تحرّك لسفراء اللجنة الخماسية في الإستحقاق الرئاسي ورصد لمبادرة بري
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
لا تزال مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري محل رصد ودراسة لدى الأوساط السياسية في لبنان وعواصم القرار المؤثرة في الساحة الداخلية وسط ترقب لتفاصيلها لا سيما موعد أولى جلسات الحوار وجدول أعماله وما إذا كان البديل عن المبادرة الفرنسية.
وكتبت" النهار": غداة الدوي الحاد الذي احدثته مواقف القوِى المعارضة المسيحية بلسان كل من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مهرجان معراب ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل في حديث تلفزيوني، بدا واضحا ان الفرز السياسي العريض في البلاد بات يقف عند "اشتباك " غير مسبوق على خلفية تحديد الكتل النيابية والقوى السياسية مواقفها من "ازدواجية" في الحوار المطروح ما بين "حوار محلي" اطلق الدعوة اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حوار فرنسي " اطلق الدعوة اليه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، وليس من الثابت او المؤكد بعد ما اذا كان طرح الحوار الثاني يحظى فعلا وجديا بدعم مجموعة الدول الخماسية التي أصدرت بيان جدة الأخير.
وكتبت" نداء الوطن": أوساط بارزة في المعارضة قالت ل «نداء الوطن»: «هناك حراك دولي كبير في الموضوع الرئاسي، وهذا من الأسباب التي دفعت بري الى مبادرة أيلول كي يجنّب نفسه تجرّع الكأس المرّة على هذا الصعيد. كما أنّ هناك حراكاً قطرياً وأميركياً وسعودياً، نقل المبادرة من اليد الفرنسية الى مكان آخر. وبالتالي، هناك ضغط كبير من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، في مرحلة تشدد ديبلوماسي ظهر في أكثر من مكان وآخره في قرار التمديد لـ»اليونيفيل»، وقبل ذلك في اجتماع اللجنة الخماسية، وهو يظهر حالياً في الوضع السوري وفي انهيار الليرة والموقف الواضح لحاكم مصرف لبنان بالإنابة. وبالتالي، ما بين مطرقة الانهيار وسندان الضغط الدولي والاميركي تحديداً، والمبادرات القطرية بالتواصل مع السعودية والتشديد على المسائل الأساسية، تشعر جماعة الممانعة أن «لا شيء ماشي». ولفتت الى أنّ الرئيس بري «يحاول الذهاب الى وضعية لا يكون معها فريق الممانعة قدم تنازلاً كاملاً، بل تراجع مثلاً 90 درجة بدلاً من 180 في محاولة لفتح أفق ما، لكن المعارضة تقفل الطريق أمام هذه المحاولة برفض الذهاب الى أي وضعية غير دستورية لانتخاب رئيس للجمهورية» . وخلصت الأوساط الى القول: «هناك شيء ما يحصل. ومن ذلك، موجة ضد الممانعة غير قادرة على الالتفاف عليها ما يعيدها الى المربع الأول».
أصافت: أن الموفد الأمني القطري سيزور لبنان في العشرين من الجاري لإجراء اتصالات بالمسؤولين والقيادات السياسية تتناول تطورات الاستحقاق الرئاسي.
ونقلت " اللواء" مصادر متابعة للحركة الفرنسية ان لا شيء جديداً لديها حتى الآن بإنتظار ما سيحمله لو دريان، وان جولة السفير الفرنسي الجديد هي للتعارف والاستماع الى ما لدى القوى السياسية وابلاغ ادارته بنتائجها.
وفي السياق، المتصل باستحقاق ايلول الحواري، وربما الرئاسي، تخطت زيارة السفير القطري الجديد الشيخ سعود عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني طابع الزيارة البروتوكولية الى عين التينة، لمناسبة توليه مهامه كسفير لبلاده فوق العادة ومفوضاً في لبنان، المناسبة الى التطرق الى الظروف المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، وصعوبات التواصل بين الاطراف اللبنانية.
وتحدثت بعض المصادر عن وصول موفد قطري قبل مجيء لودريان او بالتزامن مع زيارته.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأسبوع الراهن قد لا يحسم مصير الحوار الذي يريده رئيس المجلس واعتبرت أن الاشتباك قد يزداد بين معارضي ومؤيدي الحوار نفسه.وقالت أن المعطيات الرئاسية على حالها وقد تبقى على هذا المنوال لفترة من الوقت في حين أن موقف البطريرك الراعي منه هذه المرة يقتضي التوقف عنده دون معرفة ما إذا كان هناك من اتصالات سيقوم بها من أجل تليين ردود الفعل المتصلبة بشأنه.
إلى ذلك رأت أن ما من مناخ سياسي يمهد لهذا الحوار وبالتالي فإن المرحلة مقبلة على سيناريوهات أولها وليس آخرها إطالة الأزمة إلا إذا برز ما قد يدفع إلى التفاؤل بإجراء الانتخابات الرئاسية في المدى المنظور.
وكتبت" الديار": المشهد الديبلوماسي تحرك بالامس من خلال ترحيب السفير الفرنسي الجديد ايرفيه ماغرو، واستطلاع السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني خلفيات دعوة الرئيس نبيه بري الحواري في عين التينة، حيث سمع كلاما فرنسيا ايجابيا حول طرحه، ووعد بموقف قطري عبر مبعوث يصل قريبا، فيما ارتأى السفير السعودي الوليد البخاري ان يكون حذرا في التعامل مع الدعوة الى الحوار، من خلال ابلاغ البطريرك بشارة الراعي «استغراب» بلاده لتأييده الحوار دون شروط، في موقف يفسر اسباب رفض المعارضة للمبادرة. وهو ما دفع مصادر ديبلوماسية الى ترجيح استمرار المراوحة على الرغم من المحاولات القطرية لوراثة الدور الفرنسي مطلع تشرين المقبل.
وكتبت" البناء": تتجه أغلب الكتل النيابية للإعلان عن المشاركة في الحوار، مقابل توجّه حزبي القوات والكتائب اللبنانية الى مقاطعة الحوار وتريث كتلة التغييريين عن إعلان الموقف النهائي بانتظار دراسة تفاصيل المبادرة، وفق ما أشارت أوساط التغييرين لـ»البناء»، إلا أن نواباً من التغييريين سيشاركون في الحوار، اضافة الى النواب المستقلين، ما يرفع عدد النواب المشاركين الى الـ 90 ما يؤمن انعقاداً مريحاً للحوار ويرفع فرص نجاحه في توفير الأجواء الملائمة لإنضاج تسوية داخلية تلاقي أي انفراج خارجي، بحسب ما تشير أوساط سياسية لـ»البناء».
وقالت مصادر سياسية متابعة إنه لا يمكن للرئيس بري أن يحدد تفاصيل ومواعيد مبادرته قبل أن تصدر مبادرات داعمة من كل من بكركي واللجنة الخماسية، كي يضمن أن تكون لمبادرته المفاعيل المرجوّة بالوصول إلى إنهاء الشغور الرئاسي، وقالت إن المؤشرات حتى الآن إيجابية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني» في سوريا ينطلق اليوم
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةيفتتح مؤتمر الحوار الوطني أعماله في دمشق اليوم الإثنين، على ما أفادت العضو في اللجنة التحضيرية هند قبوات، في إطار مساعي السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وكانت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أعلنت منذ وصولها الى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مرارا خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أن يتضمن تمثيلا لجميع أطياف السوريين.
وشكلت السلطات خلال الشهر الحالي لجنة تحضيرية للمؤتمر من 7 أعضاء بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة، والتقت بأكثر من 4 آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما اعلنت اللجنة أمس.
وقالت قبوات إن المؤتمر سيفتتح أعماله بعد ظهر الإثنين، ويستمر حتى الثلاثاء.
وقال الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، حسن الدغيم: «سيتم توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها».
وأضاف: «التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات».
وأضاف: «اللجنة عدلت من برامجها بناءً على النقد، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية»، مشيراً إلى أن «تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من أطروحات المؤتمر».
وخلال مؤتمر صحافي، أوضحت اللجنة أنها استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة، لافتة إلى أنها «لمست خلال اللقاءات حالة واسعة من التوافق بين السوريين، ما سهل عمل اللجنة حيث برزت قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي ووحدة الأراضي السورية وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية لدى الجميع». وأضافت أنه «في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، تم عقد أكثر من 30 لقاءً شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري»، موضحة أن المؤتمر يعد «خطوة أولى في مسار وطني طويل يتطلب عملاً جماعياً مستمراً لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي، وتحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته». وقالت اللجنة «إن المطالبات بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية ووضع خطة اقتصادية، تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك السوريين في إدارة المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة، تكررت».
نهج مستدام
شددت اللجنة على أن «الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول، وخلال اللقاءات لمسنا بوضوح الروح الوطنية العالية والمسؤولية لدى مختلف النخب المجتمعية السورية، ما يدعم مؤتمر الحوار الوطني، ويسهل أعماله التحضيرية».