إنجي أنور: الدولة تتعامل مع ملف تطوير منظومة العدالة باعتباره مشروعا قوميا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تناولت الإعلامية انجي انور العدالة الناجزة، واهم خطوات الحكومة لتطوير منظومة العدالة، والتعامل معها باعتبارها مشروع قومي
وقالت في افتتاحية برنامج مصر جديدة والذي تقدمه مساء الإثنين عبر فضائية etc أن العدالة البطيئة ظلم محقق، قاعدة يعرفها أهل القانون والعدالة ،ويعاني منها من له حقوق متعطلة أو قصاص مؤجل، لاسيما في جرائم الدم وقضايا الميراث والمعاملات التجارية والأحوال الشخصية.
واضافت ان الدولة أدركت المشكلة في منظومة العدالة وقررت إصلاحها، وأشارت إلي أنه في عرف الدول الإرادة الحقيقية اهم من القرار ، وان الدولة تعرف اراتها،
عندما تجد رأس الدولة ورأس السلطة التنفيذية يتابع قراراتها ويراقب تنفيذها ويضغ لكل اشكالية حلول مش حل واحد، وهو ما حدث فالرئيس السيسي اجتمع مع وزير العدل أكتر من مرة هذا العام منهم مرتين في أقل من 30 يوم، وهو ما يثبت ان تطوير مظومة العدالة مشروع قومي للدولة.
وأشارت ا لي اجتماع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة تنفيذ مشروعات وزارة العدل، ومدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهومجمع مركزي للمحاكم ومراكز للدراسات، فضلا عن تطوير التقاضي عن طريق كوادر بشرية كافية وجاهزة وكفاءات قضائية على أعلى مستوى وتطوير المحاكم وتجهيزها تكنولوجيا.
عقد اجتماع بين الرئيس السيسى ووزير العدل يوم 24 أغسطس الماضيوذكرت قبل 10 أيام عقد اجتماع بين الرئيس السيسى ووزير العدل يوم 24 أغسطس الماضي من اجل تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة المحاكم فى محافظات مصر وتطويرها تكنولوجيا، و في شهر يوليو وتحديدا يوم 24 يوليو، كان هناك اجتماع آخر بينهما عنوانه سرعة التقاضي وحفظ الحقوق، أعلن الوزير عن ارقام مهولة لعدد القضايا اللي بتنظرها المحاكم الاربع سنوات الماضية، وعددها بالملايين منها تقريبا 4 مليون قضية مدنية وأحوال شخصية، غير ٢٦ مليون جنحة.. وحوالي مليون طعن واستئناف، لافتة الي أن كل القضايا تم الانتهاء من نسب عالية جدا منها
واكدت أن تطوير المحاكم.. التقاضي عن بعد.. تحديث منظومة التحقيق واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها.. ونقل حفظ أوراق التقاضي لمستوى تاني من الحداثة.. واعتماد اجراءات تجديد الحبس الاحتياطي بنظام الدواير التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطها مع السجون المركزية.. ميكنة الخدمات اللي بيحتاجها المحامين والمتعاملين مع المنظومة، وتطوير 400 محكمة على الأقل بشكل جزئي أو شامل وإنشاء وافتتاح محاكم جديدة، والتوسع في مكاتب جديدة للخبراء وتطوير شغلهم، جميعها يثبت جدية الدولة في التعامل مع ملف العدالة وقناعتها وايمانها بأن العدالة أهم أركان استقرار المجتمع، وان العدالة ناجزة ومنجزة والقانون هو من يحككم العلاقات بين الناس مش شريعة الغاب ولا منطق أخد الحق بالدراع.
واختتمت تطوير منظومة العدالة مشروع قومي للبلد مثل كل المشروعات العملاقة
ومصر تشبه خلية النحل.. كل واحد شغال علشان البلد تطلع لقدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة العدالة العدالة الحكومة الاحوال الشخصية وزير العدل منظومة العدالة تطویر منظومة
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: منظومة الترابط الصناعي تحتاج إجراءات تنفيذية سريعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن قضية الترابط الصناعي تمثل ركيزة محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مشددًا على أن تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح لطفي في تصريحات صحفية له، أن تحركات الحكومة المصرية مؤخرًا لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين سلاسل الإمداد تتسق بوضوح مع رؤية الدولة 2030، خاصة مع تصاعد الأزمات العالمية التي كشفت مخاطر الاعتماد المفرط على الواردات، قائلا: "إن نجاح الدولة في إحلال المكون المحلي محل الأجنبي في الصناعات الحيوية ليس رفاهية اقتصادية، بل بات مطلبًا أساسيًا لتحقيق الأمن الصناعي والغذائي".
كما لفت لطفى إلى أن توفير مدخلات الإنتاج بالجودة المطلوبة والأسعار العادلة يمثل دعما مباشرا للمصانع الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا، موضحا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في بنية الاقتصاد الصناعي، ليس فقط لكونها تمثل نسبة كبيرة من حجم المنشآت الصناعية، بل أيضاً لما توفره من فرص عمل ودورها في تغذية الصناعات الكبرى بالمنتجات الوسيطة.
وخاطب لطفي صناع القرار مؤكدًا أن بناء منظومة قوية للترابط الصناعي يتطلب إرادة سياسية فاعلة وإجراءات تنفيذية مرنة وسريعة، تشمل تطوير البنية التحتية الصناعية، وتقديم حوافز تنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، مع ربطها بشكل مباشر بالمصانع الكبرى لتشكيل شبكة إنتاج متكاملة، وكذلك نشر المعلومات بشفافية ودقة لكافة المصنعين، بهدف تعريفهم يطبيعة السوق الحقيقية، ودعم التنافسية بشكل واضح ودقيق.
وأشار لطفى إلى أن حوكمة الواردات تكتسب أهمية متزايدة ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، موضحاً أن ضبط آليات استيراد مستلزمات الإنتاج وفقا لأولويات القطاعات الصناعية يسهم في حماية الصناعة الوطنية من التقلبات الخارجية، ويعزز استقرار السوق المحلي، داعيا إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية التي بنت منظومة ترابط بين الموردين والمصنعين والمصدرين، فصعدت إلى مصاف القوى الصناعية الكبرى.
وفي ختام تصريحه، شدد لطفي على أن مبادرات الدولة الأخيرة في دعم سلاسل التوريد وتمويل الصناعة خطوات مشجعة، لكنها تحتاج إلى مضاعفة الجهود، ووضع خارطة طريق واضحة لتعميق الترابط الصناعي وفق جدول زمني ومؤشرات أداء دقيقة، قائلًا: "إذا أردنا صناعة وطنية قوية قادرة على الصمود والنمو، فعلينا أن نفكر بمنطق الشبكات الصناعية المتكاملة، لا الجزر المنعزلة".
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل