توفير الاستثمارات لقطاعي المياه والصرف الصحي ضرورة لتحقيق هدف التنمية المستدامة السادس
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ترأس الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان "تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا .. إجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا"، ضمن فعاليات "قمة المناخ الإفريقية" المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبى.
توجه الدكتور سويلم، فى كلمته الافتتاحية، بالشكر للحكومة الكينية على إستضافة "قمة المناخ الإفريقية" ، كما توجه بالشكر للإتحاد الأفريقي لتنظيم هذه الجلسة الهامة حول توفير الاستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ ، في ظل الدور الهام الذى تمثله المياه في تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية والحفاظ على النظم البيئية بالقارة الإفريقية .
وأشار إلى أهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعى المياه والصرف الصحى لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه ، مشيراً لدور "الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا" في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإبراز التحدى الذى يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ .
خلال فعاليات الجلسة الفرعية الأولى ..أشار الدكتور سويلم إلى أن استراتيجية وخطة عمل الإتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (٢٠٢٢-٢٠٢٣) أكدت على أهمية توفير الإستثمارات في مجال المياه في أفريقيا إستجابةً للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ ، وأن "البرنامج القاري الأفريقي للإستثمار في المياه" والذي إعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في عام ٢٠٢١ يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة ٣٠ مليار دولار إضافية سنوياً في مجال المياه والصرف الصحى ، حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف والتي من المتوقع صدورها خلال "قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة" في سبتمبر الجارى .
كما أشار إلى أن مصر تُعد مثالاً للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ ، مما دفع مصر لتبنى إستراتيجية مائية تحقق الإستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى .
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثانية .. أشار الدكتور سويلم لأهمية مشاركة العديد من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الإستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الإستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات ، مع وضع معايير لمتابعة التقدم فى هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسى المسئول عن تلقى هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه .
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثالثة .. أشار الدكتور سويلم لدور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه ، داعياً هذه المؤسسات لوضع استراتيجية فعالة في هذا الشأن ، مشيراً لإيلاء الدولة المصرية إهتماماً كبيراً لملف المياه وتوفير إستثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى للتكيف مع التغيرات المناخية وفي مجال الموارد المائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الدکتور سویلم تغیر المناخ فی أفریقیا المیاه فی IMG 20230904
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يكشف جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة عقب ثورة 30 يونيو (فيديو)
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك خطوات جادة اتخذتها الدولة في إطار إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة 2030 لتنمية القطاع الزراعي منذ ثورة الـ 30 من يونيو بشكل كبير.
وزير الزراعة: التعاون بين الدول هو السبيل لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وزير الزراعة يشارك في الاجتماع الوزاري لوزراء الزراعة لتجمع بريكسوأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، "أشير في هذا الصدد إلى محورين رئيسيين، المحور الأول وهو محور التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى، مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان، في إطار مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، توشكى الخير مليون فدان، شمال ووسط سيناء 500 ألف فدان".
تحقيق الأمن الغذائيوتابع "تلك المشروعات ساهمت في إضافة مئات الآلاف من الأفدنة من محصول القمح المحصول الإستراتيجي الأول في مصر، وذلك إلى خريطة الأمن الغذائي بشكل كبير مما يسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الإستراتيجي لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمواطنين".
وأكمل "فضلا عن أن تلك المشروعات تأتي في إطار ما يعرف بفكر شمول التنمية، التكامل بين التنمية الزراعية والتنمية الصناعية، مجمعات زراعية صناعية كبيرة، وعلى سبيل المثال أكبر مزرعة للتمور في مشروع توشكى 2 ونصف مليون نخلة من أنواع التمور عالية الجودة والقابلة للتصدير".