النائب عبد المنعم إمام : دعم المستثمرين يحتاج توحيد الولاية على المصانعبرلمانية تطالب باستغلال المواد الخام الموجودة فى مصروتصنيعها لتصديرها كمنتجاتبرلمانى: مصر تستهدف صناعة السيارات والهيدروجين الأخضر

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بحزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

وفي هذ الصدد، أكد عدد من النواب على ضرورة سرعة تنفيذ تلك الحوافز، والتي تأتي لدعم الصناعات المصرية، تعميق الصناعة الوطني، الأمر الذي يؤدي إلى زيادته نسب مساهمته في الناتج المحلي.

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دعم القطاع الصناعي يتطلب توحيد جهات الولاية على المصانع، لأن تعدد تلك الجهات والتي تصل إلى 15 أو 16 جهة يعوق عملها، مشيرًا إلى أنه أكد على هذا الأمر خلال كلمته بمؤتمر الشباب بحضور رئيس الجمهورية.

وأشار "إمام" فى تصريح خاص لـ " صدى البلد"، إلى أن أى حديث عن الحديث عن محفزات  للقطاع الصناعي، في ظل استمرار  تعدد جهات الإشراف على المصانع والعوائق على المصنعين لن يكون له مردود إيجابى، فالأمر ليس متعلق بالحوافز فقط بل يجب أن يتخطى ذلك من خلال الإصلاح الإداري.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن المصانع تحتاج لبيئة أفضل واستقرار فى أسعار الصرف، مشيرا إلى أن عدم وجود أسعار صرف ثابتة يسبب خللا كبيرًا جدا بالنسبة للمصنع فى جعله عدم قدرته فى تحديد الأسعار والإلتزامات الخاصة به.

وأوضح أن الجزء الأهم والأكبر فى المصانع المتوقفة بسبب التمويل وبالتالى لابد من عمل مبادرة مع البنوك، حتى يتم عمل تسهيلات للسداد، مشيرًا إلى أن صاحب المصنع يجد نفسه أمام محضر تأمينات ومحضر بيئة ومحضر سلامة وصحة مهنية، ومحضر مكتب عمل، وبالتالى يجد نفسه معرضا للحبس ولايربح.

وأفاد أنه لابد من التركيز على مواجهة العوامل التى تؤثر بالسلب على البيئة التي تعمل فيها المصانع، موضحا أنه يجب الإهتمام بشكل كبير على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن مصر هى ناصية العالم وبلد مهم على محور التجارة العالمية وموقعها الطبيعي جذاب، وبالتالى طبيعة وجود المستثمر فى مصر يسهل له الكثير من تكلفة الشحن والنقل.

وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الإنتهاء من قانون الحوافز الجديدة الخاصة بالإستثمار، يمثل ضرورة ملحة حتى يكسب ثقة المستثمريين ويعمل على جذبهم.

وأشارت "متى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أنه يجب المقارنه بين الحوافز التي تمنحها الدول الأخرى المنافسة للمستثمرين، وهل تمنح مصر نفس تلك الحوافز أم لا؟، مشيرة إلى أن ذلك الأمر ما إن تضعه الحكومة في الاعتبار، سيكون له مردود جيد على جذب المستثمرين، مؤكدة على أن يكون جذب الإستثمار معمم على جميع المصانع، وتوفير سبل الراحة للمستثمر المحلي حتى يستطيعوا جذب الإستثمار الخارجى .

وأوضحت عضو لجنة الصناعة، أنه لابد أن يكون هناك قرارت من البنك المركزى، بسبب الأزمة الإقتصادية وتوقف العمل داخل المصانع بسبب نقص المادة الخام والإعتمادات البنكية المطلوبة داخل البنوك والخامات، مشيرة إلى أن مصر مليئة بالمواد التى يتم  تصديرها وإستيرادها كمادة مصنعة بمبالغ طائلة.

وأضافت أنه لابد من إستغلال المواد الخام الموجودة فى تصنيعها كمنتج ويصدر للخارج، وهذا يأتى بقرارت من الدولة الخاصة بجذب الإستثمار، وجذب المستثمر الخارجى وتعمل على راحة المستثمر المصرى، مشيرة إلى  ضرورة أن يكون هناك حزم من المعايير والقرارات التى تنفذ على أرض الواقع.

وأشارت إلى ضرورة تسهيل وتيسير الإجراءات وصدور قرارت منتظمة، وعدم صدور قرارت مترابطة بشكل دورى ، حتى  يعمل على تشجيع الإستثمار.

وقال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مصر فى هذة الفترة تقوم بمراجعة الإستثمار بشكل كبير، وخاصا قطاع الصناعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع الصناعة، وإعطائه بعض الحوافز .

وأشار "سمير" فى تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إلى أن الحواز تاتى فى منح الأراضى وبعض الإعفئات والمعاملات الضريبية بشكل مختلف، خاصا الصناعات التى تحتاجها الدولة بشكل كبير كصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن هناك قوانين وقواعد سوف تخرج فى إطار تحفيز القطاع الصناعى بشكل كبير .

وأضاف عضو لجنة الشئون الإقتصادية، أن التسهيلات والتحفيزات على الصناعة تاتى فى منح بعض الإعفائات، وتسهيل التعامل مع المستثمرين بقطاع الصناعة بشكل كبير.

وتأتى إحتياجات المصانع حتى تعمل بشكل جيد إلى: 

1- رؤية واضحة للتكامل بين السياسيات المالية والسياسات النقدية والسياسات التخطيطية للدولة المصرية فى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن السياسات النقدية وأسعار العملة عنصر مؤثر فى جذب الإستثمار بشكل كبير جدا، موضحا أن إستقرارها أحد اهم العناصر المؤثرة وبالتالى يجب علاج وجود السوق السوداء او التدرج فى وجدو اسعار العملة مابين السوق الرئيسى والسوق السوداء .

2- رؤوية واضحة للدولة فى وجود جهة مختصة للإستثمار فى الدولة المصرية. 

3- ورسم خريطة لقطاع الصناعة والصناعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة، والتى تكاد أن تكون مزدهرة فى الدولة المصرية. 

4- بحث كيفية تعاون كافة الجهات لتسهيل التعالمل مع المستثمر بشكل يسمح له بإنهاء إجرائاته بسرعة، بالإضافة إلى وضع رؤيته الإستثمارية بشمل صحيح فى المرحلة المقبلة .

وأشار "سمير" إلى أنه لابد من الجلوس مع أصحاب المصانع المتوقفة، فى معرفة لأسباب والمشكلات التى تواجههم، ومساعدتهم على حلها، موضحا أن المرحلة القادمة مصر تستهدف صناعة السيارات بشكل كبير، وكل ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر وتطوير الموانى والصناعات الخاصة بالبيئة، والقطاع الأغذية، مشيرا أن كل هذه الخطوت تعمل على تشجيع الإستثمارات ونمو الصناعة بشكل كبير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المصانع المستثمرين السيارات مدبولى رئيس الوزراء جذب الإستثمار بشکل کبیر أنه لابد عضو لجنة لابد من إلى أن

إقرأ أيضاً:

شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة

أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.

وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.

نمو متزايد في السوق العقاري المصري..

من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.

وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.

وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.

كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.

توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..

وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار  إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.

استراتيجية التطوير في المرحلة القادمة

وأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.

وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الصناعة يبحث تحديات التوسّع والنمو خلال زيارته منشآت صناعية بالرياض
  • شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
  • الصناعة تطلق تطبيق «دعم المستثمرين» لتحقيق سرعة الاستجابة للشكاوى ومتابعتها
  • الصناعة تطلق "تطبيق دعم المستثمرين" لاستقبال الشكاوى وحلها
  • الصناعة تطلق تطبيقاً على الهاتف المحمول لوحدة خدمة ودعم المستثمرين
  • نواب: تسهيل تسجيل العقارات ضمانة حقيقية لملكية المواطن ويزيد من ثقة المستثمرين
  • وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
  • نائب: الطرح المصري لـ إعمار غزة خطوة هامة تحقق السلام والاستقرار
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة