المستشار النمساوي يعترف بعدم قدرة بلاده على الاستغناء عن الغاز الروسي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صرح المستشار النمساوي كارل نيهامر في مقابلة تلفزيونية، بأن شراء الغاز من روسيا "أمر غير سار من الناحية الأخلاقية"، ولكن حتى الآن لا يمكن تجنب ذلك.
وقال في مقابلة مع قناة "ORF": "الأولوية رقم واحد هي أمن إمدادات الطاقة. إذا تم انتهاكها، سيتم تعطيل النظام، وسيتم تعطيل الإنتاج، وسيتم تعطيل إمدادات الطاقة للناس.
وأضاف نيهامر: "إنه أمر غير سار (شراء الغاز من روسيا). إنه غير سار من الناحية الأخلاقية، ولكن هذا هو الواقع. وهذا هو واجبي كمستشار اتحادي".
وأشار أيضا إلى أن النمسا بدأت العام الماضي في تقليل اعتمادها على الغاز القادم من روسيا. ووفقا له، تعمل الجمهورية على توسيع الإمدادات عبر ألمانيا وإيطاليا لتتمكن من استخدام مصادر جديدة.
وفي الوقت نفسه، أوضح المستشار أن شركة النفط والغاز النمساوية OMV لديها عقود مع شركة "غازبروم" الروسية لتوريد الغاز إلى النمسا حتى عام 2040، وأن إنهاء هذه العقود من جانب واحد من قبل الجمهورية سيكون مكلفا. وأضاف أن "حرق الغاز في مكان ما سيؤدي إلى نتائج عكسية".
وينتهي العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، والذي يذهب أيضا إلى النمسا، في نهاية عام 2024. وفي وقت سابق، قال الرئيس السابق لشركة الطاقة النمساوية OMV، غيرهارد رويس، إن النمسا يجب أن تستعد لحقيقة أنها لن تتلقى الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد انتهاء العقد الحالي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو
إقرأ أيضاً:
العراق مقبل على أزمة طاقة.. قرارات ترامب تحاصر طهران وتضر بغداد
الاقتصاد نيوز - بغداد
يقف العراق على مفترق طرق حاسم في ملف الطاقة، حيث يلوح في الأفق شبح انقطاعات واسعة للكهرباء مع تلويح واشنطن بإيقاف إعفاءات استيراد الغاز الإيراني. في ظل هذا المشهد المعقد، تتسارع الخطوات العراقية للبحث عن بدائل مستدامة، وسط تحذيرات من خسائر فادحة في حال تنفيذ القرار الأمريكي. وألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت الماضي، الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي تتبعها الإدارة الأميركية الحالية ضد طهران،. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، وفق ما أوردت وكالة رويترز، إن القرار بعدم تجديد الإعفاء عند انتهاء صلاحيته "يضمن أننا لا نسمح لإيران بأي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي". ووفقا لوزارة الكهرباء، يحتاج البلد إلى نحو 50 ألف ميغاواط لسد حاجته من الطاقة في فصل الصيف، في حين ينتج حاليا نحو 28 ميغا واط، بحسب الأرقام الرسمية. الى ذلك، كشف نائب رئيس لجنة الطاقة والكهرباء النيابية وليد السهلاني، حجم خسائر العراق من الطاقة اذا نفذ قرار ايقاف استيراد الغاز الايراني. وقال السهلاني في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن " قرار الغاء العفو الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء، اذا اتخذ فعلا وتم إطفاء الخط بشكل تام، فان العراق سيخسر اكثر من 8 الاف ميغاواط وبالتالي فانه سيؤثر بشكل كبير على منظومة الطاقة في البلد". ماذا عن البدائل التي يملكها العراق؟، بين السهلاني ان "البدائل موجودة لكنها لا تعالج المشكلة الانية خلال هذه الفترة تحديدا مثل الطاقة المتجددة والاعتماد على توجيه الحكومة لدوائر الدولة بالاعتماد على الطاقة الشمسية والاسراع باستغلال حقلي العكاز والمنصورية لتوازن منظومة الطاقة في العراق". "نحتاج الى أكثر من 3.5 الاف مقمق من الغاز" بحسب السهلاني، مؤكداً أنه "في الوقت الذي نستورد من ايران 1.7 الاف اي ما يعادل 45 الى 40% من حاجة الغاز الفعلية الى محطات الطاقة التي تعتمد على الغاز". وفيما يتعلق بملف الطاقة في البلد، أكد نائب رئيس الطاقة النيابية، مطالبة اللجنة بتشكيل خلية ووجود رؤية استراتيجية من خلال شخصيات تنظر الى موضوع الطاقة مستقبلا على ان تكون الخطة عشرية. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، رحب مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، بجهود السوداني لـ"تحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة"، داعياً إلى "تشجيع دخول المزيد من الشركات الغربية والأميركية إلى قطاعي النفط والغاز في العراق"، وفق منشور على حسابه بمنصة إكس. سيناريوهات عديدة اتجه العراق خلال السنوات الماضية الى العديد من الدول المجاورة لمحاولة تقليل الاعتماد على الغاز الايراني بظل التهديدات الأمريكية المستمرة تجاه طهران، حيث وقع البلد في وقت سابق، عقدا مع تركمانستان لتوريد 20 مليون متر مكعب يومياً من الغاز. وتتولى شركة (Loxstone Energy) السويسرية، التي تم التعاقد معها بموجب قرارات مجلس الوزراء، مسؤولية إيصال الغاز التركمانستاني إلى العراق، عبر استخدام شبكة أنابيب إيران، معتمدين على آلية التبادل (Swap)، مما يضمن انسيابية وكفاءة عملية النقل، وفقا لبيان صادر عن وزارة الكهرباء. بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الحكومة العراقية وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق بالموضوع. ولفت الى أن العراق يستورد من إيران "50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد". وكشف العوادي عن قرب حل مشكلة استيراد الغاز التركمانستاني، متوقعا وصوله إلى محطات إنتاج الطاقة العراقية خلال الشهرين المقبلين عبر الأراضي الإيرانية. وفي حال لم تنجح هذه الخطوة، فإن العراق لدية خيار آخر هو استخدام منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة، حسب تعبيره. ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته. ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات؛ بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال، لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل: الغذاء، والدواء. الى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، وجود ثلاثة سيناريوهات بديلة للغاز الإيراني، معرباً عن أمله في أن يُمنح العراق وقتاً "ريثما يكتمل، سواء غازه الوطني أو مشاريعه العاملة التي تقلل الاعتماد على الوقود والغاز". وأوضح موسى السيناريوهات البديلة، وهي "استيراد الغاز عبر منصات الغاز الجاري نصبها في موانئ العراق، وكذلك استيراد الغاز من تركمانستان، إضافة إلى الاعتماد على الغاز الوطني بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية". بشأن توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، أشار أحمد موسى إلى دراسة "تجربة إقليم كوردستان في هذا المجال، بالإضافة إلى تجارب إيران، الأردن، تركيا، والمملكة العربية السعودية.. ومشروعات التحول الذكي في الشبكة الكهربائية ونصب العدادات الذكية". وشدد على أنه "من المبكر الحديث عن الوصول إلى تجهيز مستمر على مدار 24 ساعة"، موضحاً، أن "تحقيق خطة كهرباء 24 ساعة أو تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء يتطلب عملاً كبيراً، يشمل إنشاء محطات جديدة لزيادة الطاقة التوليدية، وتعزيز قطاع النقل عبر رسم خارطة فنية متكاملة، إضافةً إلى التوسع في قطاع التوزيع". واستغلت الولايات المتحدة مراجعة الإعفاءات، وهي من السبل التي اتبعتها للضغط على بغداد من أجل السماح بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، والهدف هو تعزيز الإمدادات في السوق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار، ما يمنح واشنطن مجالا أوسع لمواصلة جهودها في تقييد صادرات النفط الإيرانية، بحسب مصادر لرويترز.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة