“قضاء أبوظبي” تعرّف بالتشريعات الرياضية في معرض الصيد والفروسية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر الجاري، عبر جناح مبتكر يتميز بأسلوب العرض التفاعلي لتسليط الضوء على التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الرياضية في دولة الإمارات.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة على المشاركة في الفعاليات المجتمعية ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، في إطار العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المشاركات الفاعلة في مختلف المحافل لتوصيل الرسائل التوعوية الداعمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل سيادة القانون.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن دائرة القضاء تولي الجانب التوعوي والتثقيفي في المواد القانونية اهتماماً خاصاً، لما له من دور بارز في توفير الحماية الوقائية وصيانة الحقوق والالتزام بالقوانين وتحقيق العدالة، وهو ما ينعكس على البيئة الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في صون المكتسبات والمنجزات المحققة في مختلف القطاعات، بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي ومكانتها عالمياً.
إلى ذلك، يتضمن جناح دائرة القضاء في معرض الصيد والفروسية، عرضاً للمكتبة الإلكترونية التي تضم العديد من الإصدارات المتعلقة بالمجال القانوني والقضائي، إضافة إلى عرض المواد التوعوية حول القوانين المنظمة للقطاع الرياضي في دولة الإمارات، وفيلم تعريفي يسلط الضوء على دور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، في إرساء منظومة داعمة للرياضات المتنوعة ولاسيما الصيد والفروسية.
كما توفر دائرة القضاء لجمهور الزائرين في المعرض، الإصدارات القانونية ذات الاختصاص بشؤون الرياضة والصيد، إلى جانب إصدارات فرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي “كاس”، وما تتضمنه مجلة “الرياضة والقانون” من أبحاث ودراسات معنية بالمنازعات الرياضية والقانون الرياضي، واختصاصات محكمة التحكيم الدولي، والتعريف بالقوانين واللوائح الصادرة عن المجلس الدولي للتحكيم والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف: نواصل جهودنا المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل دائرة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأوضح الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.
وقد أُصدر أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات». كما تعمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
وأكد الشيباني حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لكافة الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. وتدعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف