صنعاء تعلن صرف حافز لكل المعلمين والعاملين في المدارس
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أعلن صندوق دعم المعلم والتعليم في صنعاء، الإثنين، البدء بعملية صرف بدل انتقال العاملين في المدارس لشهر صفر 1445هـ (الموافق أغسطس 2023م).
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن المدير التنفيذي للصندوق حسين عامر جبل، أن عملية الصرف ستشمل 159.4 ألف معلم ومعلمة موزعين على مدارس محافظات أمانة العاصمة، صنعاء، عمران، حجة، الحديدة، ذمار، صعدة، المحويت، البيضاء، إب، وريمة، بالإضافة إلى عدد من المديريات في محافظة مأرب.
وذكر جبل أن عملية الصرف جاءت بعد استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف بدل انتقال شهر صفر الجاري، بالإضافة إلى مراجعة وتدقيق الحالات المضافة والبالغ عددها 10.796 معلماً ومعلمة، بمبلغ إجمالي 647.760 مليون ريال أي بواقع 60 ألف ريال “بدل انتقال شهرين”، وبذلك بلغ إجمالي ما سيتم صرفه كبدل انتقال لشهر صفر 5.106 مليار ريال.
وأشار جبل إلى أنه تم توجيه فريق العمل بالصندوق لاستكمال مراجعة وتدقيق بيانات العاملين بمدارس المديريات التابعة لحكومة صنعاء في محافظتي تعز والضالع، وفور استكمال تلك الإجراءات سيتم الصرف لهم، وفق قوله.
وكانت وزارة التربية والتعليم في حكومة صنعاء أعلنت في يوليو الماضي، صرف حافز مالي للمدرسين في المدارس الحكومية بمبلغ 30 ألف ريال لكل مدرس، فيما أقرت أيضا حينها طباعة 23 مليون ونصف المليون كتاب مدرسي بما يعادل 50% من الاحتياج الفعلي للمدارس الحكومية والخاصة من الكتاب المدرسي.
وأقرت حكومة صنعاء في وقت سابق إنشاء صندوق دعم المعلم والتعليم، لتمويل العملية التعليمية التي تأثرت بفعل فرض التحالف السعودي الإماراتي الحصار الاقتصادي والمالي على اليمنيين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء وهو ما أدى إلى توقف رواتب الموظفين الحكوميين وعلى رأسهم المعلمين.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد