئيس الأول رياك مشار، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً