محاكمة في السويد بعد "جرائم حرب" في السودان.. ما العلاقة؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تبدأ السويد، الثلاثاء، محاكمة الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نفط سويدية، لاتهامهما بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان بين عامي 1999 و2003.
ويقول ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها "لوندين أويل" آنذاك، التي غيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022، طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل فيما بات الآن دولة جنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وتقول لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021، إن هذا "جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب، ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين".
وقال الادعاء في 2021: "ما يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أن المسؤوليْن قدما هذه المطالب رغم إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي".
ورفضت الشركة في ذلك الوقت هذه المزاعم، وحددت المتهمين بأنهما رئيس مجلس الإدارة السابق إيان لوندين، والرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر.
كما قدم الادعاء في 2021 دعوى لمصادرة 1.4 مليار كرونة (127 مليون دولار) من الشركة، وهو ما يعادل أرباح بيع الأنشطة في السودان في 2003.
والأسبوع الماضي، قالت "أورون إنرجي"، وهو اسم الشركة ذاتها منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة "أكير بي بي" النرويجية في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة.
وقالت الشركة إنها ستطعن في هذه المطالبة.
وأطلقت السويد التحقيق في 2010، بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة "باكس" الهولندية غير الحكومية.
وشهد السودان حربا امتدت لعقود في منطقة الجنوب، التي انفصلت في 2011، وفي أماكن أخرى من البلاد.
والرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم بين عامي 1989 و2019، مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى، وهو ما ينفيه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب السودان الجيش السوداني السودان عمر البشير السويد السودان جرائم حرب جنوب السودان الجيش السوداني السودان عمر البشير أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة البرلماني السابق بابور الصغير في ملف تزوير
أرجات الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، ملف البرلماني السابق بحزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، في قضية النصب على الشركة المغربية للإيجار، إلى 13 يناير الجاري.
سبب التأجيل يأتي عقب غياب دفاع أحد المتهمين في القضية، بسبب إصابته بوعكة صحية حالت دون حضوره.
ويواجه المتهمون الثلاثة، تهما تتعلق بـ”التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وخيانة الأمانة، والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له ».
بالإضافة إلى تهم تتعلق « بالتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.
البرلماني السابق بابور الصغير المتابع في مجموعة من الملفات المعروضة على القضاء، يحاكم في هذه القضية إلى جانب صهره ومتهم ثالث، وهي القضية التي سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت فيها بإدانة المتهمين الثلاثة بالحبس النافذ والغرامة، اذا قضت المحكمة الابتدائية بابور الصغير، ب 5 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت صهره ب4 سنوات.
كلمات دلالية الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة