استشاري يحذر من عيادات الليزر : قد تكون ناقلة للجراثيم والفيروسات .. فيديو
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الرياض
حذّر استشاري أمراض النساء والولادة، الدكتور حازم المنديل، من خطورة عيادات الليزر التجميلية التي لا تلتزم بالإجراءات اللازمة لتعقيم الأدوات المستخدمة.
وأوضح المنديل في حديثه على برنامج الراصد أن هذه العيادات قد تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المرضى، حيث قد تكون ناقلة للجراثيم والفيروسات والفطريات إذا لم يتم تعقيم الأدوات بشكل صحيح.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات التجميلية التي تتم في عيادات الليزر، مثل استخدام الإبر وبعض المواد، قد تكون غير مطهرة أو معقمة بشكل كامل؛ وهذا يعني أنه يمكن للأمراض أن تنتقل من شخص إلى آخر خلال هذه العمليات غير النظامية.
وحث الدكتور المنديل المرضى على أخذ الحيطة والحذر عند اختيار عيادات الليزر، لافتًا إلى أهمية التأكد من التزامها بمعايير النظافة والتعقيم.
وطالب الأشخاص الذين يجروا عمليات تجميلية باستشارة أطباء متخصصين والتحقق من سمعة العيادة قبل إجراء أي إجراء.
فيديو | استشاري أمراض النساء والولادة د. حازم المنديل: قد تكون عيادات "الليزر" ناقلة للجراثيم أو الفايروسات والفطريات إذا لم تعقم الأدوات المستخدمة #الراصد pic.twitter.com/IxWWpf5Z4g
— الراصد (@alraasd) September 3, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التعقيم الفطريات قد تکون
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي الأدوات العملية والعلمية لمفوض الدولة
اختتم مجلس الدولة فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة ل القضاة بهيئة مفوضي الدولة.
وفي كلمته، أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على اهتمام الدولة المصرية بتدريب القضاة وتقديم كافة الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية ومدها بالمعارف والعلوم المتنوعة بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية. كما أوضح أن البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز يأتي في سياق خطة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لتشمل إمداد القاضي الإداري بالمهارات التي تخدم عمله القضائي، والتي يأتي في مقدمتها علوم اللغة وفن صياغة الأحكام والفتاوى.
وفي سياق متصل، ثمن المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه المستشار رئيس المجلس للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.
يذكر أن البرنامج التدريبي المُشار إليه قد انطلقت فعالياته في 20/1/2025 وعُقِد على سبعة أيام تدريبية، على مدار أربعة أسابيع، مُستهدفاً 1644 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. ويُعد البرنامج حقيبة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، حيث تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما تعرضت لمسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية علي السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها علي رقابة المشروعية ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوي الدستورية ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية.
وقد حاضر فيها لفيف من القضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.