محمد عبدالله: «نزاهة» تسلّمت 36.218 إقرار ذمة مالية حتى 31 أغسطس بنسبة 99.6%
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد المدقق الرئيسي في إدارة استلام إقرارات الذمة المالية ومتابعة قواعد البيانات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد عبدالله أن عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها حتى 31 اغسطس 2023 بلغ 36.218 إقرارا بإجمالي نسبة 99.6% من الإقرارات الواجب تسلمها، لافتا إلى انه من بين الإقرارات التي تسلمتها الهيئة 17.
ودعا عبدالله في تصريح خاص لـ «الأنباء» المقرين الى ضرورة الاستعلام عن مواعيدهم القانونية، موضحا طرق الاستعلام عن بداية الموعد القانوني للتقديم والتي تكون إما عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي (Nazaha.gov.kw) وتحديد اختيار إقرار الذمة المالية ثم تحديد اختيار الاستعلام عن موعد تقديم الإقرار، أو تكون عن طريق منصة سهل وذلك من خلال الدخول على خدمات ثم تحديد الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» واختيار إقرارات الذمة المالية- خدمة موعد إقرارات الذمة المالية.
وفيما يتعلق بطريقة التعبئة وطريقة تقديم الإقرار، قال عبدالله انه من الضروري طباعة وتعبئة نموذج إقرار الذمة المالية المتوافر في الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك قبل الحضور لتسليمه في مقر الهيئة في منطقة الشامية.
وأضاف ان إقرار الذمة المالية هو نظام يتم من خلاله افصاح الخاضع وأولاده القصر عن أمواله النقدية والعقارية والمنقولة داخل الكويت وخارجها، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع، ويتم تقديمه من خلال نماذج أعدتها الهيئة لهذا الغرض.
وأشار الى ان تقديم إقرار الذمة المالية يكون لفئات وظيفية محددة وفقا لنص المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتشمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما تشمل القيادين ومديري الإدارات في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى فئات وظيفية أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات التي يكون نصيب الدولة فيها لا يقل عن 25% من رأس المال بصورة مباشرة.
وأشار عبدالله الى ان الاقرارات التي يمكن تقديمها تنقسم إلى ثلاثة انواع وهي: اقرار اول يتم تقديمه خلال 60 يوما من تاريخ الحصول على الصفة الخاضعة وتحديث الإقرار الذي يقدم خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات والاقرار النهائي الذي يتم تقديمه خلال 90 يوما من تاريخ ترك الصفة الخاضعة، لافتا انه في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده يعاقب بالعقوبات المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية، مضيفا ان المشرع وضع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصا أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقرارا عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم انذاره.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تقديم كتاب الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه
تقديم كتاب
الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، للدكتور عبد الله الفكي البشير
بقلم أ. د آمال قرامي
أستاذة الفكر الإسلامي والدراسات الجندرية بالجامعة التونسية
''لا أحد يراقب، ولا أحد يهتمّ، ولا أحد يحفظ سجلاً لأيّ شيء، إلى درجة أنَّ الذّاكرة والتاريخ ميّتان كلاهما''.
حميد دباشي، بشرة سمراء، أقنعة بيضاء
لاشكّ أنّ الذي كُتب حول إدانة المفكّر السوداني محمود محمد طه وتكفيره ثمّ محاكمته وقتله غزير، ومتنوّع وهو يشمل آراء المناصرين ومواقف المهاجمين المنشورة في الصحف أو في مختلف وسائل الإعلام فضلا عن البيانات، والردود، والمحاضر وغيرها من الوثائق الهامّة، ومن هنا اقتضى مشروع حفظ هذا العدد الكبير من الوثائق بأشكالها الكتابيَّة والصوريَّة، توفّر فريق من الباحثين والباحثات يتكفّلون كما جرت العادة، بالجمع والتصنيف والتبويب ثمّ التأليف. ولكن د. عبد الله الفكي البشير كسر القاعدة وخرج عن السنن المألوفة لينهض بمفرده بكلّ أعباء الأرشفة والتحليل علّه بذلك يفي بوعد قطعه على نفسه بأن يظلّ إسم أستاذه حاضرا في فعل تشكيل الوعي الجمعي، وأن تبقى سيرته الذاتية مرئية وخالدة على مرّ الزمن.
تكتسي الوثائق المضمّنة في هذا المؤلف، قيمة خاصّة لدى جامعها ومالكها إذ بفضلها جدّد "الفكي" صلته بشخصيات كثيرة من أفراد عائلة المفكّر محمود محمد طه ومريديه وأصدقائه من الحزب الجمهوري، واسترجع ذكريات تشمل البدايات والـتأسيس وأيّام المحنة وصولا إلى لحظة تنفيذ الحكم بإعدام محمود محمد طه: "شهيد الحريّة''. ومن هذا المنطلق احتلت الوثائق قيمة نفسية لدى مالكها فهي تذكّره بالأهواء: الغضب، والفرح والفخر والوجع والآلام ...وكيف يستغل القانون للتخلص من الخصوم وكيف تصادر الحقوق (الحق في التفكير والحق في التعبير...).ولا تعدّ هذه الوثائق التي جمعها "الفكي" مجرد أشياء بل إنّها تمتلك تاريخا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وما التعلّق بالأشياء إلاّ تعلّق بما يضفي دلالة على حيواتنا.
وعلاوة على القيمة الذاتية والنفسية تتميّز هذه الوثائق بقيمة تاريخية هامّة ذلك أنّها رُتّبت بطريقة توضّح تطور الأحداث والوقائع والمواقف، وتكشف المستور والمضمر وغير المصرّح به أمام الملأ. فتبرز خيوط المؤارات والدسائس وتتجلّى أشكال التواطؤ. ونحسب أنّ فرز الوثائق ثم تحديد تلك التي تستحقّ الحفظ الدائم بسبب قيمتها الفعليَّة لم يكن أمرا سهلا على المؤلّف. كما أنّنا نرجّح أنّ كشف 'الفكّي' عن المؤسسات الدينية الموّرطة والشخصيات السياسية والفكرية التي لاذت بالصمت جبنا او حفاظا على امتيازاتها أو خوفا لم يكن قرارا يسيرا. فهل بإمكان هذه الشخصيات اليوم، أن تطلّع على ما نشر فتقدم على تجسيد ثقافة الاعتذار؟
ولئن سعى النظام الدكتاتوري إلى ممارسة الشطب والمحو والطمس حتى يقضي على مشروع محمود محمد طه الفكري''الفهم الجديد للإسلام'' ويهمّش دوره في التاريخ أو يزّيفه فإنّ تمسّك الأتباع بكتب 'طه' وحفظ الوثائق الخاصّة بمحاكمته وكلّ المقالات التي كتبت حوله يعدّ، في نظرنا، فعل مقاومة: مقاومة الشطب والتصرّف في التاريخ والذاكرة الجمعية. ونقدّر أنّ الذين حفظوا الوثائق من التلف لم يكونوا واعين بأهميتها أو قادرين على تحديد دورها في المستقبل. فما كان ينظر إليه على أساس أنّه مجرد متابعة للأحداث صار اليوم بالغ الأهمية ومثمّنا لأنّه يعكس تاريخ الأفكار وتطوّر التجارب السياسية والخبرات والمواقف وتراكم المعارف. بل إنّنا نرى أنّ هذا المؤلف يساهم بقدر كبير، في تدريب السودانيين/ات وغيرهم على ترسيخ ثقافة الاعتراف: الاعتراف بفضل الذين تجرأوا/ن على التعبير عن آرائهم بكلّ صراحة ولم ينافقوا أو يكتموا المعارف. (بتول مختار محمد طه وموقف تجمع الكتاب والفنانيين التقدميين، ...)
إنّ ما أقدم عليه 'الفكّي' من جمع وترتيب وتصنيف وتحليل يندرج، في اعتقادنا، ضمن مسلكين: مسلك مقاومة النسيان، من جهة، ومسلك بناء المعرفة، من جهة أخرى. فالمطلع على هذا المؤلف الضخم يدرك أنّ الشغف بجمع الأرشيف متنزّل ضمن مشروع تأسيس رواية مضادة للرواية الرسمية السياسية/الدينية التي شرعنت لتصفية خصم سياسيّ وفكري معتمدة في ذلك على فاعلين متنوعين: صحفيين وقضاة وجامعيين وشيوخ دين ومحامين وغيرهم. فعن طريق التمحيص في البيانات والمقالات والكتب وغيرها من الوثائق يدرك القارئ/ة تهافت الرواية الرسمية التي أرادت إخراج أفكار 'طه' في لبوس دينيّ وعملت على تعبئة الرأي العامّ ضدّه وشوّهت مشروعه وشخصه فصوّرته على أساس أنّه محارب للدين وتعاليمه، والحال أنّه خصم فكريّ/سياسي قاوم الطغيان والقهر ومأسسة الجهل بالقلم. يقول "طه" متحدثا عن مشروعه :"إنّ ما جئت به هو من الجدّة بحيث أصبحت به بين أهلي كالغريب. وبحسبك أن تعلم أنّ ما أدعو إليه هو نقطة التقاء الأديان جميعها حيث تنتهي العقيدة، ويبدأ العلم وتلك نقطة يدخل منها الإنسان عهد إنسانيته ولأوّل مرّة في تاريخه الطويل.''(1970)
ونذهب إلى أنّ ثراء هذا الأرشيف قد جعله يتحوّل إلى مصدر مهمّ للمعرفة وحوّل المؤلف إلى مصدر أساسي في الدراسات التاريخية والثقافية المعاصرة إذ ثمّة معلومات ضافية عن علاقات الأحزاب بالنظام، وعلاقات ممثلي المؤسسات الدينية والهيئات العلمية بالمفكّرين والسلطة، وإشارات جليّة إلى طبيعة العلاقات السائدة بين المفكّرين والجامعيين وغيرهم. ونعثر على معلومات دقيقة حول التحالفات بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهيئة علماء السودان من جهة، وتنظيم الإخوان المسلمين ومشايخ الأزهر ورابطة العالم الإسلامي ومقرّها المملكة العربية السعودية، من جهة أخرى، وهو أمر يثبت مرّة أخرى، كيف تعقد الإيلافات بين 'المحافظين' و'المتشدّدين' في بلدان العالم الإسلامي وكيف يتم الإجماع على تصفية أصحاب الفكر المستنير وحفاظا على المواقع والامتيازات. ولا يمكن التغاضي عن قيمة الملاحق التي مثّلت قسما كبيرا من الكتاب فهي نصوص قلّما يعرفها المهتمون بالفكر الإسلامي أو المتابعون للحياة السياسية في السودان دون ان ننكر قيمتها في الاستدلال والبرهنة وتفنيد المزاعم والتهم الباطلة.
وبناء على التمحيص في الروايات المتقاطعة والوثائق المتنوّعة وإجراء المقابلات المتعدّدة أمكن لل''الفكي'' أن ينبش في التاريخ السياسي والاجتماعي والفكري الاقتصادي، وأن يمارس قراءة نقدية لفترة مهمّة من تاريخ السودانيين، وأن يعيد تركيب الأحداث ويكشف التلاعب بالنصوص والوقائع (كالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة) ويستخلص الدروس والعبر، ويتوقّف عند أهمّ النتائج. فليست حادثة اغتيال 'طه' في نظره، إلاّ 'دليل على فشل التجربة الديمقراطية في السودان وستظل وصمة عار في سجل القضاء السوداني ''. أمّا استرجاع هذه الوقائع والأحداث فإنّه يمثّل في نظره "بحثا في سجل وتاريخ عنف الدولة السودانية''.
يصدر المؤلف في فترة حرجة من تاريخ السودان استشرى فيها العنف وتفتت فيه النسيج الاجتماعي، وكثرت فيها الخيبات والمآسي وبرزت فيها علامات التراجع عن أهداف الثورة السودانية. فهل يكون هذا المؤلف ملاذ الحائرين/ات والباحثين عن فهم أسباب ما يجري؟
أ.د آمال قرامي
أستاذة الفكر الإسلامي والدراسات الجندرية بالجامعة التونسية، تونس
abdallaelbashir@gmail.com
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”