السويد تحاكم مسؤولي شركة نفط سابقين بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بالسودان
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تبدأ الثلاثاء محاكمة في السويد للرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نفط سويدية لاتهامهما بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان بين عامي 1999 و2003.
يقول ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها لوندين أويل آنذاك، والتي غيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022، طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل في ما يعرف الآن بجنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وتقول لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021 إن هذا جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين.
وقال الادعاء في 2021 "ما يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أنهما قدما هذه المطالب على الرغم من إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي".
ورفضت الشركة في ذلك الوقت هذه المزاعم، وحددت المتهمين بأنهما رئيس مجلس الإدارة السابق إيان لوندين والرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر.
وقدم الادعاء في 2021 دعوى لمصادرة 1.4 مليار كرونة (127 مليون دولار) من الشركة، وهو ما يعادل أرباح بيع الأنشطة في السودان في 2003.
وفي الأسبوع الماضي، قالت أورون إنرجي، وهو اسم الشركة منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة أكير بي.بي النرويجية في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة.
وقالت الشركة إنها ستطعن في هذه المطالبة.
أطلقت السويد التحقيق في 2010 بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة باكس الهولندية غير الحكومية.
وشن السودان حربا لعقود في جنوب السودان الذي حصل على استقلاله في 2011 وفي أماكن أخرى من البلاد. والرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم بين عامي 1989 و2019، مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى، وهو ما ينفيه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خبيرة حقوقية: دور المرأة أساسي لوقف القتال في السودان
أصدرت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان تقريرا مفصلا سلط الضوء خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الأفعال المرتكبة ضد المدنيين ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية
التغيير: كمبالا
حذرت عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، منى رشماوي من أن هناك معركة “تدور على أجساد النساء” وشددت على أن دور المرأة أساسي لوقف القتال.
وكانت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان أصدرت مؤخرا تقريرا مفصلا سلط الضوء على ضرورة حماية المدنيين وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الأفعال المرتكبة ضدهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية.
قالت منى رشماوي، إن التقرير الأخير يشير إلى أن هناك توثيقا ربما يكون الأشمل لموضوع الجرائم الجنسية والاغتصاب في السودان. وهذا تم في عدة مناطق سواء كان في الخرطوم أثناء القتال وفي دارفور والآن في مناطق الجزيرة وكردفان.
وأضافت، في حوار مع منصة “أخبار الأمم المتحدة”، نشر اليوم، إن مثل هذه الجرائم منتشرة للغاية ولكن هناك تعتيم. للأسف بسبب عاداتنا وتقاليدنا كمجتمعات شرقية، لا يتم الإفصاح عن مثل هذه الأمور. فالمرأة أو الفتاة أو الرجل أو الفتيان الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات لايتحدثون عنها كثيرا. والعائلة تغطي على هذا الموضوع.
وأوضحت أن البعثة تحدثت مع العديد من النساء والفتيات اللواتي تعرضن لمثل هذه الانتهاكات، كما تحدثت مع طواقم طبية وثقت بشكل كبير ما يتم. وقالت: “بالتالي لدينا ثقة كاملة في أن هناك جرائم جنسية ترتكب بشكل منهجي وموثق في السودان الآن، وبشكل واسع النطاق كثيرا”.
وتابعت بالقول: “دعيني أقول إنها ترتكب بالأكثر من قوات الدعم السريع ومن يرتدون زي قوات الدعم السريع، ولكن هناك أيضا ادعاءات أن بعض هذه الانتهاكات أيضا ترتكب من قبل القوات النظامية والقوات الحليفة معها، وخاصة في أماكن الاعتقال”.
وأضافت: “وأيضا في منطقة الخرطوم هناك ادعاءات باستعمال الجنس مقابل الغذاء، وهذا أيضا موضوع مؤسف للغاية، بأن تستعمل الحاجة الإنسانية للأكل والغذاء بهذا الشكل”.
الوسومالامم المتحدة السودان بعثة تقصي الحقائق
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر