11 سبتمبر موعد انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تنطلق يوم الاثنين الموافق (11) سبتمبر الجاري مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وفق الفترة المحددة في الجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للانتخابات.
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تستمر الحملات الانتخابية لمدة (23) يوماً لتنتهي في تاريخ (3) أكتوبر 2023، بحيث يتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بكافة المرشحين الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات سواء المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، أو المتعلقة بتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على المخالفين لها، لافتة إلى ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي يتضمن إجابات وافية عن كافة الأسئلة المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين إلى تعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، عن طريق الموقع الإلكتروني uaenec.ae وذلك للحصول على ترخيص بشأن خطة حملاتهم الانتخابية، والتي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية – الإعلانات الصحفية – الاجتماعات – إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى تعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تم الموافقة عليها، ثم التوجه إلى مقر لجنة الإمارة التي ينتمي إليها المرشح لتسليم خطة الحملة الانتخابية والحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح المقر الانتخابي للمرشح.
وبحسب المادة (30) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ فإنه يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، هي: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي.
كما أجازت المادة (31) من التعليمات التنفيذية لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
وأيضاً حظرت المادة (32) من التعليمات التنفيذية على كافة المرشحين الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
فيما حظرت المادة (33) من التعليمات التنفيذية على كافة المرشحين القيام بعدة أمور، هي : استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتقديمية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ (03) ثلاثة ملايين درهم، وتقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين.
كما حظرت على المرشحين إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أو محلية للدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، وعدم استعمال الشركات التجارية التي تقدم خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية في التواصل مع الناخبين أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها .
بينما ألزمت المادة (34) من التعليمات التنفيذية كافة المرشحين بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.
وتقضي المادة (35) من التعليمات التنفيذية بأنه لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، وأن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع – على الأكثر- من تاريخ انسحابه، وأن يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع – على الأكثر – من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
كذلك تقضي المادة (36) من التعليمات التنفيذية بأن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن فيما بينهم- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية.
وتحظر المادة (37) من التعليمات التنفيذية على أي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر- في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
وقد أناطت المادة (38) من التعليمات التنفيذية بلجان الإمارات مهمة تحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
وأجازت المادة (38) من التعليمات التنفيذية المشار إليها للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
وقد حظرت المادة (39) من التعليمات التنفيذية على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
كما حظرت المادة (40) من التعليمات التنفيذية على أي مرشح القيام يوم الانتخاب، بنفسه أو بواسطة الغير، بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما هي الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب وتلك التي ألغاها؟
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في سعيه لوضع بصمته على إدارته الجديدة، في أمور تتراوح من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة.
وفيما يلي بعض الأوامر التنفيذية الرئيسية التي وقعها ترامب في اليوم الأول من عودته للمنصب:
Donald Trump moved swiftly to impose his will on the US government as he reclaimed the presidency, signing a series of executive orders, the first steps in enacting a far-reaching agenda https://t.co/pArr9IkW11 pic.twitter.com/aknkJEFlC5
— Reuters (@Reuters) January 21, 2025 العفوأصدر ترامب عفواً عن نحو 1500 شخص اقتحموا مبنى الكونغرس (الكابيتول) الأمريكي، في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، في لفتة لدعم الأشخاص الذين اعتدوا على الشرطة في أثناء محاولتهم منع المشرعين، من التصديق على هزيمته في انتخابات 2020. وقال ترامب: "نأمل أن يخرجوا الليلة، بصراحة. نتوقع ذلك".
كما يخفف الإجراء أحكام 14 عضواً من منظمتي "براود بويز" و"أوث كيبرز" اليمينيتين المتطرفتين، ومنهم بعض الذين أدينوا بالتآمر للتحريض على العنف. وكذلك يوجه الأمر وزير العدل الأمريكي بإسقاط القضايا المعلقة المتعلقة بالشغب.
President Donald Trump kicked off his sweeping immigration crackdown, tasking the US military with aiding border security, issuing a broad ban on asylum and taking steps to restrict citizenship for children born on US soil https://t.co/Vd4FvFhSK9
— Reuters (@Reuters) January 21, 2025 الهجرةوقع ترامب على أوامر تعلن الهجرة غير الشرعية، على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين.
وسيعلق أمر ترامب الذي يتعامل مع إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة، البرنامج لمدة 4 أشهر على الأقل، وسيأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة، يجب أن يخضعوا لحظر السفر.
وجاء في الأمر "الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين".
إلغاء إجراءات بايدنوفي تجمع حاشد في ساحة رياضية، ألغى ترامب 78 إجراء تنفيذياً للإدارة السابقة. وقال: "سألغي ما يقرب من 80 إجراء تنفيذياً مدمراً للإدارة السابقة".
وأضاف أنه سيوقع أمراً يوجه كل الوكالات بالحفاظ على جميع السجلات، المتعلقة "بالاضطهاد السياسي" في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وينطبق الإلغاء على الأوامر التنفيذية التي تمتد من اليوم الأول لبايدن في منصبه في 2021 إلى الأسبوع الماضي، وتغطي موضوعات من الإغاثة من كوفيد إلى تعزيز صناعات الطاقة النظيفة.
The United States will recognize only two sexes, male and female, that are unchangeable, President Donald Trump ordered as he moved to quickly end a range of policies aimed at promoting racial equity and protecting rights for LGBTQ+ people https://t.co/QtKwlLLwUF
— Reuters (@Reuters) January 21, 2025 التنوعوألغى ترامب أيضاً الأوامر التنفيذية التي عززت حقوق مجتمع الميم والأقليات العرقية.
ومن بين 78 أمراً تنفيذياً ملغياً من التي وقعها بايدن، هناك ما لا يقل عن 12 تدعم المساواة العرقية، ومكافحة التمييز ضد مجتمع الميم.
فيديو 24 - ترامب يعيد تيك توك للولايات المتحدة!يعود تطبيق "تيك توك" للعمل في الولايات المتحدة بعد ساعات من الحظر، حيث تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإصدار أمر تنفيذي لإعادة تشغيله، في خطوة تعكس نصراً سياسياً محتملاً. حظر تيك توكوقع ترامب أمراً بتأخير حظر لمدة 75 يوماً لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة تيك توك، الذي كان من المقرر إغلاقه في 19 يناير (كانون الثاني) الجاري.
ويوجه الأمر وزير العدل بعدم فرض القانون "للسماح لإدارتي بفرصة تحديد مسار العمل المناسب فيما يتعلق بتيك توك".
وقع ترامب على أوامر بتجميد التوظيف الحكومي واللوائح الاتحادية الجديدة، بالإضافة إلى أمر يلزم العاملين الاتحاديين بالعودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي.
وقال ترامب: "سأنفذ تجميداً فورياً للإجراءات التنظيمية الجديدة، مما سيمنع بيروقراطيي بايدن من الاستمرار في إصدار اللوائح"، مضيفاً أنه "سيصدر أيضاً تجميداً مؤقتاً للتوظيف لضمان توظيفنا فقط للأشخاص الأكفاء المخلصين للجمهور الأمريكي".
وستجبر هذه الخطوة أعداداً كبيرة من موظفي الحكومة، على التخلي عن ترتيبات العمل عن بُعد، في عدول عن اتجاه بدأ في المراحل المبكرة من جائحة كوفيد-19.
وقال بعض حلفاء ترامب إن "تفويض العودة إلى العمل يهدف إلى المساعدة في تقليص الخدمة المدنية، مما يسهل على ترامب استبدال العاملين الحكوميين الذين خدموا لفترة طويلة بموالين له".
President Donald Trump declared that a global corporate minimum tax deal ‘has no force or effect’ in the US, effectively pulling America out of the landmark 2021 arrangement negotiated by the Biden administration with nearly 140 countries https://t.co/r2zYpsUIYR
— Reuters (@Reuters) January 21, 2025 التضخموأمر ترامب جميع الإدارات والوكالات التنفيذية، بتقديم إغاثة طارئة للشعب الأمريكي في ظل ارتفاع الأسعار وبزيادة رخاء العامل الأمريكي.
وتشمل التدابير خفض اللوائح والسياسات المناخية التي ترفع التكاليف، والإجراءات اللازمة لخفض كلفة الإسكان وتوسيع المعروض من المساكن.
وجاء في الأمر "على مدى السنوات الـ 4 الماضية، ألحقت سياسات إدارة بايدن المدمرة أزمة تضخم تاريخية بالشعب الأمريكي".
للمرة الثانية..ترامب ينسحب من اتفاق باريس للمناخ - موقع 24قال البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينسحب مجدداً من اتفاق باريس للمناخ، وقال في بيان، إن الخطوة من أولويات ترامب. المناخكما وقع ترامب على الانسحاب من معاهدة باريس للمناخ، بما في ذلك رسالة إلى الأمم المتحدة تشرح أسباب الانسحاب.
ويهدد الإعلان، الذي كان متوقعاً على نطاق واسع منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الهدف الرئيسي للاتفاقية بتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة. ويقول الأمر "سياسة إدارتي هي وضع مصالح الولايات المتحدة والشعب الأمريكي في المقام الأول".
وألغى مذكرة من عام 2023 أصدرها بايدن، تحظر التنقيب عن النفط في نحو 16 مليون فدان في القطب الشمالي، قائلاً إن "الحكومة يجب أن تشجع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الاتحادية"، وألغى تفويضاً بخصوص المركبات الكهربائية.
????BREAKING: Trump withdraws from the World Health Organization (WHO) pic.twitter.com/7PlYuHcDNK
— Autism Capital ???? (@AutismCapital) January 21, 2025 الصحةأمر آخر أصدره ترامب بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلاً إن "المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19، والأزمات الصحية الدولية الأخرى".
وتمثل الخطة، التي تتماشى مع انتقادات ترامب الطويلة الأمد للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، تحولاً كبيراً في سياسة الصحة العالمية الأمريكية، وتعزل واشنطن بشكل أكبر عن الجهود الدولية لمكافحة الأوبئة.
كفاءة الحكومةوقع ترامب على إجراء تنفيذي لإنشاء مجموعة استشارية، تسمى "وزارة كفاءة الحكومة" تهدف إلى تقليص الحكومة الأمريكية.
ويدير المجموعة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، ولديها أهداف كبرى تتمثل في إلغاء وكالات اتحادية بأكملها، وخفض ثلاثة أرباع وظائف الحكومة الاتحادية.
استهداف "الدولة العميقة"وقع الرئيس على وثيقة "إنهاء تسليح" الحكومة ضد المعارضين السياسيين. يوجه الأمر وزير العدل بالتحقيق في أنشطة الحكومة الاتحادية على مدى السنوات الـ 4 الماضية، بما في ذلك في وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية، والبورصات ولجنة التجارة الاتحادية خلال الإدارة السابقة.
ويوجه الأمر الحكومة بأن "تحدد وتتخذ الإجراء المناسب، لتصحيح التصرفات الخاطئة التي أقدمت عليها الحكومة الاتحادية، فيما يتعلق بتسليح مسؤولي إنفاذ القانون وتسليح مجتمع المخابرات".
وقع ترامب على أمر تنفيذي قال إنه "يهدف إلى استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الاتحادية".
وقال البيت الأبيض إنه "تحت ستار مكافحة التضليل والتضليل الإعلامي والمعلومات الخاطئة، انتهكت الحكومة الاتحادية حقوق التعبير المحمية دستورياً للمواطنين الأمريكيين".
واتهم ترامب وحلفاؤه الجمهوريون، إدارة الرئيس الديمقراطي السابق بايدن، بتشجيع قمع حرية التعبير على المنصات الإلكترونية.
أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة، ووعد بملء الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأمريكية في جميع أنحاء العالم.
ووضع خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة - بما في ذلك إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة وإزالة اللوائح التنظيمية الزائدة، وانسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لمكافحة تغير المناخ.
وقال ترامب إنه يتوقع أن تساعد الأوامر في خفض التضخم وحماية الأمن القومي الأمريكي. كما وقع على أوامر تهدف إلى تعزيز تطوير النفط والغاز في ألاسكا، وألغى جهود بايدن لحماية أراضي القطب الشمالي ومياهه من التنقيب.
وقال موقع البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة ستنهي أيضاً تأجير مزارع الرياح للأراضي". وتشير هذه التحركات إلى تحول كبير في سياسة الطاقة في واشنطن، بعد أن سعى بايدن إلى تشجيع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وترسيخ ريادة الولايات المتحدة في مكافحة الاحتباس الحراري.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات