المدعية العسكرية في إسرائيل تحذر من فرض قيود على استقلال القضاء
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حذرت المدعية العامة العسكرية في إسرائيل، الجنرال يفعات تومر يروشالمي، من الخطوات التي من شأنها المساس باستقلال المحكمة العليا، فيما بدا أنه أوضح انتقاد علني حتى الآن من كبار المسؤولين لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.
ونبهت يروشالمي خلال كلمة ألقتها في مؤتمر لنقابة المحامين الإسرائيليين بتل أبيب، الاثنين، إلى خطورة تجريد إسرائيل من أحد دفاعاتها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية.
وأضافت: "إن الجهود التي يبذلها جيش الدفاع الإسرائيلي في مجال الشرعية الدولية تستفيد كثيراً من الهالة والحماية التي يوفرها له نظام العدالة، خاصة المكانة الدولية المهنية التي تحظى بها المحكمة العليا وما تتمتع به من استقلال".
وأوضحت أن "الإجراءات التي قد تضر، أو يُنظر لها على أنها ستضر باستقلالية ومهنية وكفاءة النظام القضائي، قد تبدد الهالة التي يوفرها النظام القضائي للجيش وتلحق الضرر بمصالح إسرائيل".
وهيئة الادعاء العسكري هي المكلفة بدعم سيادة القانون داخل صفوف الجيش، وتضم إدارة للقانون الدولي تقدم المشورة للجيش بشأن القوانين المتعلقة بالصراعات المسلحة.
وأوضحت يروشالمي أن الجيش يوضح للحكومة التداعيات المحتملة لإجراءاتها القضائية.
وتواجه إسرائيل انتقادات بشأن شرعية تصرفاتها في صراعها المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقلال القضاء الدفاع الإسرائيلي الصراعات المسلحة الشرعية الدولية المحكمة العليا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو ردًا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: لن نستسلم للضغوط.. إسرائيل لن تعترف بالقرار
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وضد وزير الدفاع السابق يوآف غالانت في خطاب موجه إلى الإسرائيليين.
وقال نتنياهو: "لن يمنعني أي قرار شائن ضد إسرائيل من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأي شكل من الأشكال".
وأضاف: "لن نستسلم للضغوط. هذا يوم أسود في تاريخ الأمم. المحكمة التي أنشئت لحماية الإنسانية أصبحت اليوم عدو الإنسانية".
وأكد أن "إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية".
واليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وغالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ 120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ووصفوا المذكرات بأنها مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليها عبر فرض السيادة على الضفة الغربية.
جدير بالذكر أن العديد من الدول العربية والأجنبية رحبت بهذا القرار، في حين أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت.