حذرت المدعية العامة العسكرية في إسرائيل، الجنرال يفعات تومر يروشالمي، من الخطوات التي من شأنها المساس باستقلال المحكمة العليا، فيما بدا أنه أوضح انتقاد علني حتى الآن من كبار المسؤولين لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.

ونبهت يروشالمي خلال كلمة ألقتها في مؤتمر لنقابة المحامين الإسرائيليين بتل أبيب، الاثنين، إلى خطورة تجريد إسرائيل من أحد دفاعاتها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية.

وأضافت: "إن الجهود التي يبذلها جيش الدفاع الإسرائيلي في مجال الشرعية الدولية تستفيد كثيراً من الهالة والحماية التي يوفرها له نظام العدالة، خاصة المكانة الدولية المهنية التي تحظى بها المحكمة العليا وما تتمتع به من استقلال".

وأوضحت أن "الإجراءات التي قد تضر، أو يُنظر لها على أنها ستضر باستقلالية ومهنية وكفاءة النظام القضائي، قد تبدد الهالة التي يوفرها النظام القضائي للجيش وتلحق الضرر بمصالح إسرائيل".

وهيئة الادعاء العسكري هي المكلفة بدعم سيادة القانون داخل صفوف الجيش، وتضم إدارة للقانون الدولي تقدم المشورة للجيش بشأن القوانين المتعلقة بالصراعات المسلحة.

وأوضحت يروشالمي أن الجيش يوضح للحكومة التداعيات المحتملة لإجراءاتها القضائية.

وتواجه إسرائيل انتقادات بشأن شرعية تصرفاتها في صراعها المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استقلال القضاء الدفاع الإسرائيلي الصراعات المسلحة الشرعية الدولية المحكمة العليا

إقرأ أيضاً:

قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة

أعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، الخميس، عن قلقه البالغ من فرض عقوبات أمريكية على المحكمة.

يأتي هذا بعد بدء الولايات المتحدة تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، في ارتكاب جرائم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المكتب، في بيان: "يعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلاً عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم".

وأضاف أن العقوبات من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات.

وفي وقت سابق من يناير، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

انضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.

وقال النائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "تقر أميركاً هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وشكل التصويت تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على الكونجرس بمجلسيه.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية حينها إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه ربما يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.

مقالات مشابهة

  • ماذا يعني طلب اعتقال زعيم طالبان ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان؟
  • إسرائيل: المستشارة القضائية للحكومة تطالب بتعيين رئيس للمحكمة العليا
  • لأنها لم تمارس الجنس مع زوجها.. جدل تشعله امرأة فرنسية بقضية طلاق تتدخّل فيها المحكمة العليا بأوروبا
  • قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
  • رفع العقوبات عن شركة “Ola Energy” الليبية بحكم المحكمة العليا في موريشيوس
  • رئيس مجلس القضاء: تطوير العدالة الجنائية والمدنية وفق المعايير الدولية
  • القاضي زيدان: عملنا على تعزيز استقلال القضاء للعمل بحرّية وحيادية بعيدا عن أيّ تأثيرات- عاجل
  • زيدان: استقلال القضاء هو الأساس في بناء أيّ نظام ديمقراطي
  • في يوم القضاء العراقي.. الملا يُشيد بدور المؤسسة القضائية في إقرار قانون العفو العام
  • المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا عالميا لرؤساء محاكم أفريقيا