التنمية: الأسرة تقدمت العام الماضي بطلب شراء منزل

غداة تقريرِ "رؤيا" حول مناشدة عائلة أم سند بمنزل كريم يؤويها وعائلتها، بعد انهيارِ أجزاء من منزلها المتهالك؛ أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنّها تدرس الحالة و تعمل على استئجارِ منزل لها.

اقرأ أيضاً : بالفيديو.. الخطر يترصّد عائلة جراء انهيار أجزاء من منزلها في عمان

وأوضح مساعدُ الأمينِ العام لشؤون المُحافظات والتنمية في الوزارة عامر الحياصات خلال حديثه لأخبار "رؤيا"، أن الأسرة تقدمت العام الماضي، بطلب شراء منزل، إلا أن الطلبات المماثلة كبيرة وتثقل كاهل خزينة الوزارة.

وأضاف أن الوزارة عرضت على العائلة في شهر حزيران الماضي استئجار منزل على حسابها لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنها رفضت ذلك.

وأردف قائلا، إن الآلية المعتمدة من قبل الوزارة لشراء المنزل هي أن لا يتجاوز دخل عائلة مقدم الطلب 482 دينارا، والبينات الأولية تشير إلى أن دخل عائلة أم سند يبلغ 400 دينار من قبل الضمان، و 160 دينارا يتقاضاها الأب من صندوق المعونة الوطنية، مؤكدا أنه يتم التأكد من صحة المعلومات الواردة للوزارة في الوقت الراهن.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: وزارة التنمية الاجتماعية الفقر البطالة ماركا

إقرأ أيضاً:

العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية

مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025

المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.

كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.

قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.

حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.

الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.

وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.

الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • وزارة التنمية المحلية تطلق جائزة جدير لدعم التميز والإبداع في الإدارة
  • الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
  • مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في قرية الحراجية بـ قنا
  • بالفيديو… احتراق منزل على طريق المطار
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد "الهابيتات" ملفات التعاون المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الإسماعيلية حادث تصادم قطار مع ميني باص