خالد كراع: لا للإيصال الإلكتروني.. ولا بد من تحرك النقابة العامة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال خالد أبو كراع المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه يوجد أزمة جديدة على الأبواب، وهي قرار جديد لإلزام المحامين بإصدار إيصالات إلكترونية في برنامج (فاتورتك حمايتك وجايزتك) قبل شهر أكتوبر المقبل، لافتا "لا نعرف أين تنتهي بنا قرارات مصلحة الضرائب المصرية بالتسجيل في منظومة الإيصال الالكتروني، وطبقًا لآخر تصريحات النقابة والتي أكدت عليها الضرائب بأن المحامين الذين لايتعاملون مع شركات ومعاملاتهم مع مستهلك نهائي فهم غير ملزمين.
وأكد أبوكراع في تصريحات لـ "الفجر"، أن الأمر لم ينته عند هذا الحد وبتنا لانعرف موعدًا واضحًا ومحددًا للتسجيل والعمل بمنظومة الإيصالات الإلكترونية، ولم تقتصر المسألة على تشجيع المستهلك النهائي علي طلب فاتورة أو إيصال من المكلف بل صدر ماهو جديد في هذا الشأن بإجبار وإلزام المكلف بإصدار الإيصال بالتسجيل في برنامج تحفيز هذا المستهلك ليحصل على الإيصال.
وأوضح أن تصريحات رئيس المصلحة الحالي كسابقه في إطار خطوات الدولة الثابتة نحو التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى منظومات إلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، واستكمالًا لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وناشد بضرورة تحرك النقابة مع مسئولي الضرائب لإعادة بحث موقف المحامين من هذا القرار الجديد.
وكانت أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا جديدًا في 27/8/2023 برقم (515) لسنة 2023 نصت المادة الأولى منه علي أنه يلتزم المكلفون الملزمون بإصدار إيصالات إلكترونية – بكافة مراحل الإلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني – بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2023.
كما نصت المادة الثانية منه على أنه يلتزم المكلفون المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لتطبيق برنامج التحفيز المشار إليه، ولما كان القرار 230 لسنة 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة التحول الرقمي مجلس النقابة العامة للمحامين ضريبة القيمة المضافة النقابة العامة للمحامين فاتورتك حمايتك وجايزتك فاتورتك حمايتك
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: متابعة 21 صحافياً وحجب 9 صحف خلال سنة 2023
زنقة 20 | متابعة
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة ، أن محاكم المملكة أصدرت خلال سنة 2023 ما مجموعه 21 متابعة في مواجهة صحافيين من أجل أفعال مجرمة بموجب القانون المتعلق بالصحافة والنشر، مقابل 45 صحافيا في 2022، كما صدرت 9 قرارات بحجب صحف إلكترونية.
و أفاد التقرير بأن 14 صحافيا تمت متابعتهم بناء على شكايات عادية أمام النيابة العامة، فيما5 منهم حركت في حقهم النيابة العامة متابعة تلقائية، وصحافيان اثنان توبعا بناء على شكاية مباشرة.
ولفت التقرير السنوي، إلى أن سنة 2023 عرفت تقديم 9 ملتمسات بالحجب في حق صحف لم تلتزم بالمقتضيات المتعلقة بشروط النشر، فيما لم يتم إعمال أي تدبير بخصوص حجز مطبوعات دورية أو سحب مواد إعلامية.
و تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 166 تصريحا بالنشر، منها 34 تصريحاً متعلقاً بالمطبوعات الدورية و 132 تصريحاً متعلقاً بصحف إلكترونية، حيث عملت على تسليم شهادات بالإيداع و أرسلت نسخا من التصريحات بالنشر مع الوثائق المرفقة بها إلى الجهات المعنية، فيما اعترضت على النشر بخصوص 4 صحف إلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه تم ترشيد اللجوء إلى تحريك الدعوى العمومية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضي ذلك، وتوجيه المشتكين من أفعال السب والقذف المرتكب عن طريق الصحافة إلى سلوك مسطرة الشكاية المباشرة أمام قضاء الحكم، ماعدا في الحالات التي تفرض فيها بعض المقتضيات القانونية على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، أو بالنظر لارتكاب أفعال تتضمن مساً خطيرا بحقوق الأفراد والمؤسسات.