بدء الجلسات النقاشية لمؤتمر استدامة الصناعة البحرية بجدة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بدأت جلسات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية في السعودية، الذي افتتحه وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، ويستمر على مدى ثلاثة أيام ويتخلله عددٌ من النقاشات الحوارية، وورش العمل التي تركز على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الصناعة البحرية.
وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، استعرضت جلسات المؤتمر التي تحدث خلالها كل من رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، والرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة البحر الأحمر محمد العسيري، عدد من الموضوعات المهمة في مجال الصناعة البحرية المستدامة.
وسلطت أولى الجلسات الضوء على إسهامات المملكة في إزالة الكربون البحري التي أكدت أهمية التعاون والشراكات لتحقيق مستقبل مستدام وقليل الكربون لصناعة البحرية ، في حين تناولت الجلسة الثانية آخر تطورات التكنولوجيات وبدائل الوقود مثل: الهيدروجين والميثانول، والفوائد الاقتصادية والبيئية لتبني هذه الابتكارات في الصناعة البحرية، واختتمت جلسات لليوم الأول بمناقشة الاقتصاد الدائري في الصناعة البحرية التي أبرزت أهمية الشحن المستدام، وسلاسل الإمدادات الدائرية والابتكار التعاوني في الصناعة البحرية المعتمدة على الموارد الصديقة للبيئة.
يذكر أن المؤتمر يستضيف عددًا من الخبراء وصنّاع القرار وروّاد القطاع البحري من مختلف أقطار العالم بهدف تبادل التجارب والمعرفة واستكشاف الحلول المستقبلية لتحقيق موضوع المؤتمر الرئيس "الابتكار من أجل مستقبلٍ أخضر "بمشاركة أكثر من خمسين متحدثاً وخبيرًا عالميًا، إضافة إلى أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 170 دولة حول العالم ، ليشكّل منصةً معرفية وتواصلية ترسم ملامح مستقبل الاستدامة في الصناعة البحرية العالمية، وتبني آفاق جديدة من الفرص الاستثمارية والتشاركية والتعاونية على مستوى العالم نحو مستهدفاتٍ تتواءم مع تطلعات نمو وتطوّر القطاع البحري وتواجه تحدياته البيئية والتعليمية والتقنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الصناعة البحرية مؤتمر استدامة الصناعة البحرية وزير النقل فی الصناعة البحریة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين