إنجي أنور: الدولة تتعامل مع ملف تطوير منظومة العدالة باعتباره مشروعا قوميا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تناولت الإعلامية انجي انور العدالة الناجزة، واهم خطوات الحكومة لتطوير منظومة العدالة، والتعامل معها باعتبارها مشروع قومي
وقالت في افتتاحية برنامج مصر جديدة والذي تقدمه مساء الإثنين عبر فضائية etc أن العدالة البطيئة ظلم محقق، قاعدة يعرفها أهل القانون والعدالة ،ويعاني منها من له حقوق متعطلة أو قصاص مؤجل، لاسيما في جرائم الدم وقضايا الميراث والمعاملات التجارية والأحوال الشخصية.
واضافت ان الدولة أدركت المشكلة في منظومة العدالة وقررت إصلاحها، وأشارت إلي أنه في عرف الدول الإرادة الحقيقية اهم من القرار ، وان الدولة تعرف اراتها،
عندما تجد رأس الدولة ورأس السلطة التنفيذية يتابع قراراتها ويراقب تنفيذها ويضغ لكل اشكالية حلول مش حل واحد، وهو ما حدث فالرئيس السيسي اجتمع مع وزير العدل أكتر من مرة هذا العام منهم مرتين في أقل من 30 يوم، وهو ما يثبت ان تطوير مظومة العدالة مشروع قومي للدولة.
وأشارت ا لي اجتماع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة تنفيذ مشروعات وزارة العدل، ومدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهومجمع مركزي للمحاكم ومراكز للدراسات، فضلا عن تطوير التقاضي عن طريق كوادر بشرية كافية وجاهزة وكفاءات قضائية على أعلى مستوى وتطوير المحاكم وتجهيزها تكنولوجيا.
عقد اجتماع بين الرئيس السيسى ووزير العدل يوم 24 أغسطس الماضيوذكرت قبل 10 أيام عقد اجتماع بين الرئيس السيسى ووزير العدل يوم 24 أغسطس الماضي من اجل تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة المحاكم فى محافظات مصر وتطويرها تكنولوجيا، و في شهر يوليو وتحديدا يوم 24 يوليو، كان هناك اجتماع آخر بينهما عنوانه سرعة التقاضي وحفظ الحقوق، أعلن الوزير عن ارقام مهولة لعدد القضايا اللي بتنظرها المحاكم الاربع سنوات الماضية، وعددها بالملايين منها تقريبا 4 مليون قضية مدنية وأحوال شخصية، غير ٢٦ مليون جنحة.. وحوالي مليون طعن واستئناف، لافتة الي أن كل القضايا تم الانتهاء من نسب عالية جدا منها
واكدت أن تطوير المحاكم.. التقاضي عن بعد.. تحديث منظومة التحقيق واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها.. ونقل حفظ أوراق التقاضي لمستوى تاني من الحداثة.. واعتماد اجراءات تجديد الحبس الاحتياطي بنظام الدواير التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطها مع السجون المركزية.. ميكنة الخدمات اللي بيحتاجها المحامين والمتعاملين مع المنظومة، وتطوير 400 محكمة على الأقل بشكل جزئي أو شامل وإنشاء وافتتاح محاكم جديدة، والتوسع في مكاتب جديدة للخبراء وتطوير شغلهم، جميعها يثبت جدية الدولة في التعامل مع ملف العدالة وقناعتها وايمانها بأن العدالة أهم أركان استقرار المجتمع، وان العدالة ناجزة ومنجزة والقانون هو من يحككم العلاقات بين الناس مش شريعة الغاب ولا منطق أخد الحق بالدراع.
واختتمت تطوير منظومة العدالة مشروع قومي للبلد مثل كل المشروعات العملاقة
ومصر تشبه خلية النحل.. كل واحد شغال علشان البلد تطلع لقدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة العدالة العدالة الحكومة الاحوال الشخصية وزير العدل منظومة العدالة تطویر منظومة
إقرأ أيضاً:
رأي.. أنور قرقاش يكتب: السودان بين التضليل وتفاقم المأساة الإنسانية
هذا المقال بقلم الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
عامان من القسوة والظروف الإنسانية الكارثية مرّا على الشعب السوداني، عانى خلالهما الأشقاء ويلات الحرب وتبعاتها من قتلٍ ونزوحٍ وندرةٍ في مقومات الحياة الأساسية.
وفي ظل هذه الحالة الإنسانية الحرجة، واللحظة المفصلية التي تستوجب مسارًا جادًا نحو السلام، لا تزال القوات المسلحة السودانية تتهرّب من أيّ مساعٍ لإنهاء الحرب، وتواصل تصعيدها، لقناعاتها بإمكانية الحسم العسكري، دون اعتبار لحجم المعاناة الإنسانية التي تجاوزت كل الحدود، مع الاستمرار في محاولاتها تحميل الآخرين مسؤولية ما اقترفته، ماضية في مسار لن يفضي إلّا إلى تمزيق السودان وتحويله إلى دولة فاشلة.
وفي هذا السياق، يواصل الجيش السوداني حملته الممنهجة ضد دولة الإمارات بحجج مكررة وواهية، في مسعى لصرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من الجيش والمليشيات الإخوانية المساندة له، وانقلابه على الحكم المدني الانتقالي في 25 أكتوبر 2021، واختيار الحرب لحسم الخلاف المتفاقم مع قوات الدعم السريع، ثم الرفض المتكرر لوقف إطلاق النار والحل السياسي.
وفي ما يتعلق بدولة الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهودًا مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقًا من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق واهتمامها بتطوراته والاستثمار في تنميته، إضافة إلى قناعتنا الراسخة بأن لا حل عسكرياً للصراع، وهي قناعة لا تنفصل عن الإجماع العربي والإفريقي والدولي بل تتفق معه.
وهنا أودّ أن أوضح أنّني ما كنت لأعبّر عن هذا الرأي بهذه الصراحة والوضوح، ولا أن أتناول الشأن السوادني الداخلي، لولا الحملات المضلّلة والكاذبة التي تقودها القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها من الإخوان ضد دولة الإمارات.
إن العلاقة التي تربط دولة الإمارات مع السودان تميزت عبر السنوات بالوئام والتعاون وبروابط تاريخية عميقة. وهنا، لا يسعني إلا أن أُشيد بدور الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات، فقد احتضنت بلادي الأشقاء بكل محبة وتقدير وترحيب، فالعلاقات الشعبية كانت الأساس المتين الذي جمع البلدين، ولن تفرّقه الدعايات المغرضة.
ومع مرور عامين على اندلاع الصراع يتضح جليًا الدور العقيم الذي تمارسه القوات المسلحة السودانية في إنكار مسؤوليتها عن الصراع، ورفضها الانخراط في أية محادثات إقليمية أو دولية تهدف إلى التوصل لحل سلمي، وها هي اليوم تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لتقديم شكوى تفتقد للمنطق ضد دولة الإمارات، في خطوة دعائية تهدف إلى صرف الأنظار عن مسؤوليتها في ارتكاب جرائم حرب وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأمريكية.
وما يُؤسف له أن هذه الحرب، وقبلها الانقلاب على السلطة المدنية، جاءت في أعقاب فترة من التفاؤل والأمل - بعد الإطاحة بنظام البشير في ثورة شعبية - بمسعى لخلق مسار سياسي وتنموي بعد عقود من ارتباط النظام في الخرطوم بمجموعة من الأزمات الداخلية الحادة والعزلة الدولية التي تسبب بها النظام السابق وممارساته.
وبعد أن أصبحت الحرب حقيقة ماثلة، كان موقف دولة الإمارات الإصرار على وقف فوري لإطلاق النار والبدء في مسار سياسي للعودة إلى الانتقال المدني، وضمن هذه المساعي كانت الدولة جزءًا حاضرًا في كافة الجهود الخيّرة من جدة إلى المنامة إلى جنيف.
إن دعوى القوات المسلحة السودانية إلى محكمة العدل لا يعفيها من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، حيث قامت سلطات دولية موثوقة، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وأيضًا الوكالات الإخبارية المعروفة، بتوثيق جرائم الحرب المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة والعنف الجنسي وغيرها.
وتتضح المحاولة الواهية لاستغلال المحكمة والتهرب من الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، فالادعاءات التي قدمها ممثل السودان للمحكمة تفتقر إلى أي أساس، وليست سوى محاولة - ضمن مخطّط بات مكشوفًا - لتشتيت الانتباه عن نتائج الحرب التي تدمي القلوب. ورغم أنّ دولة الإمارات على يقين بأنّ هذه الادعاءات بلا أي سند فإنها واحترامًا للمحكمة، باعتبارها الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، تعاملت مع هذه الدعوى وفق الأصول المهنية القانونية، ولكن ما نراه من تكرار ممجوج للادعاءات ونقلها بين فترة وأخرى - من نيويورك إلى جنيف إلى لاهاي - يؤكد على أنّ التشويش ممنهج، فمن خلال هذا، تحاول سلطة القوات المسلحة السودانية صرف الانتباه عن دورها في ارتكاب الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه عبر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وفق ما نقله تقرير لشبكة "VOA" في 16 يناير/كانون الثاني الماضي عن تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام محلية ووفقا لمقال للصحفيين ديكلان وولش وجوليان إي. بارنز في التاريخ نفسه.
إنّ دولة الإمارات وفي سياق دعمها القانون الدولي تتمسك بضرورة المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الطرفان المتحاربان، وهي أيضًا في إطار التزامها الراسخ تؤازر الشعب السوداني الشقيق في الظروف الصعبة - وهو ما يشهد عليه التاريخ والسودانيون سواء على أرض السودان أو في دول الجوار.
ومن هذا المنطلق الإنساني، فإن دولة الإمارات لن تنشغل بهذه الهجمات المضلّلة، وسيبقى تركيزها على هدفها الرئيس والمتمثل في التخفيف من الكارثة الإنسانية عن كاهل أشقائنا، رغم التجاهل الصارخ الذي تمارسه القوات المسلحة السودانية لمعاناة الشعب والإمعان في تخريب البلاد، التي باتت بسبب الفراغ الأمني الحاصل بيئة خصبة لخطر انتشار الإرهاب مع تغلغل فكر جماعة الإخوان المسلمين المتطرف والإرهابي.
وستواصل دولة الإمارات القيام بدور بنّاء للمساعدة في إنهاء هذه الحرب العبثية عبر دعم جهود السلام، والحث على حوار دبلوماسي وعملية سياسية سلمية تعكس إرادة الشعب السوداني وتحقّق تطلعاته باستقرار يدعم جهود التنمية.
وفي الختام، ننصح قادة السودان بالتركيز على كيفية وقف الحرب وحماية المدنيين، بدلًا من تضييع الفرص والاستعراضات المصطنعة. فالشعب السوداني يستحق مستقبلًا يقوم على السلم والكرامة، ويستحق قيادة تضع مصالحه - لا مصالحها - وأولوياته في المقام الأول والأخير.
الإماراتالسودانرأينشر الأربعاء، 09 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل