المغرب يعتزم تخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45,5 % بحلول عام 2030 (وزير النقل)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
جدّد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، تأكيد المغرب على التزامه الصادق بالتنمية المستدامة، مُشيرا إلى أن المملكة المغربية “رفعت بشكل طموح عتبة مساهمتها في تخفيض غازات الاحتباس الحراري المحددة وطنيا إلى 45,5 في المائة بحلول العام 2030”.
وذكر الإثنين خلال المؤتمر الدولي حول الوقود الإلكتروني، المنظم من قبل وزارة الرقمنة والنقل الألمانية، أن “المغرب يتوفر على إمكانيات كبرى في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، لاسيما فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر”.
وأشار إلى أن قطاع النقل في المغرب شهد توسعا ملحوظا خلال العقدين الماضيين، مع إنجازات مهمة في تطوير البنية التحتية للنقل وتحرير العديد من خدماته.
واعتبر أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يشكل ميزة تنافسية واضحة لجعله “قطبا إقليميا للوقود الإلكتروني”، مشيرا إلى أن “جهود البلاد ستتوجه بشكل خاص نحو تحسين النجاعة الطاقية لأنظمة النقل وتطوير أنظمة نقل نظيفة باستعمال الطاقات المتجددة، مع تشجيع وسائل التنقل الجديدة مثل التنقل النشط وتحسين الخدمات اللوجستية”.
وقال إن بلادنا قامت بدعم “المبادرات الدولية التي تم إطلاقها قصد الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مثل إعلان التحالف حول الطموح المناخي للطيران الدولي وإعلان كلايدبانك للممرات البحرية الخضراء”.
كما ذكر بدعوة الملك محمد السادس، في يوليوز الماضي، الحكومة إلى تسريع تنفيذ “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، والحرص على احترام متطلبات الجودة، واستغلال الإمكانيات الكبرى التي تتمتع بها البلاد في هذا المجال، والاستجابة لانتظارات المستثمرين العالميين الرئيسيين في هذا المجال الواعد”.
وشارك الوزير في هذا المؤتمر الأول حول الوقود الإلكتروني إلى جانب وزراء يمثلون حوالي 11 بلدا، منها على الخصوص البرتغال وسويسرا واليابان وكندا وجمهورية التشيك، إلى جانب 72 مشاركا.
كلمات دلالية الاحتباس الحراري الهيدورجين الأحضر الوقود الالكترونيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الالتزام بالجودة ومواجهة سرقة التيار الكهربائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل معه على الاستفادة من إمكانياته في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء لاسيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال.
وأوضح عصمت خلال بيان صحفي، التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات السكنية واتخاذ ما يلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك في اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مضيفا ان الدولة قدمت كافة التسهيلات التي تفتح المجال للمشاركة والعمل في اطار خطة التنمية المستدامة
وكان قد التقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والوفد المرافق له،لبحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات أداء الشركات التابعة، والتوسع فى مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة
"الحد من الفقد التجاري والتصدي لسرقات التيار الكهربائي"
وناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدي لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض باستخدام منظومة عدادات ذكية وأنظمة اتصالات ومراقبة وأنظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة إدارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة العامة، وتطرق الاجتماع الى بحث إمكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات فى مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التي تنفذها مجموعة طلعت مصطفى فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة.
" اتفاقية شراء طاقة لتوفير امدادات طويلة الأجل من الطاقة المتجددة "
وفي ذات السياق IRSC الرائدة في تطوير حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة عن توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة (PPA) لمدة 30 عامًا مع الشركة العربية للأسمنت وتشمل الاتفاقية تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالعربية للأسمنت، حيث يتيح نظام توليد الطاقة الشمسية امدادات طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة للشركة دون الحاجة لاستثمارات رأسمالية مسبقة. ووفقًا لشروط الاتفاقية، ستتولى إدارة جميع العمليات التشغيلية والمسؤوليات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك التمويل والتركيب والتشغيل والصيانة المستمرة، بما يضمن أداءً مستدامًا للمحطة طوال فترة العقد. يؤكد هذا المشروع التزام العربية للأسمنت بالاستدامة وحرصها على تقليل بصمتها الكربونية بما يتوافق مع أرقى المعايير والممارسات البيئية العالمية.
واكد أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة إحدى أبرز الشركات الصناعية الرائدة في السوق المصري إنّ شراكتنا طويلة الأجل تعكس التزامنا المشترك بالاستدامة عن طريق تبني حلول الطاقة المتجددة ونسعى دائمًا لتطوير حلول اعتمادية للطاقة المتجددة لا تقلل فقط التكاليف التشغيلية لعملائنا ولكنها تساهم بشكل كبير في تمكين مصر من التحول لمستقبل أكثر استدامة.
ومن المتوقع أن تنتج محطة الطاقة الشمسية حوالي 32.5 جيجاوات ساعة سنويًا، بينما تصل قدرتها الإجمالية إلى 17.6 ميجاوات (MWp) وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي ويعزز استقلاليتها في مجال الطاقة.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟