الغلوسي: الرد الجزائري على جريمة السعيدية رواية مضللة وعمل إجرامي يتطلب المساءلة القانونية

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

تفاعل "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، مع الرد الجزائري على "جريمة السعيدية"، التي خلفت قتيلين ذنبهما الوحيد أنهما تاها في البحر ليجدا رصاص خفر سواحل الجزائر "على القرص"، ويتحين الفرصة لإنهاء حياتهما بطريقة مأوساوية.

وفي هذا الإطار؛ أفاد الغلوسي أنه "بعد سكوت طويل؛ عسكر الجزائر يؤلف رواية مضللة حول مقتل شابين على يد ضباط البحرية الجزائرية"، مضيفا أن "ذلك حدث بعدما تبين له أن ما أقدم عليه يشكل خرقا سافرا وانتهاكا واضحا لكل القوانين والأعراف الدولية".

رئيس الجمعية المذكورة أضاف أنه "لكي يضفي النظام الجزائري صبغة الشرعية على سلوك وفعل إجرامي متكامل الأركان، واستباقا منه لأية مساءلة دولية محتملة وتجنب ردود الأفعال المنددة بهذا السلوك الأرعن؛ عمد إلى توليف رواية مهزوزة صاغتها وزارة الدفاع الجزائرية".

"إنها رواية مضللة ومتهافتة تسعى إلى تبرير الجريمة وتوفير الحماية للجناة وبناء أدلة مفبركة؛ هي رواية تحمل في صلبها أسباب انهيارها" يقول الغلوسي قبل أن يردف أن "هناك ناج من الحادث حكى بالتفصيل ما وقع لرفاقه".

وزاد أن "تصريحات الناجي منسجمة وعفوية؛ إذ توضح وجود نية مبيتة للانتقام من شبان عزل دون أن يشكلوا أية خطورة" على "الجارة الشرقية". 

الغلوسي استطرد أن "ما يفيد أيضا أن الرواية مفبركة، وتهدف إلى طمس الحقيقة، وتبييض سلوك إجرامي، خلافا للادعاءات المزيفة لعسكر الجزائر؛ ارتكابه في أوقات سابقة لأفعال مماثلة وبشكل متواتر".

رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لفت إلى أن "استعمال الشباب لوسيلة "جيتسكي "وظهورهم بملابس السباحة وعدم حملهم لأي سلاح وبوجوه مكشوفة وقبل غروب الشمس؛ تفيد أن الأمر لا يتعلق بأي هجوم أو عمل يمكن أن يشكل خطورة ما". 

"إن رواية وزارة الدفاع الجزائرية لم تصدر إلا بعد تفكير عميق وحبك سيناريو إخراجها، من أجل إضفاء الشرعية على جريمة نكراء، وحتى نظرية الدفاع الشرعي لا يمكن أن تسعف عسكر الجزائر في هذه الحالة، لكون الأمر لا يتعلق بأي هجوم، وإنما بحالة تيه شباب وسط البحر "، يواصل الغلوسي شرحه.

كما أضاف رئيس الجمعية ذاتها أن "هؤلاء الشباب لا يحملون أي سلاح يمكن أن يشكل خطرا على البحرية الجزائرية، ما يجعل التناسب منعدم بين شباب مسالم وضباط جزائريين مسلحين، ونصبح بذلك أمام عمل إجرامي يتطلب المساءلة القانونية ومعاقبة الجناة، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المأساوية".

المصدر: أخبارنا