تناولت الإعلامية انجي انور العدالة الناجزة، واهم خطوات الحكومة لتطوير منظومة العدالة، والتعامل معها باعتبارها مشروع قومي

وقالت في افتتاحية برنامج مصر جديدة والذي تقدمه مساء الإثنين عبر فضائية etc أن العدالة البطيئة ظلم محقق،  قاعدة يعرفها أهل القانون والعدالة ،ويعاني منها من له حقوق متعطلة أو قصاص مؤجل، لاسيما في جرائم الدم وقضايا الميراث والمعاملات التجارية والأحوال الشخصية.

واضافت ان الدولة أدركت المشكلة في منظومة العدالة وقررت إصلاحها، وأشارت إلي أنه في عرف الدول الإرادة الحقيقية اهم من القرار ، وان الدولة تعرف اراتها، 
عندما تجد رأس الدولة ورأس السلطة التنفيذية يتابع قراراتها ويراقب تنفيذها ويضغ لكل اشكالية حلول مش حل واحد، وهو ما حدث فالرئيس السيسي اجتمع مع وزير العدل أكتر من مرة هذا العام منهم مرتين في أقل من 30 يوم، وهو ما يثبت ان تطوير مظومة العدالة مشروع قومي للدولة.

وأشارت ا لي اجتماع الرئيس السيسي مع  المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة تنفيذ مشروعات وزارة العدل، ومدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهومجمع مركزي للمحاكم ومراكز للدراسات، فضلا عن تطوير التقاضي عن طريق كوادر بشرية كافية وجاهزة وكفاءات قضائية على أعلى مستوى وتطوير المحاكم وتجهيزها تكنولوجيا.

عقد اجتماع بين الرئيس السيسى ووزير العدل يوم 24 أغسطس الماضي

وذكرت قبل 10 أيام عقد اجتماع بين الرئيس السيسى ووزير العدل يوم 24 أغسطس الماضي من اجل تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة المحاكم فى محافظات مصر وتطويرها تكنولوجيا، و في شهر يوليو وتحديدا يوم 24 يوليو، كان هناك اجتماع آخر بينهما عنوانه سرعة التقاضي وحفظ الحقوق،  أعلن الوزير عن ارقام مهولة لعدد القضايا اللي بتنظرها المحاكم الاربع سنوات الماضية،  وعددها بالملايين منها تقريبا 4 مليون قضية مدنية وأحوال شخصية، غير ٢٦ مليون جنحة.. وحوالي مليون طعن واستئناف،   لافتة الي أن كل القضايا تم الانتهاء من نسب عالية جدا منها


واكدت أن تطوير المحاكم.. التقاضي عن بعد.. تحديث منظومة التحقيق واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها.. ونقل حفظ أوراق التقاضي لمستوى تاني من الحداثة.. واعتماد اجراءات تجديد الحبس الاحتياطي بنظام الدواير التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطها مع السجون المركزية..  ميكنة الخدمات اللي بيحتاجها المحامين والمتعاملين مع المنظومة، وتطوير 400 محكمة على الأقل بشكل جزئي أو شامل وإنشاء وافتتاح محاكم جديدة، والتوسع في مكاتب جديدة للخبراء وتطوير شغلهم، جميعها يثبت جدية الدولة في التعامل مع ملف العدالة وقناعتها وايمانها بأن العدالة أهم أركان استقرار المجتمع،  وان العدالة ناجزة ومنجزة والقانون هو من يحككم العلاقات بين الناس مش شريعة الغاب ولا منطق أخد الحق بالدراع.

واختتمت تطوير منظومة العدالة مشروع قومي للبلد مثل كل المشروعات العملاقة 
ومصر  تشبه خلية النحل.. كل واحد شغال علشان البلد تطلع لقدام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: منظومة العدالة العدالة الحكومة الاحوال الشخصية وزير العدل منظومة العدالة تطویر منظومة

إقرأ أيضاً:

"قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.

وأكَّد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أنَّ "إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال".
​وأشار إلى أنَّ "تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي".
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.

دائرة القضاء – أبوظبي، تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل. pic.twitter.com/gQZdLieW6m

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 13, 2025

مقالات مشابهة

  • قبل فترة أقصى الاحتياجات.. وزير الري:‫ تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه
  • بمشاركة 1500 متدرب.. .برامج توعية متكاملة للأخصائيين بالمدارس حول القضايا الاجتماعية فى المنيا
  • محافظ المنيا: برامج توعية اجتماعية للأخصائيين بالمدارس بمشاركة 1500 متدرب
  • عدالة الإمارات
  • 25 مارس.. اجتماع للزعماء الدينيين بجنيف للدعوة إلى اقتصاد عادل ومستدام
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدماج التأمين الصحي والمعاشات في الكارت الموحد يعزز الحوكمة الرقمية
  • «قضاء أبوظبي» تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية
  • وزير العدل يتفقد سير العمل بقاعات المحاكم في المجمع القضائي بتعز
  • "قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة
  • رئيس "زينية الأقصر" يتابع موقف الأراضي المستردة وأعمال ملفي التصالح والتقنين.. صور