244 ألف بيان جمركي مفرج عنه في يوليو.. الجمارك تدعو للمشاركة في «كافح»
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دعت الهيئة العامة للجمارك كافة أفراد المجتمع للمشاركة في الحملة الوطنية «كافح» والتي تنفذها الهيئة بهدف مشاركة أفراد المجتمع في مكافحة الجرائم والمخالفات الجمركية.
وقالت الهيئة بحسابها الرسمي في منصة «اكس» للتواصل الاجتماعي إن حملة كافح تهدف إلى القضاء على الجرائم والمخالفات الجمركية من خلال تقديم المعلومات عن البضائع المهربة أو الممنوعة أو المخالفات لقانون الجمارك من تلاعب في المستندات والفواتير الجمركية وغيرها من المخالفات.
كما توفر الهيئة أيضا خدمة «اسأل رجل الجمارك» والتي من خلالها يتم تقديم الأسئلة المتنوعة بخصوص عمل وإجراءات الجمارك المتعلقة بالمسافرين أو الشحنات والبضائع أو الاستيراد والتصدير الشخصي وغيرها من الأسئلة التي تهم الأفراد والشركات من داخل الدولة أو خارجها. كما أن هناك أيضا خدمة «ساعد» للإجابة عن الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بعمل الهيئة من خلال قاعدة بيانات مسجلة توفر إجابات سريعة ووافية تتعلق بالمعلومات والاجراءات الجمركية.
يأتي ما تقدم ضمن الاستراتيجية التي حددتها الهيئة العامة للجمارك والتي تشمل عددا من المشروعات تصب جميعها في تحقيق أهداف الهيئة وتطلعاتها المستقبلية، ورفع كفاءة تدفق البضائع وتقديم الخدمات الجمركية، فضلاً عن ضمان توفير متطلبات المشاريع الحيوية، والوصول إلى بيئة جاذبة للاستثمار تحقق مصالح المتعاملين والشركاء وتعزز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية.
كما تسعى الاستراتيجية أيضا إلى تقديم خدمات جمركية متميزة لخلق مناخ استثماري محفز، وتسهيل التبادل التجاري لضمان تدفق البضائع والسلع من وإلى الدولة، وكذلك المساهمة في نجاح جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، إضافة لتحسين موقع قطر في الالتزام بالمعايير الدولية بحسب مؤشر مكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.
كما تشمل إستراتيجية الهيئة أيضا رفع كفاءة ضبط جرائم تهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والمؤثرات العقلية الضارة والمواد الخطرة والمساهمة في رفد الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى تطوير البيئة التنظيمية وبناء القدرات الجمركية والمؤسسية ومواكبة التقدم التكنولوجي إلى جانب الارتقاء بمرتبة قطر في التقارير العالمية ذات العلاقة بمؤشرات الأداء اللوجستي (LPI) وكذلك تحسين مركز قطر في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الصادر عن البنك الدولي.
وفي سياق متصل كشفت الهيئة العامة للجمارك عن إجمالي عدد البيانات المفرج عنها خلال شهر يوليو من العام الجاري نحو 244,248 ألف بيان جمركي موزعة إلى 205,002 الف بيان جمركي منجز بإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بالإضافة إلى 12,977 الف بيان جمركي منجز عبر إدارة الجمارك البحرية كما بلغت البيانات المنجزة بمنافذ الشحن البري 5,750 بيانا جمركيا.
وبخصوص البيانات المحولة للجهات الحكومية، فقد بلغ اجمالي البيانات التي تم تحويلها الى الجهات الحكومية نحو 28,846 بيانا جمركيا.
وخلال يوليو الماضي أيضا قامت الهيئة العامة للجمارك بإتلاف كمية كبيرة من المواد الممنوعة بلغ وزنها 153 طنا، ويأتي ذلك ضمن مهام لجنة الاتلاف المكلفة بعمل هذا الاجراء في منطقة النفايات بمدينة مسيعيد، حيث تم اتلاف عدد من المواد منها (البضائع المزورة وغير القابلة للاستخدام، المواد الغذائية التالفة – الأدوات الكهربائية التالفة وغير المصرح باستخدامها – المواد المضرة وقطع الغيار التالفة) وغيرها من المواد الممنوعة التي يتم اتلافها بشكل دوري. وذكرت الهيئة بموقعها الرسمي أن هذه المواد تمر بعدة مراحل قبل عملية إتلافها، فالبداية يتم ضبط المواد الممنوعة من قبل موظفي الجمارك في جميع المنافذ ثم يتم فرز هذه المواد وتخزينها في مخازن مخصصة الى أن تقر اللجنة للبدء في عملية اتلافها، وبعدها يتم ارسال هذه المواد بشاحنات الى مقر الاتلاف بمنطقة النفايات.
وتأتى أهمية الفرز في أنه قد تحتوي المواد الممنوع إدخالها الى الدولة على أشياء أمنية أو مواد ملوثة للبيئة أو مواد سحر وشعوذة وغيرها من أنواع الضبطيات، وفى حالة وجود المواد الأمنية مثل الاسلحة والذخائر تتم مخاطبة وزارة الداخلية لاستلامها، أما بالنسبة للأدوية والحبوب يتم تحويلها إلى الجهات الطبية المختصة ويتم التعامل معها، وكذلك المصاحف المحرفة والناقصة ومواد السحر والشعوذة يتم التعامل معها من خلال لجنة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
جدير بالذكر أن دور «الجمارك» لا يقتصر على حماية الدولة والمجتمع من تهريب هذه المواد الممنوعة إلى الدولة فقط، بل بالتعامل مع هذه المواد في التخلص منها نهائياً.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر هذه المواد وغیرها من من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار البيان إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير