11 سبتمبر موعد انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تنطلق يوم الاثنين الموافق (11) سبتمبر الجاري مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وفق الفترة المحددة في الجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للانتخابات.
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تستمر الحملات الانتخابية لمدة (23) يوماً لتنتهي في تاريخ (3) أكتوبر 2023، بحيث يتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بكافة المرشحين الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات سواء المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، أو المتعلقة بتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على المخالفين لها، لافتة إلى ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي يتضمن إجابات وافية عن كافة الأسئلة المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين إلى تعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، عن طريق الموقع الإلكتروني uaenec.ae وذلك للحصول على ترخيص بشأن خطة حملاتهم الانتخابية، والتي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية – الإعلانات الصحفية – الاجتماعات – إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى تعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تم الموافقة عليها، ثم التوجه إلى مقر لجنة الإمارة التي ينتمي إليها المرشح لتسليم خطة الحملة الانتخابية والحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح المقر الانتخابي للمرشح.
وبحسب المادة (30) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ فإنه يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، هي: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي.
كما أجازت المادة (31) من التعليمات التنفيذية لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
وأيضاً حظرت المادة (32) من التعليمات التنفيذية على كافة المرشحين الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
فيما حظرت المادة (33) من التعليمات التنفيذية على كافة المرشحين القيام بعدة أمور، هي : استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتقديمية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ (03) ثلاثة ملايين درهم، وتقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين.
كما حظرت على المرشحين إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أو محلية للدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، وعدم استعمال الشركات التجارية التي تقدم خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية في التواصل مع الناخبين أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها .
بينما ألزمت المادة (34) من التعليمات التنفيذية كافة المرشحين بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.
وتقضي المادة (35) من التعليمات التنفيذية بأنه لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، وأن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع – على الأكثر- من تاريخ انسحابه، وأن يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع – على الأكثر – من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
كذلك تقضي المادة (36) من التعليمات التنفيذية بأن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن فيما بينهم- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية.
وتحظر المادة (37) من التعليمات التنفيذية على أي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر- في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
وقد أناطت المادة (38) من التعليمات التنفيذية بلجان الإمارات مهمة تحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
وأجازت المادة (38) من التعليمات التنفيذية المشار إليها للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
وقد حظرت المادة (39) من التعليمات التنفيذية على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
كما حظرت المادة (40) من التعليمات التنفيذية على أي مرشح القيام يوم الانتخاب، بنفسه أو بواسطة الغير، بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انطلاق المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي.. فلسطين والغنوشي أبرز الحاضرين
انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بوزنيقة المغربية، وسط حضور لأغلبية الأحزاب والقوى السياسية المغربية، وغياب رئيس الحكومة عزيز اخنوش والكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر.
وشهدت فعاليات المؤتمر رفع أعلام فلسطين بشكل واسع، مع ترديد لشعارات الانتصار لفلسطين ودعم المقاومة في قطاع غزة، مع شعارات أخرى تطالب بإسقاط التطبيع حضور لضيوف أجانب من عدد من الدول العربية والإسلامية.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر افتتاح الأشغال الداخلية، حيث من المرتقب أن يتم تشكيل لجنة البيان الختامي، وتقديم تقرير حصيلة أداء الحزب خلال الفترة الماضية.
وسيم يتم عرض قيادة الحزب مشروع البرنامج العام المحين، المتمثل في الورقة المذهبية، إلى جانب مشروع التوجهات السياسية للمرحلة المقبلة (الأطروحة السياسية)، ومشروع تعديل النظام الأساسي للحزب.
ومن المنتظر أن تقدم الجهات الحزبية المختلفة تقاريرها حول المشاريع المعروضة للنقاش والمصادقة، قبل أن يلقي الأمين العام للحزب كلمته أمام المؤتمرين. والمصادقة على البرنامج العام المحين، والورقة المذهبية، والأطروحة السياسية، إضافة إلى النظام الأساسي المعدل.
وتتواصل أشغال المؤتمر صباح غد الأحد 27 نيسان/ أبريل، حيث ستعقد الجلسة الثانية المخصصة لإعلان نتائج انتخاب أعضاء المجلس الوطني للحزب والأمين العام الجديد للحزب.
وتشير غالبية المؤشرات إلى أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، يتجه إلى ولاية ثانية، رغم تأكديه أن موضوع استمراره في ولاية جديدة على رأس الحزب لا علاقة له به، وأنا لا أرشح نفسي، والقرار بيد 1700 مؤتمر من أعضاء الحزب".
وخلال انطلاق فعاليات المؤتمر، وقف الأعضاء عند عرض صورة الشيخ راشد الغنوشي وهتفوا باسمه، ثم غنوا النشيد التونسي الشهير "إذا الشعب يوما أراد الحياة".
وأوقف الأمن التونسي الغنوشي في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وراوحت أحكام السجن بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من "السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال"، وبينها سجن الغنوشي 22 عاما.
وبهذا المؤتمر يسعى حزب العدالة والتنمية إلى ترميم صفوفه الداخلية واستعادة موقعه في المشهد السياسي بعد التراجع الكبير الذي شهده في انتخابات 2021.
وبعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين في 2011 و2016، لم يحصل في سباق 2021 على غير 13 مقعدا برلمانيا، ما حرمه من تشكيل فريق برلماني، ودفعه لعقد مؤتمر استثنائي أفرز عودة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق لقيادته.
وبين مؤشرات التعافي الداخلي وواقع العلاقة المتذبذبة مع بعض قياداته التاريخية، تبدو طريق الحزب نحو انتخابات 2026 مشروطة بقدرته على تجديد نفسه من الداخل والخارج.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا