رئيس «استئناف القاهرة» الأسبق: نظام الميكنة ساعد على سرعة التعاملات القضائية بالمحاكم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، آليات الدولة لتطوير منظومة العدالة.
وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc،" أنه يجب التفريق بين العدالة السريعة والمتتابعة، كالتبسيط في إجراءات التقاضي، والسرعة في إجراءات المحاكم، مشددا على ضرورة أن تكون الإجراءات على قدر من الموضوعية والدقة ومراعاة كافة ضمانات وإجراءات التقاضي، حتى لا تهدر العدالة.
وأوضح الخطيب أن العدالة المتسرعة ظلم وإهدار للحقوق، فلا يمكن التسرع في الإجراءات على حساب إجراء معين مثل الطعن في الطب الشرعي أو تقرير خبراء.
وأشار رئيس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إلى أن زيادة الدورات التدريبية للقضاة، وإمدادهم بالكتب الحديثة وإصدارات محكمة النقض وأحدث الأحكام القضائية التابعة لها، وأحدث الكتب الفقهية، وإعداد دورات للقضاة ووكلاء النيابة؛ يساعد القاضى على السرعة في إصدار الأحكام، مؤكدا أن القاضي يستطيع أن يسرع بالحكم، وفقا لأحكام القانون والقضاء والفقه.
تطبيق نظام الميكنة في المحاكموأشار المستشار أحمد الخطيب إلى أن نظام الميكنة في المحاكم، ساعد على سرعة التعاملات القضائية والتقاضي، وهو خطوة لتطوير المحاكم، قللت من الاحتكاك مع الموظفين، والاشتباكات التي تنشأ بين المحامين وموظفي المحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق منظومة العدالة محكمة النقض الأحكام القضائية
إقرأ أيضاً:
الوزير الأسبق الطاهر خاوة أمام العدالة مجددا
من المنتظر أن تفتح، يوم غد، محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، ملف قضية فساد متابع بها الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة. إثر شكوى رفعها ضده رجل أعمال “ب.م”، بعدما وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر، من أجل استغلالها في وضع عتاد ابنه المقاول، إلا أنه سلب منه مبلغاً يفوق 6 ملايير سنتيم.
ووجهت للطاهر خاوة، تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بقبول مزيّة غير مستحقة، استغلال النفوذ، وجنحة إساءة الوظيفة.
جدير بالذكر أن الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، سبق أن ادين بعقوبات سالبة للحرية، مع مصادرة ممتلكاته وأرصدته البنكية، رفقة متهمين آخرين. في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، وجنحة التهديد بالتشهير، وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان، و جنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة. استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة المشاركة في تبييض الأموال، وجنحة التهديد بالتشهير، وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان، و جنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة. وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة