علماء يكتشفون معبدا أثريا لأسلاف "الإنكا".. فيديو
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
اكتشف فريق من علماء الآثار البيروفيين واليابانيين موقعًا أثريًا يعود إلى ما قبل العصر الإسباني شمالي البيرو، يضم غرف دفن وبقايا بشرية وقرابين خزفية.
وقال الأستاذ في جامعة نانزان وعالم الآثار الياباني، شينيا واتانابي: "لقد اكتشفنا موقعًا أثريًا من فترة "واري" يعود تاريخه، إلى ما بين عامي 800 و1000م، في منطقة كاخاماركا، على بعد 900 كيلومتر، شمال ليما".
وأضاف واتانابي: "تم العثور في الموقع على غرفتي دفن مع حُفر لوضع المومياوات والقرابين للأسلاف، تحتوي كل حجرة على مستويين، وكلاهما يحتوي على خمس كوات في الجدران وقرابين مثل الأصداف الرخويات، وشظايا خزفية، وطبق ثلاثي القوائم بثلاث دعامات مخروطية".
كما تم العثور على مجموعة قطع أثرية تحتوي على شخصية أنثوية، وإناء احتفالي أسود من نوع "واري"، وآلتين موسيقيتين نفخيتين من السيراميك، ومثبتين نحاسيين، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
استمرت حضارة "واري"، في الفترة ما بين القرنين السابع والثالث عشر، على الأراضي التي تُعرف حاليًا بالـ"بيرو"، ولكن بحلول عام 1100م، تم غزو شعب "واري" من قبل إمبراطورية "الإنكا "الصاعدة.
وأشارت وزارة الثقافة في البيرو إلى أن "الهدف الرئيسي للبحث هو فهم النظام الاجتماعي والسياسي لثقافة "كاخاماركا"، خلال الأفق الأوسط (من عام 900 إلى 1000م) وعلاقته بثقافة "واري".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علماء الآثار بقايا بشرية علماء
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة