بالفيديو.. بعد أن سلطت رؤيا الضوء على قصتها.. التنمية تتابع حالة عائلة أم سند
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
التنمية: الأسرة تقدمت العام الماضي بطلب شراء منزل
غداة تقريرِ "رؤيا" حول مناشدة عائلة أم سند بمنزل كريم يؤويها وعائلتها، بعد انهيارِ أجزاء من منزلها المتهالك؛ أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنّها تدرس الحالة و تعمل على استئجارِ منزل لها.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. الخطر يترصّد عائلة جراء انهيار أجزاء من منزلها في عمان
وأوضح مساعدُ الأمينِ العام لشؤون المُحافظات والتنمية في الوزارة عامر الحياصات خلال حديثه لأخبار "رؤيا"، أن الأسرة تقدمت العام الماضي، بطلب شراء منزل، إلا أن الطلبات المماثلة كبيرة وتثقل كاهل خزينة الوزارة.
وأضاف أن الوزارة عرضت على العائلة في شهر حزيران الماضي استئجار منزل على حسابها لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنها رفضت ذلك.
وأردف قائلا، إن الآلية المعتمدة من قبل الوزارة لشراء المنزل هي أن لا يتجاوز دخل عائلة مقدم الطلب 482 دينارا، والبينات الأولية تشير إلى أن دخل عائلة أم سند يبلغ 400 دينار من قبل الضمان، و 160 دينارا يتقاضاها الأب من صندوق المعونة الوطنية، مؤكدا أنه يتم التأكد من صحة المعلومات الواردة للوزارة في الوقت الراهن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التنمية الاجتماعية الفقر البطالة ماركا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية ، مشيرة إلي أنه تم وضع الإختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوي المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.