خالد كراع: لا للإيصال الإلكتروني.. ولا بد من تحرك النقابة العامة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال خالد أبو كراع المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه يوجد أزمة جديدة على الأبواب، وهي قرار جديد لإلزام المحامين بإصدار إيصالات إلكترونية في برنامج (فاتورتك حمايتك وجايزتك) قبل شهر أكتوبر المقبل، لافتا "لا نعرف أين تنتهي بنا قرارات مصلحة الضرائب المصرية بالتسجيل في منظومة الإيصال الالكتروني، وطبقًا لآخر تصريحات النقابة والتي أكدت عليها الضرائب بأن المحامين الذين لايتعاملون مع شركات ومعاملاتهم مع مستهلك نهائي فهم غير ملزمين.
وأكد أبوكراع في تصريحات لـ "الفجر"، أن الأمر لم ينته عند هذا الحد وبتنا لانعرف موعدًا واضحًا ومحددًا للتسجيل والعمل بمنظومة الإيصالات الإلكترونية، ولم تقتصر المسألة على تشجيع المستهلك النهائي علي طلب فاتورة أو إيصال من المكلف بل صدر ماهو جديد في هذا الشأن بإجبار وإلزام المكلف بإصدار الإيصال بالتسجيل في برنامج تحفيز هذا المستهلك ليحصل على الإيصال.
وأوضح أن تصريحات رئيس المصلحة الحالي كسابقه في إطار خطوات الدولة الثابتة نحو التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى منظومات إلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، واستكمالًا لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وناشد بضرورة تحرك النقابة مع مسئولي الضرائب لإعادة بحث موقف المحامين من هذا القرار الجديد.
وكانت أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا جديدًا في 27/8/2023 برقم (515) لسنة 2023 نصت المادة الأولى منه علي أنه يلتزم المكلفون الملزمون بإصدار إيصالات إلكترونية – بكافة مراحل الإلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني – بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2023.
كما نصت المادة الثانية منه على أنه يلتزم المكلفون المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لتطبيق برنامج التحفيز المشار إليه، ولما كان القرار 230 لسنة 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة التحول الرقمي مجلس النقابة العامة للمحامين ضريبة القيمة المضافة النقابة العامة للمحامين فاتورتك حمايتك وجايزتك فاتورتك حمايتك
إقرأ أيضاً:
قرار صادم بشأن امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مناطق حكومة عدن
الجديد برس|
أكدت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، ومقرها في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية والمدعومة من التحالف، تمسكها الكامل بقرار عدم المشاركة في الامتحانات الوزارية لهذا العام، وعدم إنجاز ما تبقى من المنهج الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي، وعدم المشاركة في جميع امتحانات النقل لبقية الصفوف.
وقالت النقابة، في بيان نشرته على صفحته بمنصة “فيسبوك”، إن جدول الامتحانات- الذي أصدرته مؤخراً وزارة التربية في عدن- “لا يعنيها بأي شكل من الأشكال، ولا يُلزم المعلم في ظل تجاهل الحقوق والمعاناة المتفاقمة”.
وأضافت “إننا نطالب بحقوقنا الكاملة غير المنقوصة، في ظل وضع اقتصادي مزرٍ، وارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية، نتيجة لانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، في وقت أصبح راتب المعلم عاجزاً عن تلبية أبسط متطلبات الحياة الكريمة”.
كما أكدت النقابة أن “المعلمين لا يستطيعون العيش ولا الاستمرار في أداء رسالتهم، في ظل هذا الانهيار المعيشي المتسارع، وأنهم لا يطلبون سوى العيش بكرامة”.
واختتمت النقابة، بيانها، بالقول” لن نشارك في امتحانات تُقام على حساب كرامتنا وحقوقنا، فلا تعليم بلا عدالة، ولا اختبارات بلا كرامة للمعلم”.
وكانت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة اليمنية أقرت، مؤخراً، إجراء الامتحانات النهائية للتعليم الأساسي والثانوي مطلع الأسبوع المقبل، رغم توقف الدراسة بشكل كامل، منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، في أكثر من 85٪ من المدارس الحكومية في عدن والمحافظات المجاورة، نتيجة اضراب المعلمين للمطالبة بحقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتعيش المحافظات اليمنية الجنوبية الواقعة تحت سيطرة رئاسي وحكومة عدن المواليان للتحالف، من حالة انهيار شامل في الخدمات بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة المحلية، وانقطاع صرف الرواتب، مما انعكس بشكل كارثي على حياة المواطن المعيشية في تلك المحافظات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا