فورة «باربي» و«أوبنهايمر» تخفق في دفع نمو إنفاق المستهلكين البريطانيين في أغسطس
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات من باركليز اليوم الثلاثاء أن وتيرة النمو في إنفاق المستهلكين البريطانيين تباطأت الشهر الماضي، مما يزيد من المؤشرات على الضعف في الاقتصاد، وذلك بالرغم من تضاعف الإقبال على دور السينما بعد طرح فيلمي «باربي» و«أوبنهايمر».
فقد تباطأ النمو السنوي في إنفاق المستهلكين ببطاقات الائتمان والخصم إلى 2.
الأثرياء أكثر العملاء إثارة لقلق البنوك منذ 7 ساعات «موديز»: الكويت ثاني أكبر مصدر خليجي للصكوك بالنصف الأول... بـ 5.5 مليار دولار إصدارات منذ 7 ساعات
ويعكس جزء من التباطؤ أيضا انخفاض التضخم، وعلى وجه الخصوص انخفاض 20 في المئة على أساس سنوي في تكلفة وقود المركبات، إذ نما الإنفاق على أساسيات مثل الغذاء والوقود 1.0 في المئة فقط، وهي النسبة الأقل من نوعها منذ أبريل 2020.
وارتفع الإنفاق على تذاكر السينما 101 في المئة مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى زيادة أوسع نطاقا في الإنفاق على الترفيه.
وبينما قال باركليز إن الطقس الممطر أثر على إنفاق المستهلكين، أظهرت أرقام منفصلة من اتحاد التجزئة البريطاني اليوم أن العديد من المتسوقين عادوا إلى المتاجر بعد تراجع في قطاع التجزئة في يوليو.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: إنفاق المستهلکین فی المئة
إقرأ أيضاً:
جمارك ترامب فرصة مصر للقضم من الكعكة الصينية.. دراسة استشرافية
في 2 نيسان/ أبريل 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من مصر ودول العالم تتراوح بين 10 و49 في المئة، وعلى الرغم من التحديات، تشير تحليلات "صندوق النقد الدولي" (أبريل/ نيسان 2025) إلى أن مصر قد تجذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في القطاع التصنيعي بحلول 2030، مدفوعة بتحول الشركات العالمية من الصين بعد تصاعد الحواجز التجارية. وتُقدم هذه الدراسة تحليلا مُحدثا يعكس أحدث البيانات والتوجهات العالمية حتى نيسان/ أبريل 2025، وفرص مصر الواعدة في قضم قطعة من الكعكة الصينية التي يهددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أولا: السياق العالمي: تسارع تحولات سلاسل التوريد
- تحوُّل الاستثمارات من الصين: وفقا لتقرير معهد ماكينزي العالمي (آذار/ مارس 2025)، تعتزم 63 في المئة من الشركات متعددة الجنسيات تنويع سلاسل توريدها خارج الصين بحلول 2027، بارتفاع عن 54 في المئة في 2023.
- الجمارك الأمريكية على الصين: ارتفعت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية إلى 104 في المئة في قرار صدامي من الرئيس الأمريكي ترامب، مع فرض رسوم إضافية بنسبة 15 في المئة على منتجات التكنولوجيا المتقدمة (وزارة الخزانة الأمريكية، 2025).
- فرص الدول الناشئة: تشير تقديرات البنك الدولي (2025) إلى أن تحول 2 في المئة فقط من صادرات الصين قد يُدر عائدا سنويا يقارب 150 مليار دولار للدول البديلة، مع تركيز على جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا (مصر أحد الدول المستهدفة).
ثانيا، تأثير الجمارك الأمريكية على مصر: تحديات وفرص
- التحديات المباشرة:
1- ارتفاع تكاليف التصدير: وفقا لتقرير الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة (أبريل 2025)، زادت تكاليف صادرات المنسوجات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 18 في المئة، مما أدى إلى انخفاض الطلب بنسبة 7 في المئة في الربع الأول من 2025.
2- خسائر تصديرية أولية: قدّرت وزارة الصناعة المصرية خسائر بقيمة 650 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق الرسوم، خاصة في قطاع الأثاث.
- الفرص الكامنة:
1- جذب الاستثمارات: أعلنت 15 شركة عالمية، منها سامسونج وأديداس، عن خطط لإنشاء وحدات إنتاج في مصر خلال 2025، وفقا لهيئة الاستثمار المصرية.
2- صعود الصادرات التكنولوجية: نمت صادرات الأجهزة الإلكترونية المصرية بنسبة 35 في المئة في 2024، مدعومة بصفقة تصدير مكونات هاتفية بقيمة 300 مليون دولار مع هواوي (جهاز التعبئة العامة والإحصاء، 2025).
ثالثا: المزايا النسبية لمصر
1- اللوجستيات والموقع:
- قناة السويس: تعبر 14 في المئة من التجارة العالمية عبر القناة بعد توسيع ممر التفريعة الجديدة، مما خفض زمن عبور السفن بنسبة 20 في المئة (هيئة قناة السويس، 2025).
- الاتفاقيات التجارية: انضمت مصر إلى اتفاقية المنطقة الأفريقية للتجارة الحرة (AfCFTA) في 2024، مما فتح وصولا إلى سوق تضم 1.3 مليار مستهلك.
2- القوى العاملة:
- تكاليف العمالة: ارتفع متوسط الأجر الشهري في مصر إلى 280 دولارا مقابل 900 دولار في الصين (منظمة العمل الدولية، 2025).
- التعليم الفني: وصل عدد خريجي التعليم الفني إلى 750 ألفا سنويا، مع افتتاح 5 جامعات تكنولوجية جديدة في 2024 (وزارة التعليم العالي).
3- الطاقة والموارد:
- الغاز الطبيعي: بعد الاستكشافات الجديدة في البحر المتوسط أصبحت مصر مالكة لاحتياطي مستقبلي جيد جدا من الغاز الطبيعي بإنتاج بلغ 15 مليون طن في 2024 (أوبك، 2025).
- الطاقة المتجددة: تصل حصة الطاقة الخضراء إلى 30 في المئة من مزيج الطاقة، مع تشغيل محطة الهيدروجين الأخضر في السويس بقدرة 2 جيجاوات (وزارة الكهرباء، 2025).
رابعا: الفرص القطاعية: تطورات جديدة
- صناعة النسيج: أعلنت شركة H&M عن استثمار 500 مليون دولار لإنشاء 3 مصانع في مصر بحلول 2027، متوقعة رفع الصادرات إلى 12 مليار دولار سنويا (غرفة صناعة الملابس، 2025).
- الصناعات الغذائية: قفزت صادرات مصر الزراعية إلى 8.6 مليون طن خلال عام 2024 لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، بزيادة تتجاوز 1.2 مليون طن عن العام السابق، وكانت الموالح والتمور والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة (منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، 2025).
- صناعة السيارات: استثمرت شركات مثل BYD وGeely أكثر من مليار دولار في مصانع سيارات كهربائية مخصصة للتصدير إلى أوروبا (اتحاد الصناعات، 2025).
خامسا: التحديات التي تعيق مصر:
1- نقص العمالة الماهرة: لا يزال أكثر من 50 في المئة من الشركات في مصر تشكو من فجوة المهارات، وفقا لمسح أجرته منظمة اليونيدو (2025).
2- المنافسة الدولية: فمثلا تقدم المغرب بجذب استثمارات في صناعة السيارات أربعة أضعاف ما حصلت عليه صناعة السيارات المصرية، وذلك بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار في 2024 (البنك الأفريقي للتنمية).
3-القوانين الضريبية: تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي بزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي خلال عامين، من خلال تقليص الإعفاءات وتوسيع القاعدة الضريبية.
4- سوء جودة البنية التحتية: تحتل مصر المرتبة 94 عالميا في جودة البنية التحتية (التقرير العالمي للتنافسية 2023).
5- البيروقراطية المصرية: تستغرق إجراءات بدء النشاط الصناعي 72 يوما في مصر مقابل 14 يوما في المغرب (البنك الدولي).
سادسا: التوقعات حتى 2030
1- السيناريو المتفائل:
- تحديث الموانئ المصرية وبناء أسطول تجاري بحري مصري وتنفيذ مشروع الربط اللوجستي بين ميناء السخنة وموانئ أفريقيا، وجذب 25 مليار دولار استثمارات أجنبية وهو ما ينتج عنه:
أ- وصول الصادرات غير البترولية إلى 130 مليار دولار.
ب- تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية بإنتاج 700 ألف سيارة سنويا.
2- السيناريو المتشائم:
- تباطؤ الإصلاحات البيروقراطية وتنفيذ الحكومة تعهداتها لصندوق النقد الدولي بزيادة الإيرادات الضريبية مع تصاعد المنافسة مع دول جنوب شرق أسيا وشمال أفريقيا وينتج عنه:
أ- تراجع نمو الصادرات خاصة في الصناعات التحويلية.
ب- تراجع الحصة السوقية للصادرات المصرية في أوروبا وأمريكا (الأسواق ذات القيمة المضافة العالية).
سابعا، التوصيات:
1- تعزيز البنية الرقمية: دمج الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد لخفض التكاليف.
2- الشراكات الإقليمية: تعزيز التعاون مع دول الخليج لتمويل مشروعات البنية التحتية.
3- التسويق الذكي: استخدام منصات الميتافيرس لعرض المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
4- تحديث الموانئ: مضاعفة قدرة ميناء الدخيلة لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة (20 مليار جنيه استثمارات مُعلنة).
5- إصلاح النظام الضريبي: تخفيض ضريبة القيمة المضافة على من 14 في المئة إلى 5 في المئة كحافز للمصنعين.
6- شراكات القطاعين العام والخاص: إطلاق صندوق سيادي بقيمة 5 مليار دولار لدعم الصناعات التصديرية.
المصادر:
1- صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (نيسان/ أبريل 2025).
2- هيئة الاستثمار المصرية، تقرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة (2025).
3- منظمة العمل الدولية، تقرير الأجور العالمية (2025).
4. اتحاد الصناعات المصرية – بيانات صناعة السيارات (مارس 2025).
5- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية الهيدروجين الأخضر (2025).
ملاحظة: جميع البيانات المذكورة تم تحديثها بناء على أحدث التقارير الرسمية والمصادر الموثوقة حتى نيسان/ أبريل 2025، وربما تتغير لاحقا.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية