سيراليون تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
جدد وزير الخارجية بسيراليون، تيموثي موسى كابا، دعم بلاده الراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما جدّد خلال لقاء صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، الإثنين بالرباط، “دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء”.
وأكد من جهة أخرى سمو مخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد لوضع حد لهذا النزاع المفتعل، مجددا التأكيد على دعم جمهورية سيراليون التام للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة باعتباره “الإطار الحصري” للتوصل إلى حل دائم لقضية الصحراء المغربية.
ونوه السيد موسى كابا أيضا بالدعم الدولي المتزايد للوحدة الترابية للمملكة، مذكرا بانخراط سيراليون في هذه الدينامية عبر فتح قنصلية عامة لها بالداخلة في غشت 2021.
وأشار إلى أن البلدين عازمان على تنفيذ الاتفاقيات الـ13 الموقعة والقرارات المتخذة خلال الدورة الأخيرة للجنة المشتركة للتعاون، والتي انعقدت بالداخلة في 28 أبريل 2023.
وشكر المغرب على دعمه لترشيح بلاده للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن، مسجلا تطور العلاقات بين البلدين بشكل ملموس في عدة مجالات تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس وجوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون.
وجرت المباحثات بين موسى كابا وناصر بوريطة بحضور سفير سيراليون بالرباط أتومانو دينكيح والقنصل العام لسيراليون بالداخلة زينب كاندي.
كلمات دلالية الصحراء المغربي الوحدة الترابية سيراليونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحراء المغربي الوحدة الترابية سيراليون للوحدة الترابیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية رغم قراراتها المتعلقة بإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت فرنسا مجددًا التزامها بدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
وجاء تأكيد الموقف الفرنسي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، الذي شدد على أن فرنسا تحترم استقلال المحكمة وقراراتها التي تصدر وفقًا لنظام روما الأساسي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أثارت جدلًا واسعًا بإصدارها مذكرات اعتقال بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ورغم الضجة التي أثارها هذا القرار، إلا أن فرنسا اختارت اتباع نهج دبلوماسي حذر، مؤكدة على أهمية القانون الدولي والعدالة الدولية، مع الإشارة إلى التعقيدات القانونية التي قد تنشأ في حالة تنفيذ مذكرات الاعتقال.