اليوم.. بدء تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة لطلاب الدور الثاني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم بدء تلقي طلبات التظلمات على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بداية من اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، باستخدام البريد الموحد الخاص بالطالب، وذلك لمدة أسبوع على هذا الرابط.
تظلمات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023وأوضحت، أنه يتم دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بقيمة 200 جنيه للمادة، تسدد بالبريد أو فوري كود 66616 أو منافذ الدفع المتعاقد معها «البريد المصري - فوري- وقتي - إيجي باي- سداد - ضامن- أمان- مصاري- بيي- ممكن- طلقة- موجة- خالص موبايل- أموال».
وأضافت وزارة التعليم، أنه بعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة المواد التي يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر دون اصطحاب مدرس المادة، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، مع تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، ويتم اطلاعه على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تظلمات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 تظلمات الثانوية العامة تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني التعليم الثانویة العامة الدور الثانی
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار