دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الاثنين، إلى إجراء عدد من الإصلاحات الجوهرية في عدد من المؤسسات الدولية التي تشمل مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقالت بيربوك خلال مؤتمر لرؤساء البعثات الدبلوماسية في أألمانيا: "فكروا في مجلس الأمن الدولي، أخر إصلاح أجري فيه كان منذ 60 عاما، ومنذ ذلك الحين، لم تظهر ألمانيا وحسب، بل سار نحو 60 دولة في طريق الاستقلال، في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وهذه الدول تطالب بحق التصويت في صنع القرار وبمقعد على طاولة المفاوضات".

ووفقا لبيربوك، فإن مسألة الإصلاح ترتبط أيضا بالمؤسسات المالية الدولية والجهات الصحية والصيغ المماثلة لمجموعة العشرين، والأهم من ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت: "في حال تجنبنا التطرق لمثل هذه المسائل، فسيأتي غيرنا ويتطرق لها لبحث حلول لها، قد لا تكون في صالحنا".

وخلصت بيربوك، إلى أنه في الحالات التي تكون فيها أوروبا ضعيفة في الدفاع عن مقترحاتها، فإن الصين تتمتع بالتفوق والأفضلية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزيرة الخارجية الألمانية

إقرأ أيضاً:

بقرار صاغته بريطانيا.. مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على اليمن لعام كامل

قرّر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اعتماد قرار كانت قد صاغته بريطانيا، يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، مدّة عام كامل؛ كما مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح.

وبحسب وكالة "الأناضول" فإنّ: "مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا فيما يخصّ العقوبات على اليمن، قد طرحت للتصويت في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا".

وأضافت أنّ: "الموافقة على تمديد العقوبات على اليمن، جاءت بالإجماع، وتشمل تمديد مدة العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تشمل بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2025".

إلى ذلك، جدّد القرار نفسه، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة من أجل تنفيذه؛ ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وعقب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إنّ: "تمديد العقوبات مهم من أجل بناء عملية السلام في اليمن".

وأضافت وودوارد، أنّ: "القرار يبعث برسالة واضحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحوثيين، وأنه مهم في تقييد محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن".

تجدر الإشارة إلى أن اليمن يخضع لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها بشكل سنوي.


ومنذ أكثر من عشر سنوات، يعيش اليمنيين في ظلّ ظروف اقتصادية توصف بكونها "غاية في السوء"، وذلك بسبب الحرب التي أجبرت  الآلاف من الأسر على مغادرة منازلها، قسرا، من أجل البحث عن الأمان والاستقرار في مناطق أخرى داخل البلاد وأيضا خارجها.

وفي السياق نفسه، تشير عدد من تقارير المنظمات الدولية، إلى أن عدد النازحين داخليا، منذ مطلع هذا العام الجاري، قد تجاوز 18 ألف شخص، وسط نقص حادّ في الموارد، وصعوبات كبيرة تواجه الجهات الحكومية وأيضا المنظمات الإنسانية في تلبية كافة احتياجاتهم المتزايدة، مع استمرار الحرب.

مقالات مشابهة

  • الخارجية : سورية تؤكد على أن إمعان هذا الكيان الغاصب بالاستهتار المنقطع النظير بالقوانين الدولية، وعدم اكتراثه بكل المطالبات الدولية لوقف عدوانه وانتهاكاته، يأتي جراء عدم اتخاذ مجلس الأمن لموقف حازم وحقيقي لردعه عن جرائمه، التي شملت أيضاً الاعتداء على قوا
  • مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على اليمن عاما كاملا
  • بيربوك: المانيا لا تزال قادرة على العمل في السياسة الخارجية
  • وزير العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا: نعمل مع مصر لإصلاح مجلس الأمن
  • وزير العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا: نتفق مع مصر فى قضية إصلاح مجلس الأمن
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
  • بقرار صاغته بريطانيا.. مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على اليمن لعام كامل
  • وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية التنسيق مع الهند لتعزيز الأمن الدولي
  • وزيرة البيئة تجدد دعوة مؤتمر COP27 لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية الدولية
  • مجلس الأمن: ما نشهده في غزة من أفظع الجرائم الدولية