بدء اجتماعات اللجنة المشتركة بين التيار الوطني الحر وحزب الله خلال أيام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يفترض أن يبدأ عمل اللجنة المشتركة بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» لمناقشة الأوراق التي أعدها الأول بخصوص مطالبه، أي اللامركزية المالية الموسعة والصندوق الإئتماني، وبناء الدولة.
وبحسب" نداء الوطن"فانه حتى مساء أمس، لم يتحدد بعد موعد الاجتماع الأول، والمتوقع انعقاده هذا الأسبوع بين فريقَي العمل، وهي تضمّ عن «التيار»، النائب ألان عون وطوني قسطنطين والمحامي طوني عبود، فيما يفترض أن تضمّ عن «الحزب» النائب علي فياض وعبد الحليم فضل الله.
وجاء في " الاخبار": يُتوقّع أن تبدأ خلال أيام أعمال اللجنة المشتركة بين حزب الله والتيار الوطني الحر الخاصة بالبحث في ملف اللامركزية الإدارية. وسيُعقد اجتماع عمل يحضره النائب علي فياض ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله عن الحزب، والنائب آلان عون ومستشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أنطوان قسطنطين والمحامي طوني عبود عن التيار.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تصريحات متصاعدة للاحتلال حول اتفاق خلال أيام لوقف إطلاق نار مع لبنان
تصاعدت تصريحات الاحتلال حول قرب التوصل لاتفاق مع لبنان، لوقف إطلاق النار، مع الإشارة إلى احتمالية الإعلان عنه خلال أيام.
وزعم سفير الاحتلال في واشنطن مايك هرتسوغ، الاثنين، قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وقال لإذاعة جيش الاحتلال: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق في لبنان، ويمكن أن يحدث ذلك خلال أيام".
وأضاف: "نحتاج فقط إلى إغلاق القضايا الأخيرة" دون إيضاحات.
وعن الاتفاق نفسه، أفاد بأن "هذا ترتيب يجب أن يبقي حزب الله بعيدا، ويسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم".
وزعم هرتسوغ أن "حزب الله الآن أكثر ضعفا، وإذا حدثت أي انتهاكات فإن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل ضده".
وتتوسط الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بين الاحتلال وحزب الله، على الرغم من أنها تدعم حليفتها إسرائيل في حربيها على قطاع غزة ولبنان.
بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الاثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على مقترح الاتفاق الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.
وقالت الهيئة إن "إسرائيل أعطت الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين الضوء الأخضر للمضي قدما نحو توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان".
وأضافت أنه "تم تأكيد الموافقة الإسرائيلية على الاتفاق المطروح خلال مشاورة أمنية محدودة أجراها رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء مساء أمس الأحد".
ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي لم تمسه قوله إنه "من المأمول إعلان وقف إطلاق النار خلال يومين".
وزعمت مصادر إسرائيلية أن "الاتفاق مع لبنان أبرم، والآن نتنياهو يدرس كيفية شرحه للشعب الإسرائيلي"، حسب قناة "كان" التابعة لهيئة البث.
لكن الهيئة قالت إن المحادثات تتمحور الآن حول مسألة احتمال حرية تحرك الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية- اللبنانية، في إشارة إلى ادعاءات إسرائيلية بتهريب أسلحة وذخائر من سوريا إلى "حزب الله" في لبنان.
ونقلت عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة على موقف الجانب الأمريكي" إن "إسرائيل حصلت على ضمانات من واشنطن بحرية التحرك على الحدود في حال انتهاك الاتفاق".
ويأتي هذا التطور عقب تصعيد "حزب الله" عملياته أمس الأحد (51 عملية) اتساقا مع تصريح الأمين العام للحزب نعيم قاسم مؤخرا بأن الرد على قصف العاصمة بيروت سيكون في وسط تل أبيب، بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قلب بيروت واغتالت المسؤول الإعلامي في الحزب محمد عفيف.
لكن في إطار إدعاءاته بأنه قضى على نسبة كبيرة من قدرات حزب الله العسكرية، تجاهل الاحتلال هذا التحذير وقصفت بيروت بكميات كبيرة من المتفجرات مساء السبت، في محاولة لاغتيال القيادي العسكري البارز بالحزب محمد حيدر.
ويرى مراقبون أن الاحتلال لم يعد يراعي أي قواعد اشتباك كما جرى العرف مع حزب الله، والذي يعتبر الضاحية الجنوبية لبيروت مثل حيفا والعاصمة بيروت مثل تل أبيب.
وعبر إصراره على الرد السريع على قصف بيروت بضرب تل ابيب الأحد، يبدو أن "حزب الله" يصر على إثبات أنه أعاد ترتيب صفوفه ومن ثم إعادة الاحتلال إلى قواعد الاشتباك الضمنية التي كان يجري العمل وفقا لها طوال السنة الماضية.
ورغم تصريحات الاحتلال، لا يوجد مؤشر إيجابي من حزب الله، الذي حذر أكثر من مرة من الأجواء الإيجابية المزعومة التي ينشرها نتنياهو وإعلامه بين حين لآخر بشأن التوصل لاتفاق، كما أكد الحزب أن القول الفصل للميدان، كما أكد أمينه العام نعيم قاسم في آخر كلمة مصورة.
وأسفر عدوان الاحتلال على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و754 شهيدا و15 ألفا و626 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/سبتمبر الماضي.
ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر.