الكويت تنفى حجب أحد تطبيقات برامج التواصل الاجتماعى
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية عمر العمر وجود أي حجب لأحد تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهيئة لا تقوم بالحجب إلا في حال مخالفة التطبيق للقانون وبعد اتباع كافة الإجراءات القانونية.
ونقل مركز التواصل الحكومي الكويتي مساء الاثنين عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات بشأن اللغط الحاصل في برامج التواصل الاجتماعي حول حجب أحد التطبيقات أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المختصة قانونا بحماية خصوصيات المواطنين والمقيمين كافة والحفاظ عليها من أي تدخل أو تعرض للاختراق.
وبشأن مناقصة مشروع تطوير بوابة الإنترنت أوضح العمر أنها تهدف إلى زيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات داخل وخارج الكويت لتتماشى مع الزيادة المطردة التي وصلت إليها البلاد.
وأضاف أن المناقصة تهدف أيضا إلى حماية بوابة المعلومات بالدولة في حال تعرض الكويت لخطر معلوماتي.
وقال انه بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي فهد الشعلة فقد تم تكليف المعنيين بالهيئة بمراجعة كافة إجراءات المناقصة قانونيا وفنيا من قبل جهة فنية محايدة للتأكد من عدم المساس بحريات الأفراد وخصوصياتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت حجب تطبيقات
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية