خبير عسكري يوضح لماذا روسيا تستخدم قاذفة "سو-34" لإطلاق صاروخ "كينجال" فرط الصوتي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مصدر لها في وزارة الدفاع بتوجيه ضربة جوية إلى الأهداف الأوكرانية باستخدام قاذفة "سو-34".
وذلك لأول مرة في العملية العسكرية الخاصة، مع العلم أن مقاتلة "ميغ- 31" هي التي كانت توجه سابقا ضربات بهذا السلاح فرط الصوتي.
وأوضح الخبير العسكري الروسي ألكسندر بارتوش أن طائرة "ميغ - 31" هي في الأصل مقاتلة اعتراضية وتخصص لمكافحة القاذفات والمقاتلات في الجو.
وأصبحت بذلك "سو- 34" طائرة خامسة تحمل صاروخ "كينجال" بعد "ميغ – 31 كا" و"تو- 22 إم 3 إم وتو- 160" و"سو- 57".
وأعاد الخبير إلى الأذهان أن "سو-34" هي قاذفة ميدانية روسية من الجيل الرابع تخصص لإصابة الأهداف البرية بصواريخ "جو-أرض"، سرعتها القصوى 1900 كلم/ساعة، وزن الحمولة القتالية 8000 كلغ، ارتفاع التحليق 14650 متر، مدى عملها 7000 كلم.
فيما يتعلق بـ"تو-22 - 3 إم" فإنها عبارة عن قاذفة بعيدة المدى، وزنها عند الإقلاع 124 طنا، مدى عملها 2200 كلم، سرعتها القصوى 2000 كلم/ساعة ويمكنها أن تحمل السلاح النووي.
جدير بالذكر أن مقاتلة "سو-57" هي طائرة شبحية متعددة المهام للجيل الخامس، ويمكنها مكافحة الأهداف الجوية والبرية في آن واحد، كما يمكنها إصابة الأهداف بصواريخها الحديثة من مسافة 300 كيلومتر، سرعتها القصوى 2600 كلم/ساعة، مدى عملها 4300 كلم، ارتفاع التحليق 20000 متر. وتتميز المقاتلة بقدرة فائقو على المناورة.
وأخيرا فإن قاذفة "تو – 160" هي طائرة إستراتيجية حاملة السلاح النووي والصواريخ البعيدة المدى تتميز بمدى العمل الطويل نحو 14600 كيلومتر، سرعتها القصوى 2230 كلم/ساعة، ارتفاع التحليق 16000 متر، الوزن عند الإقلاع 275 طنا، طاقمها 4 أفراد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا طائرات حربية طائرات سوخوي طائرات ميغ کلم ساعة
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالنيابة العامة يوضح لماذا توبع المهداوي بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر
رداً على التعليقات التي انتقدت محاكمة الصحافي حميد المهداوي بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة، صرّح حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أمس الأربعاء، بأن القانون يحدد بدقة نطاق ممارسة الصحافة التي تحظى بالحماية القانونية، معتبرًا أن « جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمنت تلك المنشورات أفعالًا تقع تحت طائلة هذا القانون. »
وأكد فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم) أن « ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن تتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. »
وأشار إلى أن « العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة بمثابة نشر شخصي يخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمن أفعالاً مجرّمة، ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما لم يستوفِ الشروط الواردة في هذا القانون. »
كما انتقد فرحان مفهوم حرية التعبير لدى بعض مستعملي وسائل التواصل، وقال: « حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها حرية فعل ما يبدو لهم، وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة. »
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد رفع دعوى ضد الصحافي حميد المهداوي، وأدانته المحكمة بسنة ونصف حبسًا موقوف التنفيذ بمقتضى القانون الجنائي، مما أثار جدلًا حول متابعة صحافي حامل لبطاقة الصحافة بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر.
كلمات دلالية القانون الجنائي حميد المهداوي قانون الصحافة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان