الصين تنشئ وكالة جديدة لدعم نمو القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أنشأت أكبر هيئة تخطيط اقتصادي في الصين، إدارة جديدة لمساعدة الشركات الخاصة، لتشكل أحدث خطوة تتخذها الحكومة لاستعادة الثقة بالقطاع الخاص وتعزيز نموه.
وبحسب بلومبرج الشرق، فقد أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن مكتب تنمية الاقتصاد الخاص سيتولى مسؤولية تتبع وتحليل أوضاع القطاع، إلى جانب تنسيق وصياغة السياسات لتعزيز نموه.
يأتي ذلك بعد أن كشفت بكين عن مجموعة من سياسات الدعم التدريجي خلال الأشهر الأخيرة تهدف إلى تنشيط الشركات الخاصة وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعهد الرئيس شي جين بينغ خلال عطلة نهاية الأسبوع بتيسير سبل الوصول إلى الأسواق وتوفير فرص للتعاون الدولي.
وقال بروس بانغ، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في "جونز لانغ لاسال": "تُعد هذه الخطوة من الإجراءات النادرة التي تنشئ فيها الحكومة وكالة متخصصة في قطاع بعينه. الخطوة ترسل إشارة بشأن سياسة توجيه التوقعات بطريقة مؤسسية".
ويضطلع القطاع الخاص بشركاته بدور رئيسي في الاقتصاد الصيني، ويساهم في أكثر من نصف استثمار الأصول الثابتة في البلاد. أدت حملات الجهات التنظيمية والقيود المفروضة بسبب الجائحة على مدار سنوات إلى الإضرار بالثقة في هذا القطاع، حيث تقلّص بشكل كبير دور عدد من الشركات التي كانت مهيمنة في السابق مثل "مجموعة علي بابا القابضة"
تفاقمت المخاوف بشأن الشركات الخاصة هذا العام، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد لمكافحة قائمة مطولة ومضنية من التحديات، بدءاً من أزمة العقارات وانخفاض الصادرات إلى الضغوط بسبب الانكماش.
وقال تشانغ شيكسين، المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، إن المكتب الجديد سيتحدث بشكل منتظم مع الشركات لمساعدتها على حل مشكلاتها الرئيسية، فضلاً عن دعم محاولاتها لتحسين القدرة التنافسية العالمية.
في يوليو الماضي، تعهد الحزب الشيوعي الحاكم والحكومة بمعاملة الشركات الخاصة مثل الشركات المملوكة للدولة، وهي خطوة اعتبرها المستثمرون في ذلك الوقت إطاراً للدعم المستقبلي.
فيما أصدرت اللجنة في وقت لاحق خطة مؤلفة من 17 نقطة لإحياء الاستثمار الخاص، حيث سعت إلى تمويل بقيمة تريليونات اليوان لمشاريع تغطي كل شيء، من النقل والحفاظ على المياه إلى الطاقة النظيفة.
تتصاعد وتيرة هذه الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار الخاص بشكل أكبر. فقد أعلنت الحكومات المحلية عن استثمار خاص مخطط له بقيمة نحو 3.7 تريليون يوان (509 مليارات دولار) يغطي أكثر من 3500 مشروع، حسبما قال كونغ ليانغ، نائب رئيس اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين.
قال دينغ شوانغ، كبير الاقتصاديين في شؤون الصين الكبرى وشمال آسيا في "ستاندرد تشارترد"، إن إنشاء وكالة متخصصة يشير إلى أن هذا الجهد سوف يتواصل على مدار مدة أطول. إلا أنه أوضح أن القضايا الرئيسية لا تزال قائمة، وذلك فيما يتعلق بالخطوات المحددة التي ستُتخذ من أجل تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتعزيز شفافية السياسة والقدرة على التنبؤ، وغيرها من التدابير.
بيئة غير مواتية للاستثمار
شكّلت القدرة على التنبؤ بالسياسات مسألة ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركات الأجنبية. كانت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو ذكرت في الأسبوع الماضي أن الشركات العاملة في الصين أخبرتها أنها تعتبر البلاد بيئة غير مواتية للاستثمار بشكل متزايد بسبب المخاطر.
الإحاطة الإعلامية يوم الإثنين لم تتضمن تفاصيل حول الدعم المحتمل للشركات الأجنبية، فيما يُعد إشارة إلى أن المكتب يركز في الغالب على مساعدة الشركات المحلية، وفقاً لما ذكره بانغ من "جونز لانغ لاسال".
من جانبه، قال ينس إسكيلوند، رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في بكين: "الهدف المعلن للمكتب الجديد المتمثل في المساعدة على تحسين القدرة التنافسية العالمية للشركات الخاصة يثير تساؤلاً بشأن ما إذا كانت هذه المبادرة ستشمل الشركات الأجنبية أم لا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الشركات الخاصة الابحاث القطاع الخاص الشرکات الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر