الخبراء يجيبون لـ "الفجر".. ماذا يحدث في كركوك؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شهدت مدينة كركوك، شمالي بغداد، خلال الأيام القليلة الماضية حالة من عدم الاستقرار والفوضى وذلك بسبب المظاهرات والاحتجاجات التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في المدينة.
مظاهرات كركوك
بعد إعلان الجيش العراقي تسليم مقر تابعة له في مدينة كركوك إلى قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني.
بدأت المظاهرات والاحتجاجات تظهر من قبل المواطنين العرب والتركمان الموجودين في المدينة لرفضهذا الأمر.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره في كركوك.
وكانت نتيجة تلك المظاهرات إلى سقوط 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح.
قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت الماضي بفرض حظر تجول في المدينة لمنع تصاعد العنف.
ودعا في بيان أصدره مكتبه "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".
وأمر السوداني أيضا بتأجيل تسليم المقر المسيطر التابع للجيش العراقي في محافظة كركوك إلى قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى إشعار آخر.
تم فرض حظر تجوال في المدينة، فيما اجتمع رئيس أركان الجيش العراقي بالقيادات الأمنية المحلية، لبحث كيفية احتواء التوتر.
دعوة السوداني إلي تهدئة الأوضاع
دعا السوداني جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك.
تعليق الرئيس العراقي
علق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على تطورات الأوضاع ودعا الجميع إلى تغليب مصلحة الشعب واستقرار البلاد على أية مصالح أخرى.
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أكد أن محافظة كركوك بحاجة إلى تطبيق القانون والدستور وليس إلى مزيد من الاعمال غير القانونية، داعيًا القوات الامنية بالمحافظة إلى حماية أمن جميع مكونات كركوك دون تمييز وتقديم مطلقي النيران على المتظاهرين للمساءلة.
تعليق الاتحاد الوطني الكردستاني
حمل الاتحاد الوطني الكردستاني، القوات الأمنية "مسؤولية" الأحداث التي شهدتها محافظة كركوك مساء اليوم السبت (2 سبتمبر 2023).
حل الأزمة
قال غازي فيصل حسين، أستاذ العلاقات الدولية العراقي، إن قضية كركوك من القضايا المعقدة بسبب التنوع الموجودة في تلك المدينة وأن ما يحدث هو بسب عدم تطبيق الدستور العراقي.
و أضاف غازي فيصل حسين في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن حل أزمة في كركوك هو تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي التي تتضمن التطبيع وعودة المهاجرين والسكان الأصليين من المحافظة.
أظهر أستاذ العلاقات الدولية العراقي، الحل تلك الأزمة هو "يجب أن يتم الاستفتاء على السكان من أجل معرفة طبيعة السكان الأصليين، وضع من يرغم في الانضمام إلي إقليم كردستان أو إلي الحكومة المركزية".
نص المادة 140 من الدستور العراقي
المادة 140 من الدستور العراقي تتضمن مجموعة من الخطوات لتسوية الأوضاع في المناطق التي شهدت تغييرات ديمغرافية بين عامي 1968 و2003، وذلك من خلال تطبيع الأوضاع، وإجراء تعداد سكاني، وإجراء عملية استفتاء لتحديد مصير المناطق المشمولة، خاصة محافظة كركوك. تألفت لجنة دستورية لتنفيذ المادة 140 في عام 2006، وتركز عملها في إعادة وتعويض العوائل المتضررة نتيجة ترحيلها من مناطق سكناها؛ وذلك بسبب سياسات التغيير الديمغرافي لنظام السابق. اللجنة التي كان رئيسها وأعضاؤها من مكونات العراق المختلفة افتتحت مكاتب خاصة بها في عدة محافظات، وخلال الأعوام الماضية قُطعت ميزانيتها، وفي عام 2021 خصص أقل من 13 مليار دينار لتسيير أعمال تلك المادة.
تختلف مواقف المكونات العراقية من عملية تطبيق المادة، إذ يرفضها التركمان والعرب، فيما يدافع الأكراد عن تطبيقها.
مظاهرات سياسية.. عودة للمظاهرات
أوضح الكاتب العراقي فلاح المشعل، الخبير في الشؤون السياسية، أن التظاهرات والاحتجاجات كان لها محرضون من عناصر شغب تريدون الفوضى، انتشار قوات الجيش العراقي ومكافحة الشغب من أجل وقف تلك المظاهرات.
و أضاف الكاتب العراقي فلاح المشعل في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، ستكون هناك تظاهرات في أربيل وربما تحدث في السليمانية، لكنها ستكون مظاهرات ذات طابع سياسي وليست عفوية شعبية.
وأكد الخبير في الشؤون السياسية، أن الجيش العراقي ومكافحة الشغب سيمنع أي تحرك احتجاجي عنفي سوف يحدث الفترة القادمة.
الاستقرار في كركوك
أرجع الكاتب العراقي علي البيدر، الخبير في الشأن السياسي، سبب مظاهرات والاحتجاجات التي حدثت في كركوك لعام 2017 بعد إبعاد الأحزاب الكردية عن المدينة والتسويات السياسية الأخيرة جعلت تلك الأحزاب تعود من جديد إلى المدينة هذا الأمر الذي جاء بالرفض من قبل العرب والتركمان.
وأضاف الكاتب العراقي علي البيدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الحل لإنهاء تلك الأزمة هو بقاء الوضع كما هو عليه وعدم وجود مقر تابع للعمليات بكركوك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مظاهرات كركوك احتجاجات كركوك المادة 140 الدستور العراقي العراق كركوك
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية