الإمارات تعمق شراكاتها الاقتصادية مع دول "آسيان"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، وفدا إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا لحضور قمة الأعمال والاستثمار لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بهدف استكشاف فرص جديدة لتوطيد الشراكة التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الرابطة التي تعد من بين أسرع مناطق العالم نمواً.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، تعتبر القمة الحدث السنوي للسياسات الاقتصادية الذي يجمع رؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصانعي السياسات وقادة الأعمال لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه جنوب شرق آسيا.
وعلى هامش الزيارة، التقى ثاني بن أحمد الزيودي عدداً من رؤساء الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من مختلف دول المنطقة كما عقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع عدد منهم تم خلالها استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين الإمارات ورابطة آسيان، ومواصلة بناء توافق دولي في الآراء حول القضايا الرئيسية للتجارة العالمية في الفترة التي تسبق استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير المقبل.
وعقد الزيودي اجتماعات ثنائية مع وزراء من الدولة المستضيفة إندونيسيا، شملت ذو الكفل حسن وزير التجارة، وبهليل لاهاداليا وزير الاستثمار، وساندياغا أونو وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي، وركزت المناقشات على بدء تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري.
واتفق الجانبان، خلال هذه اللقاءات، على العمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق مستهدفات هذه الاتفاقية التاريخية بالوصول إلى التجارة الخارجية غير النفطية إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، مع التركيز على تعميق الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي وغيرها.
كما التقى الزيودي مع كبار المسؤولين غرفة التجارة الإندونيسية لبحث آفاق تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الدولتين الصديقتين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي يمكنها تحفيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
والتقى الزيودي شام نيمول وزيرة التجارة في كمبوديا لمناقشة الترتيبات الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة في يونيو الماضي، وركزا على أفضل السبل للاستفادة من الفرص التي توفرها الاتفاقية الصفقة.
كما عقد الزيودي اجتماعاً مع معالي تنغكو ظفر التنغكو عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، لتقييم التقدم المحرز في المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الصديقتين.
وركز الزيودي في اجتماعه مع معالي نغوين هونغ دين وزير الصناعة والتجارة في فيتنام على تسريع التقدم في محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والفرص الاستثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر.
كما أجرى مناقشات بناءة مع كل من ألفريدو باسكوال وزير التجارة والصناعة في الفلبين، وفرانسيسكو كالبوادي لاي نائب رئيس وزراء تيمور الشرقية لبحث سبل تعميق العلاقات الثنائية.
وبحث الزيودي مع جون دبليو إتش دينتون ، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية النتائج الإيجابية للاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين التي انعقدت مؤخراً بمشاركة الإمارات، كما تناولا مستجدات الاستعدادات لاستضافة الإمارات الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسيا الامارات جاكرتا جنوب شرق آسيا
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يعلن تقوية الشراكة مع المغرب ضد الهجرة غير النظامية
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الاثنين في الرباط عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع المغرب للتحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين المعنيين بقرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، قصد تسهيل هذا الأمر.
وقال روتايو في تصريح للصحافيين عقب مباحثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إن هذه المجموعة المشتركة سوف تمكن « من التحري حول الجنسية المغربية لعدد من المهاجرين السريين والأجانب في وضعية غير قانونية ».
وأضاف « أعتقد أن وجود فرق مشتركة فرنسية ومغربية للقيام بهذا التحقق سيغير الأمور كثيرا »، وسيمكن « من مضاعفة فعالية » إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وهو موضوع حساس في فرنسا.
من جهته أكد لفتيت أهمية عمل مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا باعتبارها « الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية »، وعلى « الالتزام التام للجانب المغربي من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك » بهذا الخصوص، وفق بيان لوزارة الداخلية المغربية.
بدوره أشاد الوزير الفرنسي الذي يقوم بزيارة قصيرة إلى المغرب، بهذا الاتفاق وبمستوى التعاون الأمني.
تشهد العلاقات بين باريس والرباط تحسنا كبيرا منذ اعتراف فرنسا في صيف عام 2024 بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها لتنتهي بذلك سنوات من التوتر، خصوصا في ما يت صل بقضية الهجرة.
وكانت فرنسا خفضت إلى النصف عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة في عامي 2021 و2022 للضغط على المملكة لاستعادة مزيد من مواطنيها الذين صدر قرار بترحيلهم، وهو ما أدى إلى توترات دبلوماسية شديدة.
تأتي زيارة روتايو عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره المغربي خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى المملكة في أكتوبر، والتي أعلن خلالها الرئيس الفرنسي عن « شراكة معززة » بين البلدين تشمل العديد من الصفقات والاستثمارات، وأيضا مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وركزت محادثات الطرفين حينها على رغبة فرنسا في إبعاد عدد أكبر من المغاربة في وضعية غير قانونية، وهو الأمر الذي كان غالبا ما يصطدم بعدم منحهم تراخيص مرور من قنصليات المغرب، بحسب الجانب الفرنسي.
في المقابل تسبب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء في تدهور علاقاتها مع الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الإقليم المتنازع عليه.
في أحدث فصول هذا التوتر طلبت الجزائر من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها، بحسب ما أعلن الإثنين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.
جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤث ر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
كلمات دلالية المغرب تعاون فرنسا هجرة