متابعة مسيحية لتأييد الراعي الحوار بدون شروط: الكتائب والقوات يتحفّظان
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
لا يزال موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المشجع ضمنا على الحوار محور متابعة دقيقة ، حيث قال
قبل يومين" ان الحوار المدعوّون إليه نوّاب الأمّة، إذا حصل برغم التجاذبات بين القبول والرفض، إنّما يقتضي أوّلًا المجيء إليه بدون أحكام مسبقة وإرادة فرض أفكارهم ومشاريعهم ووجهة نظرهم من دون أي إعتبار للآخرين؛ ويقتضي ثانياً روح التجرّد من المصالح الشخصيّة والفئويّة، ويقتضي ثالثاً اعتماد الدستور واعتباره الطريق الوحيد الواجب سلوكه؛ ويقتضي رابعاً الصراحة والإقرار بالأخطاء الشخصيّة والبحث عن الحقيقة الموضوعيّة التي تحرّر وتوحّد.
وذكرت «الأخبار» أن حزبَي القوات والكتائب أطلقا حملة ضد الراعي معتبريْن أن «كلامه يُضعف الموقف المسيحي ويدعم الفريق الآخر». ويبدو أن التوتر يسود علاقة الحزبين مع بكركي، وسط معطيات عن مساعٍ بين الحزبين وباقي نواب المعارضة لإصدار موقف موحّد يُحرِج الراعي ويُربِك لودريان، ويضع التيار الوطني الحر في موقف صعب أمام الرأي العام المسيحي.
في المقابل، يبدو أن هناك غالبية داعمة لفكرة الحوار التي أطلقها بري. وعُلم في هذا السياق أن رئيس التيار النائب جبران باسيل يتعامل إيجاباً مع الدعوة انطلاقاً من أن «الحوار أفضل من التقاتل وأنه فرصة يُمكن أن تؤدي إلى فتح آفاق جديدة وثغرة في جدار الأزمة الرئاسية، إذ لا سبيل للمكوّنات إلا العودة إلى التحاور».
كذلك عُلم أن اللقاء الذي جمع الراعي مع السفير السعودي في بيروت وليد البخاري تناول دعوة بري، وأن السفير السعودي «كانَ داعماً لمواقف الراعي».
وكتبت" الديار": لا يزال التوتر سيد الموقف في «معراب» ازاء ما تراه «القوات اللبنانية» انقلابا في مواقف البطريرك الراعي، وبعد ساعات على تغريدة نائب البترون غياث يزبك المنتقدة لمواقفه، دخل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني على الخط، وغرد عبر منصة «إكس» قائلا : وضع البطريرك الراعي مقتضيات للحوار البناء «إذا حصل» على حد تعبيره، للأسف غير متوافرة في دعوة رئيس مجلس النواب الأخيرة، وتساءل هل سيحدث حوار بالمواصفات التي وضعها صاحب الغبطة، ام سيكون لقاء خارج الدستور لفرض المشاريع والأفكار ومن دون نتائج إيجابية؟
ووفقا لمصادر مقربة من بكركي، لم تكن هذه التغريدة كافية لتخفيف العتب في الديمان، على الحملة الممنهجة على سيد بكركي الذي لا يقبل ان يتعامل معه البعض وفقا لما يستهويه في السياسة، فالبطريرك لديه وجهة نظر واقعية لمحاولة اخراج البلاد من ازمتها، ولا يمكن الاخذ بما يناسب البعض من بكركي، ويهاجمها حين تعطي رأيها الحر. ووفقا للمعلومات، طلب نواب في «الجمهورية القوية» موعدا لزيارة الديمان لمحاولة اصلاح الاهتزاز في العلاقة، على خلفية الخلاف حول الدعوة الى الحوار.
ونقلت "الشرق الاوسط" عن مصادر «الكتائب» تأكيد موقفها السابق الرافض للشروط المسبقة لفتح البرلمان وعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، بحيث تبقى الأولوية دائماً لإنجاز الاستحقاق، فيما ترفض مصادر «القوات» تكريس أعراف جديدة، وتؤكد أيضاً على أن الأولوية لإنجاز الانتخابات. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الراعي يأخذ بكل وجهات النظر ولا يتبنى وجهة نظر واحدة، وهو إضافة إلى ذلك ربط إنجاز الاستحقاق بضرورة تطبيق الدستور»، مضيفة: «لذلك بما يعنينا نحن متمسكون بموقفنا من هذه الزاوية، أي أننا لا يمكن أن نذهب لأي خطوة تكرس أعرافاً جديدة مخالفة للدستور إلى جانب أسباب أخرى لها علاقة بغياب الثقة وخلفية المناورين، وأن طاولة الحوار لم تحقق شيئاً تاريخياً». وتشدد المصادر على أنه هناك «مخاوف جدية من أنه إذا سبق الحوار الانتخابات الرئاسية يعني أنه قبل كل استحقاق يجب أن نذهب لحوار، وهذا يعني أننا نعطل دور البرلمان ونعطل ميزان القوى داخل المجلس ونتائج الانتخابات، ونفرض بذلك واقعاً جديداً عبر تحويل المجلس إلى مصادق على ما تتوصل إليه طاولة الحوار». وفي حين ترى المصادر أنه يمكن البحث بإمكانية «أن يكون الحوار خلال دورات الانتخاب وهو ما يمكن بحثه»، تؤكد: «موقفنا لا عودة عنه والأولوية تبقى للانتخابات».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كتلة مسيحية:حكومة الحشد تمنع الكحول لاستمرار تجارة المخدرات الإيرانية
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت كتلة “الوركاء الديمقراطية” المسيحية، الثلاثاء، اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، فيما حذرت من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب “السلاح المنفلت”.وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، في حديث صحفي، إن “موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفاً تجارياً بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني”.وأضاف صليوا “الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نوادي عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالاً والآن أصبحت حراماً؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد”.وبين أن “قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جداً على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات على الدولة العراقية سنوياً”.وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلاً: “هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال”.ووجهت وزارة الداخلية العراقية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى “نادي العلوية” إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقًا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. منذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.