رئيس غينيا بيساو يعزز فريقه الأمني وسط تعاقب الانقلابات بأفريقيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تسلّم مسؤولان أمنيان جديدان مهامهما الإثنين في القصر الرئاسي في غينيا بيساو بعدما عيّنهما الرئيس عمر سيسوكو إمبالو الذي ألمح خلال حفل أدائهما اليمين إلى الانقلابات في دول أخرى في القارة الأفريقية.
وجاءت هذه التعيينات الأمنية لتعزيز فريق حماية الرئيس بعد فترة وجيزة على حدوث انقلابين في النيجر والغابون نفذهما مسؤولون أمنيون في الحكومة.
وأصدر الرئيس سيسوكو إمبالو الجمعة قراراً قضى بتعيين الجنرال توماس دجاسي رئيساً للأمن الرئاسي والجنرال هورتا إنتا رئيساً لمكتب الرئيس.
وهذان المنصبان موجودان منذ فترة طويلة في الهيكل التنظيمي للحكومة ولكن لم يتم شغلهما منذ عقود.مادة اعلانية
وأدّى جاسي وإنتا اليمين الدستورية الإثنين خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
وشهدت غينيا بيساو أربعة انقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1974، آخرها كان عام 2012. كما جرت محاولة للإطاحة بإمبالو في شباط/فبراير 2022.
وقال الرئيس للصحافيين الإثنين "صحيح أنّ الانقلابات التي ينفّذها ضباط الأمن الرئاسي أصبحت رائجة"، مردفاً أنّ "أيّ تحرّك مشبوه سيقابل بالردّ المناسب".
وقبل تعيينه الجديد كان جاسي رئيساً للحرس الوطني، وهي وحدة النخبة في الجيش التي ساعد تدخّلها في وقف محاولة الانقلاب عام 2022، أما إنتا فكان رئيساً لقسم الشرطة المركزي في بيساو.
وفي آب/أغسطس الماضي، حذّر إمبالو من أنّ انقلاب النيجر يمثّل تهديداً وجودياً للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، معتبراً الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم القائد الشرعي الوحيد للبلاد.
وللتخلص من "وباء" الانقلابات، سارعت الكاميرون أيضا الى إجراءات احتياطية كإقالاتٌ وتعيينات وتغييراتٌ في قيادات الجش وتحديداً بعد يوم واحدٍ من انقلابِ الغابون.
فالرئيس بول بيا الذي يحكمُ الكاميرون منذُ عام 1982أمَرَ بتعديلاتٍ في وزارةِ الدفاع وأقالَ قادةً عسكريين وعَيّن آخرين مضموني الولاء.
وحذا الرئيس الرواندي بول كاغامي حذوه وقام بخطوات حظيت بـالتفاتةٍ أكبر. وأقال 950 جنرالاً وضابطاً كبيراً. وعلى رأسِ المُقالين رئيسُ الأركان الجنرال جيمس كابا ريبي ووالذي شغل سابقا مهام وزيرَ الدفاعٍ.
وتستهدف التغييرات المراكز الحساس، فعمر تشياني الذي يرأسُ المجلسَ العسكري النيجري اليوم كان حارسَ كرسيِ الرئاسةِ ومَن عليه محمد بازوم المعزولِ اليوم.
وفي سيراليون، اعتُقلت مجموعةٌ من الرُتبِ العليا بتهمةِ التخطيطِ لقلبِ الحُكم وجُهزت لهم روايةٌ رسمية وهي التخطيطُ لاحتجاجاتٍ سلميةٍ ضدَ نتائجِ انتخاباتٍ جرت أخيرا أمّنَت ولايةً ثانية لجوليوس مادا بايو.
الا أن المشهد تغير في السنغال، حيث اختصَرَ الرئيس ماكي سال العناء وربما من بابِ حقنِ الدماء وأعلن عدمَ ترشُحِه لولايةٍ رئاسيةٍ ثالثة كان أجج ذكرُها اضطراباتٍ رافضة لاستمرارِ حُكمِهِ.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News غينيا أفريقيا انقلابالمصدر: العربية
كلمات دلالية: غينيا أفريقيا انقلاب
إقرأ أيضاً:
قطيعة الإنترنت: هيئة الإعلام تعاقب شركات بسبب الديون الضخمة
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تواجه شركة كورك تيليكوم أزمة حادة مع الحكومة العراقية بعد قرار هيئة الإعلام والاتصالات بقطع خدمة الإنترنت عنها بسبب عدم سداد ديونها المستحقة، التي تجاوزت مليار دولار.
تتصاعد هذه الأزمة في وقت حساس يعاني فيه العراق من ضغوط اقتصادية خانقة. من جهة أخرى، يهاجم النائب يوسف الكلابي وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، على خلفية تقاعسها عن تنفيذ القوانين المالية المقررة في قانون الموازنة. هذه الخلافات تكشف عمق الصراع بين تطبيق القوانين الحكومية وبين استمرارية عمل الشركات الكبرى في السوق العراقي.
وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية مؤخرًا عن قرارها بقطع خدمة الإنترنت عن شركة كورك تيليكوم بسبب عدم تسديد الديون المستحقة عليها، وذلك في خطوة تصعيدية تأمل من خلالها الهيئة في إجبار الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويأتي هذا القرار بعد تصريحات حادة من النائب يوسف الكلابي، الذي اتهم وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، بالتجاهل الفاضح لملف الشركة. الكلابي أكد أن الوزيرة لم تلتزم بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العراقية، وتحديدًا المادة 17 التي تنص على ضرورة إجبار شركات الهاتف المحمول على دفع مستحقاتها المالية قبل نهاية عام 2023.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن القرار يهدف إلى الضغط على الشركة لإجبارها على تسديد الديون التي تتجاوز قيمتها مليارًا وثلاثمائة مليون دولار، وهي ديون مستحقة لصالح الدولة العراقية. كما أكدت الهيئة أنها قد تواصلت مع وزارة الاتصالات لتنفيذ القرار ومطالبة الشركة بتعويض المشتركين عن انقطاع الخدمة.
في ذات السياق، أشار الكلابي إلى أن استمرار عمل الشركة رغم التأخير في تسديد المستحقات يمثل خرقًا واضحًا للقانون، وهو ما اعتبره إهانة للشعب العراقي في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة.
و أثار هذا القرار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية في العراق، حيث يرى البعض أن هذا الإجراء يعكس ضعف الإدارة في قطاع الاتصالات، بينما يعتبره آخرون خطوة ضرورية لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة.
وتُظهر الحادثة انقسامًا في الآراء حول كيفية إدارة ملف الاتصالات في العراق، وسط ضغوط اقتصادية تتزايد على الحكومة.
في سياق تحليلي، قد يظهر هذا التوتر بين هيئة الإعلام والاتصالات وشركة كورك كحلقة من حلقات الصراع بين تطبيق القوانين الحكومية وضمان استمرارية عمل القطاع الخاص في البلاد.
وتؤكد الحادثة أيضًا على التحديات التي يواجهها العراق في موازنة العلاقات بين القطاعين العام والخاص في وقت تعاني فيه الدولة من أزمات اقتصادية حادة، مما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لسياسات إدارة الشركات الوطنية والخدمات العامة.
ويتماشى القرار الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات مع مساعي الحكومة العراقية لتعزيز استدامة الإيرادات الوطنية وتحقيق العدالة في تحصيل مستحقات الدولة. ورغم أن الخطوة قد تؤدي إلى تأثر آلاف المواطنين الذين يعتمدون على خدمات كورك تيليكوم، إلا أنها تسلط الضوء على ضرورة أن تلتزم الشركات الكبيرة بالمسؤوليات المالية التي عليها تجاه الدولة.
في هذا السياق، يمكن أن تشكل هذه الحادثة منعطفًا في كيفية تعامل الحكومة العراقية مع الشركات الكبرى في المستقبل، وخاصة في ظل الظروف المالية الراهنة التي تمر بها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة