أعلنت الأمم المتّحدة أنّ مبعوثها إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا وصل الاثنين إلى مدينة العيون لإجراء مشاورات "مع كلّ الأطراف المعنية"، في أول زيارة إلى هذه المنطقة المتنازع عليها منذ تعيينه في هذا المنصب قبل عامين.

وقالت المنظّمة الدولية في بيان إنّ دي ميستورا "ينتظر بفارغ الصبر إجراء زيارات في المنطقة وعقد لقاءات مع كلّ الأطراف المعنية قبل نشر تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر".

وأضافت أنّ المبعوث الأممي يأمل من هذه الزيارة أن "تدفع قدماً بطريقة بنّاءة العملية السياسية حول الصحراء الغربية".

ولم توضح الأمم المتّحدة في بيانها كم ستستغرق زيارة دي ميستورا ولا أتت على ذكر أيّ تفاصيل تتعلق ببرنامج زيارته.

ومنذ تعيينه في نوفمبر 2021، أجرى دي ميستورا أول جولة له في المنطقة في يناير حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف. 

وفي مطلع يوليو، توجه دي ميستورا إلى الرباط للقاء مسؤولين مغاربة لكنّه تخلى عن زيارة الصحراء الغربية، على أمل أن يتمكن من القيام بذلك في وقت لاحق.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي". وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. 

وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة حول الصحراء الغربية والتقارب الأمني بين المغرب وإسرائيل.

وفي نهاية أكتوبر 2022 دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين".

لكنّ الجزائر تعارض استئناف المفاوضات على شكل موائد مستديرة على غرار تلك التي نظّمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر الذي استقال من منصبه في منتصف عام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج تذكر.

وعقدت آخر طاولة مستديرة في ربيع 2019 بحضور المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا.

ومن المقرّر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي في أكتوبر المقبل على قرار بشأن قضية الصحراء الغربية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الصحراء الغربیة دی میستورا

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: إسرائيل تسرّع ضم الضفة الغربية وانتهاك القانون الدولي

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «مصيدة الموت في غزة».. تقرير جديد لـ«أطباء بلا حدود» الغزيون يواجهون «كابوس الشتاء» بلا غذاء ولا مأوى

حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تسارع الخطوات الإسرائيلية لترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستبدال المجتمعات الفلسطينية بالمستوطنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو، والذي خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً. 
كما دعا إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة، حيث شملت عمليات هدم جماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى هدم غير مسبوق في محمية طبيعية بمنطقة (ب) الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت يوم الاثنين عمليات هدم لممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية والخليل بحجة عدم وجود تصاريح بناء، رغم أن قوانين التخطيط الإسرائيلية التمييزية تجعل من المستحيل تقريباً حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح.

مقالات مشابهة

  • بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية
  • أكبر أنواع السحالي في المغرب مهددة بسبب الخرافات والطب التقليدي
  • زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
  • بداية العد العكسي... عام واحد يفصل المغرب عن استضافة كأس الأمم الإفريقية
  • من صحراء المغرب إلى فيافي الجزائر.. إيطالي ينقذ نفسه بدماء الخفافيش!
  • وزير خارجية الجزائر من السجن: بوتفليقة دعانا لإستخدام جميع الوسائل لإضعاف المغرب والتشويش على مساره التنموي
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • زيارة مشتركة للأمم المتحدة إلى مدينة الكفرة ومناقشة أوضاع اللاجئين السودانيين
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تسرّع ضم الضفة الغربية وانتهاك القانون الدولي
  • مصر تعلق على القرار الأممي حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة