الإمارات تعمق شراكاتها الاقتصادية مع دول "آسيان"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، وفدا إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا لحضور قمة الأعمال والاستثمار لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بهدف استكشاف فرص جديدة لتوطيد الشراكة التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الرابطة التي تعد من بين أسرع مناطق العالم نمواً.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، تعتبر القمة الحدث السنوي للسياسات الاقتصادية الذي يجمع رؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصانعي السياسات وقادة الأعمال لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه جنوب شرق آسيا.
وعلى هامش الزيارة، التقى ثاني بن أحمد الزيودي عدداً من رؤساء الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من مختلف دول المنطقة كما عقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع عدد منهم تم خلالها استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين الإمارات ورابطة آسيان، ومواصلة بناء توافق دولي في الآراء حول القضايا الرئيسية للتجارة العالمية في الفترة التي تسبق استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير المقبل.
وعقد الزيودي اجتماعات ثنائية مع وزراء من الدولة المستضيفة إندونيسيا، شملت ذو الكفل حسن وزير التجارة، وبهليل لاهاداليا وزير الاستثمار، وساندياغا أونو وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي، وركزت المناقشات على بدء تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري.
واتفق الجانبان، خلال هذه اللقاءات، على العمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق مستهدفات هذه الاتفاقية التاريخية بالوصول إلى التجارة الخارجية غير النفطية إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، مع التركيز على تعميق الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي وغيرها.
كما التقى الزيودي مع كبار المسؤولين غرفة التجارة الإندونيسية لبحث آفاق تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الدولتين الصديقتين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي يمكنها تحفيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
والتقى الزيودي شام نيمول وزيرة التجارة في كمبوديا لمناقشة الترتيبات الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة في يونيو الماضي، وركزا على أفضل السبل للاستفادة من الفرص التي توفرها الاتفاقية الصفقة.
كما عقد الزيودي اجتماعاً مع معالي تنغكو ظفر التنغكو عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، لتقييم التقدم المحرز في المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الصديقتين.
وركز الزيودي في اجتماعه مع معالي نغوين هونغ دين وزير الصناعة والتجارة في فيتنام على تسريع التقدم في محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والفرص الاستثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر.
كما أجرى مناقشات بناءة مع كل من ألفريدو باسكوال وزير التجارة والصناعة في الفلبين، وفرانسيسكو كالبوادي لاي نائب رئيس وزراء تيمور الشرقية لبحث سبل تعميق العلاقات الثنائية.
وبحث الزيودي مع جون دبليو إتش دينتون ، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية النتائج الإيجابية للاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين التي انعقدت مؤخراً بمشاركة الإمارات، كما تناولا مستجدات الاستعدادات لاستضافة الإمارات الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسيا الامارات جاكرتا جنوب شرق آسيا
إقرأ أيضاً:
وزراء: الشراكة مع إفريقيا الوسطى فرصة جديدة للنمو الاقتصادي
دبي: «الخليج»
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية إفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم. وأشاد وزراء ومسؤولون بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي، وستساهم في دعم القطاع الخاص، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إفريقيا الوسطى تعد دليلاً على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
سوق واعدة
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن إفريقيا تمثل سوقاً واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
وأضاف أن الاتفاقية مع إفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء.
انفتاح اقتصادي
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاتفاقية الشراكة تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف أن إفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في إفريقيا الوسطى.
خطوة محورية
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاتفاقية خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضاً لتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
الشركاء التجاريون
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم.
وذكر أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% على العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية إفريقيا الوسطى وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة إفريقيا.
توطيد التعاون
قال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إذ تعتبر الدولة التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن إفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
فيما أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن اتفاقية الشراكة مع إفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
منافع متبادلة
أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الاتفاقية تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقال إن هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعزيز سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد إحدى أولوياتنا الاستراتيجية، كما أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق أقصى استفادة للطرفين من هذه الاتفاقية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
إضافة قيّمة
أكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع إفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات. وأضاف أنه من موقعها كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، تلتزم دبي بتوسيع نطاق التعاون مع إفريقيا الوسطى في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية فرصاً واسعة للقطاع الخاص، لاسيما للمستثمرين، لاستكشاف مجالات تعاون تضمن نمواً طويل الأمد وتعزز بناء القدرات الاقتصادية الحيوية في الدولة الواقعة في قلب القارة الإفريقية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه