«التعليم» تطلق الدورة السابعة عشرة لـ «التميز العلمي»
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، عن انطلاق الدورة السابعة عشرة لجائزة التميز العلمي تحت شعار «بالتميز نبني الأجيال».
واستعرضت السيدة مريم عبدالله المهندي الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي، خلال مؤتمر صحفي، أهداف الجائزة وفئاتها، وطريقة المشاركة فيها، وكيفية الترشح لها، واستقبال الطلبات إلكترونيا، اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.
كما شرحت رؤية الجائزة من حيث الإسهام في تعزيز الإبداع والتميز في المجتمع القطري، ورسالتها في تعميق هذه المفاهيم من خلال تبني المعايير العالمية، وتنفيذ البرامج النوعية، وتحقيق تكامل الجهود الفردية والمؤسسية لتحسين مخرجات العملية التعليمية في دولة قطر.
وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، قالت السيدة المهندي إن الجديد في هذه الدورة من عمر الجائزة هو التوجه نحو تطويرها بعد 17 عاما من انطلاقتها، بشكل ناضج ومدروس وشامل وغير مفاجئ، يليق بمكانتها وقيمتها على الصعيدين الوطني والإقليمي، لافتة إلى أنه مضى على الجائزة ما يقرب من عقدين، ما يحتم مراجعة ودراسة كافة التفاصيل المتعلقة بها، من حيث الفئات والمعايير وكل تفاصيلها بما يليق بمكانتها ويرفع نسب الإقبال عليها.
وأوضحت أن عدد الفائزين بالجائزة في دوراتها السابقة بلغ 900 فائز، معتبرة أنه تم، من هذا المنطلق، التفكير جديا في تعميم أثرهم على المستوى المحلي وفي المحافل الإقليمية، والبناء على هذا الإرث التربوي المكتسب، والاستفادة بهذا الخصوص من «لجنة سفراء التميز».
ونوهت إلى أن الجائزة تهدف إلى تقدير المتميزين علميا من أبناء دولة قطر وتكريمهم والاحتفاء بهم، وتعميق مفاهيم التميز، وتشجيع كافة الأفراد والمؤسسات التعليمية على تطوير أدائها وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي، وبث روح الابتكار لدى الطلبة والباحثين والمؤسسات التعليمية، وإذكاء روح التنافس بين الأفراد والمؤسسات التعليمية في مجال التميز العلمي، وتوجيه الطاقات الفردية والمؤسسية نحو التميز العلمي في المجالات التي تخدم تحقيق التوجهات التنموية للدولة.
وذكرت المهندي أن الفعاليات الرئيسية للجائزة، في دورتها السابعة عشرة، تتضمن اللقاءات التعريفية على اليوم وغداً، وتقديم طلبات الترشح من 1 إلى 31 أكتوبر المقبل، وتحكيم الملفات خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، وإعلان النتائج في يناير 2024، ثم حفل التكريم في مارس من نفس العام.
ويؤكد الاهتمام المتزايد بجائزة التميز العلمي، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عام 2006، ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» للجائزة، وكذا المشاركة الواسعة والمتنامية فيها بعد كل دورة منها، أن دولة قطر تركز على الإنسان باعتباره أساس تنمية المجتمع، ولدوره في تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030 من خلال التنمية البشرية، إحدى الركائز الأربع لهذه الرؤية، ما يعني أن الاستثمار في الإنسان القطري عن طريق جودة التعليم والتميز العلمي خيار استراتيجي للنهوض بالبلاد في مجتمع واع ومتميز، متسلح بالعلم والمعرفة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التعليم التمیز العلمی
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال