العفو الدولية: أرتيريا ارتكبت جرائم حرب في أثيوبيا عقب توقيع اتفاقية سلام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
العفو الدولية: قام جنود إريتريين بارتكاب انتهاكات تشمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي
قال مدير منطقة شرق إفريقيا وجنوبها في منظمة العفو الدولية تيغيري شاغوتا، إن جنود إريتريين قاموا بارتكاب انتهاكات تشمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي ضد المدنيين في تيغراي، وتم تنفيذ إعدامات لرجال مدنيين خارج نطاق القضاء، على الرغم من توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية.
اقرأ أيضاً : إنهاء اتفاق وتظاهرات في النيجر مطالبة برحيل القوات الفرنسية
أفادت منظمة العفو الدولية في تقريرها نشر، الثلاثاء، بأن القوات الإريترية المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية ارتكبت "جرائم حرب" في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا ، حيث قامت بارتكاب انتهاكات مروعة ضد المدنيين لعدة أشهر بعد توقيع اتفاق السلام.
وأشارت المنظمة حقوقية إلى أن "الانتهاكات الخطيرة والموثقة المذكورة في هذا التقرير تصل إلى مستوى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية".
وفي عام 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إريتريا، التي تعرف أحيانًا بـ "كوريا الشمالية الأفريقية"، بعد إرسالها قوات لدعم الجيش الإثيوبي.
وينص اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الحكومة الإثيوبية ومقاتلي تيغراي في نوفمبر 2022 على انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة، ومع ذلك، لم تكن إريتريا طرفًا في هذا الاتفاق، وما زالت قواتها متواجدة في المناطق الحدودية، وفقًا لشهادات السكان المحليين.
أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 49 شخصًا في أيار/ مايو وحزيران/يونيو بمناطق مريم شويتو وكوكوب تسيباه الحدوديتين، وقد تم تعزيز شهادات هؤلاء بالصور من الأقمار الصناعية وروايات من خبراء اجتماعيين وأطباء ومسؤولين حكوميين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الانسان هجوم اثيوبيا منظمة العفو الدولية العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا
أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.