هل الحكومة باقية؟ – #ماهر_أبوطير
تتضارب التحليلات في عمان حول مصير الحكومة الحالية، إذ يتوقع البعض رحيلها، ويتحدث البعض الآخر عن استمرارها، وبينهما فريق ثالث لا يأبه بكل هذه التفاصيل.
وفقا لما يتسرب فإن السيناريو المعتمد حتى الآن بقاء الحكومة حتى العام المقبل، أي عام الانتخابات النيابية، وعلى الأغلب ستكون أمام تعديل سابع قبيل بدء أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة “النواب والأعيان”، بعد أن تم فض الدورة الاستثنائية للمجلس اعتبارا من الأول من شهر أيلول الحالي، بعد أن أقر المجلس قوانين مهمة من بينها الجرائم الإلكترونية، والملكية العقارية والبيانات الشخصية وقانون السير، وغيرها من قوانين.
هذه المعلومات مؤكدة حتى ساعة كتابة هذه السطور، دون أن ننكر أن عمان السياسية طوال عمرها تنام على حال، وتصحو على حال، وقد تتغير الأولويات في اللحظات الأخيرة.
الحكومة أجرت ستة تعديلات وزارية، وهذا يعني أننا على الأغلب أمام التعديل السابع، الذي يشمل عدة أسماء، لا يمكن حسم خروجها بشكل نهائي، ولا حسم دخول الأسماء المتداولة، وتواقيت التعديل ترتبط بنشاطات لمستويات عليا داخل البلد وخارجه، وبتفاصيل مختلفة.
هذا يعني أن وصفة four by four ما تزال فاعلة حتى الآن، لأن الحكومة التي تم تشكيلها في تشرين الأول 2020 ستواصل مهماتها حتى 2024، بالتوازي مع مجلس النواب، وبحيث يبدو واضحا أن كل دعوات رحيل الحكومة، ونقدها، لم تؤد إلى أي تغييرات، لا تحت الرأي العام، أو مطالبات السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين بتغيير الحكومة، ربما استنادا إلى مبدأ يقول إن التثبيت أفضل من كثرة التغيير، وإن أي ملاحظات ناقدة للحكومة يمكن التفاعل معها، وتغيير السياسات والقرارات على أساسها، إضافة إلى أن الأردن هادئ ومستقر عموما برغم كل القرارات المختلفة التي يتم اتخاذها وتمر بدون كلف وردود فعل صعبة وصاخبة، وهذا يعني أن عوامل تثبيت الحكومة حتى الآن تتفوق على عوامل الدعوات لرحيلها.
يقول مراقبون حياديون إن هناك مآخذ على الحكومة لا يتوجب إهمالها والركون إلى حالة تثبيتها ومن أبرزها استغراقها في عرض الأرقام على مستويات مختلفة بخصوص إنجازاتها الاقتصادية وتطلعاتها مثلما جرى في خلوة البحر الميت، مع الإقرار هنا بوجود وزراء نجحوا نجاحا بارزا في ملفاتهم، ولن أذكرهم بالاسم حتى لا ندخل في إطار المديح لهذا أو ذاك، وهناك وزراء فشلوا وأخفقوا، وهناك نوع ثالث من الوزراء لا نعرف أي شيء عنه أصلا.
الخبراء في ملفات اقتصادية يقولون أيضا إن الأرقام في خلوة البحر الميت تقول إن كل شيء ممتاز، لكن واقع الناس والقطاعات مختلف تماما، ولا يجوز هنا تجاوز مبدأ مهم، أي “تسييل الأرقام” إلى واقع يلمسه الناس، بشكل محدد وواضح، بدلا من كونها أرقاما ترفع المعنويات، والكلام هنا يأتي من باب النموذج، وليس استصغار الحكومة أو محاولة إثبات عدم قدرتها.
من القضايا التي يثيرها كثيرون أهمية الاستماع إلى القطاع الخاص، ومشاكل كل قطاع فرعي فيه، وما يواجهه من تعقيدات مختلفة تكبح قدرته على النمو، وتعرقل قدرته على توليد الوظائف والتطور، إضافة إلى مستوى الخدمات الحكومية التي عليها ملاحظات شعبية لا نهاية لها، إضافة إلى أهمية وفاء الحكومة بتعهداتها المختلفة، وخصوصا، على صعيد ملف البطالة، وما يتعلق بإدارة الأزمات هذا على الرغم من أن الأزمات هنا ليست ملفاً حكومياً حصرياً وتتشارك به عدة جهات، على حسب طبيعة الملف المرتبط بالأزمة داخلية كانت أم خارجية.
الرأي السائد في الغرف المغلقة يقول إن تغيير الحكومة لن يغير أي شيء، لأن المحددات المفروضة على أي حكومة سترثها الحكومة اللاحقة، من الوضع الاقتصادي، والعجز، والمديونية وغير ذلك من مشاكل، باتت مزمنة وهذا يعني أن الاستثمار في التغيير الحكومي الكامل، لاستيعاب الحالة الشعبية، وتجديد الهواء، مجرد مضيعة للوقت، ولن يغير من الأمر شيئا، والرد على هذا الكلام سهل، فهذا تعبير عن استسلامنا السلبي للواقع القائم حاليا.
ويبقى الأهم أي ضرورة أن تستثمر أي حكومة يجري التمديد في عمرها هذا التمديد لتحقيق إنجازات لافتة على صعيد حياة الناس، وعدم الاسترخاء تحت مظلة الدعم والحماية والإدامة.
الغد
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يفتتح فرعا جديدا في الغُبرة بمسقط
مسقط - الرؤية
افتتح بنك ظفار -ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع- فرعًا جديدًا في محافظة مسقط بالغبرة، بهدف توثيق علاقته بزبائنه وتقديم أفضل المنتجات والخدمات والحلول التمويلية. رعى حفل الافتتاح سعادة الشيخ عمر بن علي الجنيبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بهلاء.
وأصبح بنك ظفار يمتلك 131 فرعًا موزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان بما فيها أفرع ظفار الإسلامي، فضلا عن أكثر من 400 جهاز صراف آلي، وأجهزة إيداع نقدي متعددة الاستخدامات، وغيرها.
ويتمتع فرع الغبرة بموقع استراتيجي وفي منطقة نابضة بالحياة، وسوف يقدم خدماته لكافة الزبائن من مختلف شرائح المجتمع، وخاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إدراكًا من البنك بأهمية هذا القطاع باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، إذ سيسهم في تمكين رواد الأعمال من نمو مؤسساتهم وتوسعها.
وزودت أغلب فروع بنك ظفار بالتقنيات الحديثة ووسائل الراحة والخصوصية للزبائن، كما أن موظفي الفروع لديهم الاستعداد الكامل لخدمة الزبائن والرد على استفساراتهم المختلفة بسرعة كبيرة إضافة إلى تقليص ساعات الانتظار في الفروع، بحيث لا تتجاوز 10 دقائق منذ الدخول إلى الفرع وحتى البدء في الخدمة، وهي خطوة تؤكد التزام بنك ظفار تلبية الاحتياجات المصرفية لزبائنه عبر فروعه المتوزعة في جميع محافظات وولايات سلطنة عمان.
ويقدم بنك ظفار مجموعة واسعة من الحلول المصرفية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب والأطفال والفئات ذات الدخل المرتفع، إضافة إلى خدمات متخصصة لأصحاب الثروات وعائلاتهم وإدارتها بطريقة آمنة وحكيمة وبسرية تامة.
ويقدم البنك خططا واضحة للاستثمار والادخار من خلال حساب الوديعة الثابتة والمتكررة، فضلا عن وجود حساب الوديعة طويلة الأجل للخطط التعليمية للأطفال التي صممت خصيصًا لمساعدة الآباء على توفير الأموال اللازمة لتلبية احتياجات التعلم العالي لأطفالهم، وحساب آخر لمساعدة الموظفين على وضع خططهم لمرحلة التقاعد لجعل أموالهم تنمو للاستمتاع بالأمان والاستقرار المالي أثناء فترة التقاعد.
وإضافة إلى شبكة الفروع، يتيح بنك ظفار عبر تطبيق الخدمات المصرفية في الهاتف النقال للزبائن إدارة حساباتهم المصرفية ودفع الفواتير وتحويل الأموال، إضافة إلى إمكانية فتح الزبائن حسابات جديدة عبر التطبيق بسهولة ويسر.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟