شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة للطلاب المصريين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية قسم الدراسة القانونية باللغة الفرنسية .
وفى هذا التقرير ننشر لكم ابرز الشروط فى النقاط التالية :
أولاً: الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة المصرية أو الأجنبية غير الفرنسية (مصريون أو وافدون):
- القبول بكلية الحقوق – جامعة القاهرة (نظام انتظام) يكون عبر مكتب التنسيق بالنسبة للمصريين .
شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة للطلاب المصريين
- يجب اجتياز الاختبار التحريري الذي ينظمه المعهد الفرنسي بمصر - بالمنيرة.
- يجب اجتياز الاختبار الشفوي الذي يُعقد بمقر المعهد بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، بلجنة مكونة من: المدير المصري والمدير الفرنسي.
- الحصول على مستوى (DELF B2) في اللغة الفرنسية.
- تُقدَّم الطلبات على النموذج المُعَد لذلك بمعهد قانون الأعمال الدولية بالكلية.
- تبلغ قيمة رسوم التقديم (600 جنيه)، لا تُستَرد.
- يلتزم الطلاب المقبولون بالقواعد المطبَّقة بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، وكذلك بالقواعد المطبقة بكلية الحقوق جامعة السوربون (باريس 1)، والتي تحددت في الاتفاقية الموقَّعة بين الجامعتين، وستُوزَّع على الطلاب المقبولين في بداية العام الجامعي.
- بالنسبة للطلاب المرشحين إلى كليات الحقوق الأخرى، لا يتم قبول تحويلهم نهائيًّا إلا بعد قبولهم بقسم اللغة الفرنسية بالكلية، على أن يتقدم الطالب بصورة من شهادة الثانوية العامة مختومة، وبيان حالة من الكلية التي رُشِّح للقبول بها.
ثانيًا: الطلاب المصريون والأجانب الحاصلون على البكالوريا الفرنسية أو ما يعادلها، مثل:(البكالوريا الدولية، شعبة فرنسي فقط):
- يتم التقديم مباشرة إلى الجانب الفرنسي بمعهد قانون الأعمال الدولية بالكلية، ولا يُشترط أن يكون الطلاب من المقبولين بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، وتتم المفاضلة بين المتقدمين بحسب الملف المقدَّم من كل طالب.
- يلتزم الطلاب المصريون بمعادلة شهادة الميتريز الفرنسية في القانون بالليسانس المصري في الحقوق، (نظام المعادلة إجباري).
- معهد قانون الأعمال الدولية الذي أُنشئ بالقرار الوزاري رقم 1045 لسنة 1989، يُعدُّ وحدةً ذات طابع خاص، وهو مستقلٌّ بذاته في النواحي الفنية والمالية والإدارية وفقًا للنظام الأساسي للمعهد.
- يخضع الطلاب عند قبولهم لذات النظام الدراسي لطلاب جامعة باريس (1)، وذلك وفقًا للاتفاقية المبرَمة بينها وبين جامعة القاهرة.
- كما أن الرسوم الدراسية تُتحدَّد وفقًا للاتفاقية المالية بين جامعة القاهرة وجامعة باريس (1)، وتُراجَع سنويًّا من خلال لجنة استشارية نُصَّ عليها في الاتفاقية، والتي تتألف من عميد كلية الحقوق - جامعة القاهرة، ومدير المعهد، والمنسق الفرنسي، وممثل من وزارة الخارجية الفرنسية، وممثل من السفارة الفرنسية، وغيرهم. وعند الموافقة يتم تعديل الاتفاقية المالية وتُوقَّع من رئيس جامعة باريس (1)، ثم من رئيس جامعة القاهرة.
الرسوم الدراسية :
تحدد الرسوم سنوياً بين الجانبين المصرى والفرنسى .
مصروفات السنه الدراسيه ٢٠٢٣/٢٠٢٢
29 الف ج مصرى
ثالثًا: في إطار الاتفاقية المبرَمة بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون بانتيون، يتم ما يلي:
1 - يمنح معهد قانون الأعمال الدولية الدرجات العلمية الآتية من جامعة السوربون (باريس 1):
- شهادة الدوج (DEUG ومدتها سنتان.
- شهادة الليسانس الفرنسي في ومدتها ثلاث سنوات.
- شهادة الميتريز (ماستر 1) و مدتها أربع سنوات.
2- تمنح كلية الحقوق - جامعة القاهرة الدرجة العلمية الآتية:
- شهادة الليسانس المصري في الحقوق ومدتها أربع سنوات.
* المواد التي يتم تدريسها بمرحلة الليسانس (قسم الدراسة باللغة الفرنسية)
الفرقة الأولي :-
- مدخل القانون المدني
- مدخل القانون الدستوري (1)
- مدخل تاريخ قانون
- اقتصاد
- القانون الدستوري المصري (عربي)
- اللغة القانونية الفرنسية
- قانون الأسرة
- القانون الدستوري (2)
- مؤسسات قضائية
- قانون مدني: أشخاص
- الشريعة الإسلامية (1) (عربي)
- مدخل قانون أوربي
- مناهج بحث
- قانون إنجليزي (1)
- قانون إنجليزي (2)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة القاهرة شروط القبول اللغة الفرنسية بکلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
أكد الدكتور وليد سويدة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الفائدة يُعد عاملاً محفزاً للسوق العقاري المصري، إذ يمنح المستثمرين مزيداً من المرونة في تحريك أموالهم نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأوضح "سويدة" في تصريحات صحفية له أن انخفاض الفائدة يتيح فرصة أكبر للحصول على تمويلات للمشروعات العقارية، مما يوفّر سيولة أكبر للمطورين ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة، ويدفع نحو حالة من الانتعاش الملحوظ في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مجدداً خلال ما تبقى من العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع، الذي يُعد من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين الخليجيين.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يتميز بطلب دائم ومتزايد، ما يجعله وجهة مفضّلة للاستثمار، خاصة في ظل التغيرات في سعر الدولار، إذ يعتبر العقار مخزناً آمناً للقيمة ووسيلة فعالة للحفاظ على الأموال، حيث ترتفع قيمته عاماً بعد عام.
تخفيض سعر الفائدة
وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال اجتماعه الأخير، تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية بواقع 225 نقطة أساس.
و تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا