وزير النقل العراقي يدعو الجانب السعودي إلى إعادة تفعيل خط بغداد - الرياض الجوي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دعا وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، الجانب السعودي إلى إعادة تفعيل خط بغداد - الرياض الجوي.
من جانبه أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر حرص بلاده على تنفيذ مشروع الربط السككي مع العراق لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة النقل العراقية إن" السعداوي التقى على هامش اجتماعات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، مع الجاسر"، مبينة، أنه" تم بحث مشاريع واتفاقيات قطاع النقل بين البلدين".
وأضاف البيان أن الاجتماع بحث ملفات عدة، فيما تركز الحديث حول مشروع الربط السككي بين العراق والسعودية لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين بين البلدين، ومشروع طريق التنمية الذي شرعت فيه الحكومة العراقية، وأبدى الجانب السعودي دعما كبيرا للمشروع، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد زيارة وفد فني سعودي إلى بغداد لبحث تفاصيل المشروع.
وأشار البيان إلى أنه تم التطرق لاتفاقية النقل البحري بين البلدين، التي تهدف لزيادة حركة مرور السفن التجارية البينية، من أجل زيادة التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ"، موضحا، أن" الاجتماع استعرض عمل لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي العراقي السعودي".
وأكد السعداوي، أن" رؤية الحكومة العراقية تتمحور حول إيجاد تكامل اقتصادي مع دول المنطقة، بما يعزز موقفها في التجارة العالمية، ويضمن مستقبل أجيال شعوب المنطقة"، لافتا، إلى أن" الحكومة العراقية حريصة على تعزيز العلاقات العامة، والتعاون المشترك بين البلدين".
وفيما يتعلق بالنقل الجوي، دعا السعداوي" الجانب السعودي إلى إعادة تفعيل خط بغداد- الرياض، الذي توقف عن العمل منذ تسعينيات القرن الماضي"، حيث أبدى الجانب السعودي استعداده للتعاون وبحث موضوع النقل الجوي.
بدوره، أعرب وزير النقل السعودي عن شكره وامتنانه لتلبية السعداوي دعوة حضور مؤتمر استدامة الصناعة البحرية المنعقد في جدة، لافتا، إلى أن" المملكة العربية السعودية تدعم تعزيز التعاون المشترك مع بغداد".
وأكد، أن السعودية لديها شبكة نقل متكاملة بالقرب من الحدود العراقية، وبالإمكان إيصالها وربطها مع شبكات النقل العراقية"، موضحا، أن الرياض تهتم ومستعدة لدعم مشاريع العراق الاستراتيجية.
وأشار إلى حرص المملكة على تنفيذ مشروع الربط السككي مع العراق لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين"، لافتا، إلى أن العراق والسعودية يحظيان بموقع جغرافي مميز، وبالإمكان الاستفادة من ذلك في مشاريع مشتركة بين البلدين تعزز التكامل الاقتصادي.
كما أشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية مرحب بها في مطارات المملكة العربية السعودية، متعهدا بتذليل أي عقبات تواجه عملية استئناف الرحلات الجوية بين بغداد والرياض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير النقل العراقي الرياض الجوي الجانب السعودي الجانب السعودی بین البلدین وزیر النقل إلى أن
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس