جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البداري
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بناءا على توجيهات عصام سعد محافظ أسيوط باستمرار عقد جلسات بمركز البدارى لمناقشة جلسة الإفصاح للعام المالي (2023 – 2024)، تحت رعاية محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البدارى، وبحضور رضا خلف نائب رئيس المركز وعامر الريدى سكرتير عام مجلس المدينة ومحمود همام مدير إدارة التخطيط بمركز البداري والسادة مديرى المصالح الحكومية والمجلس التنفيذي ونخبة من المواطنين أهالى مركز ومدينة البداري لمناقشة جلسة الإفصاح للعام المالي 2024/2023 والخطة متوسطة الأجل (2023- 2025) بمركز البداري.
واصلت عقد جلساتها بمركز والاستماع وتحديد أولويات المشروعات التي يحتاجها المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وذلك وفقًا للخطة الموضوعة لمركز ومدينة البدارى وأشار السيد المدير العام محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البدارى الى دعم الوزير المحافظ واهتمامه ، بعقد جلسات التشاور التي يتم عقدها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين واشراكهم استعراض بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة بعقد الاجتماع واشراكهم في اتخاذ القرارات بالخطة الاستثمارية والخطط المستقبلية لتحسين الخدمات المقدمة لهم.
والمشروعات التي سيتم ادراجها في الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي (2023 – 2024) والخطة متوسطة الأجل (2023 – 2025) حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
أقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون موازنة عامة للعام 2025 حيث تم رصد مشروع القانون المخصَّصات لتنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي
ووفق وسائل إعلام اردنية ، فمن المقرر ان يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الأمَّة خلال الأيَّام المقبلة وفي موعده الدستوري.
كما خصص ومشروع القانون الموازنة العامة إنفاقاً رأسماليَّاً (1469) مليون دينار ، حيث تسعي الحكومة من خلال الموازنة الجديدة تنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
واشارت الحكومة الاردنية الي ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة مع 81.6% في 2024.
وبينت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة ان نسبة تغطية المنح انخفض لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% وانخفاضها بالنسبة للإيرادات المحلية بما يعزِّز نهج الاعتماد على الذات.